أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم

يعتبر اكتظاظ السجون من بين المعضلات الكبرى التي تعاني منها مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن إسوة بأغلب دول العالم، وأثار الإعلان عن تجاوز الطاقه الاستيعابية للسجون في الأردن بنحو سبعة إلى ثمانية آلاف نزيل، تساؤلات عديدة حول الحلول المقترحة للتخفيف من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خوفاً وقلقاً وخصوصاً في الوضع الراهن.

تواصلت "أخبار البلد" مع الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، للحديث أكثر حول هذه الظاهرة وآثارها والاقتراحات الممكنة للتقليل منها، لما لها من أضرار كبيرة على النزلاء.

وقال اللواء القضاة، أن عدد مراكز الإصلاح والتأهيل الموجودة في الأردن 17 مركزاً، فيما يبلغ المجموع العام للطاقة الإستيعابية لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل هو (13288) نزيلاً، واعتماداً على السعة المكانية او الطاقة الاستيعابية مقارنة مع العدد الفعلي يتم معرفة نسبة الإكتظاظ، وإن المعايير الدولية ومنها قواعد (نيلسون مانديلا)، حددت أن يكون لكل نزيل مساحة تبلغ 3.4 متر مربع يتحرك بها ،لذلك فإن الرقم (13288) محدد بناءً على حسابات المساحات المتوفرة المناسبة لمعايير حقوق الإنسان وفقا للمعاهدات الدولية، وفي الوضع الحالي القائم فإن المعيار الدولي من الصعب تأمينه نظراً لعدم توفر المساحة الكافية، مقارنة بأعداد النزلاء.

وأضاف القضاة: إن مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن تشهد اكتظاظاً، حيث بلغت النسبة 160% بمعنى، أن هنالك من(7-8) الآف نزيل زيادة عن الطاقة الاستيعابية.

أما عن واقع مراكز الإصلاح والتأهيل، أشار الدكتور القضاة إلى وجود مراكز إصلاح وتأهيل حديثة من ناحية البناء، في المقابل هنالك مراكز قديمة جداً، وتكلفة صيانتها وإصلاحها عالية وتحتاج إلى متابعة وإشراف مستمر وجهود لتأمين المكان والخدمات الضرورية للنزلاء، مما يستدعي اضافة ابنية جديدة او ملحقات في اكثر مراكز الإصلاح اذ تعاني جميعها من ارتفاع نسبة الإكتظاظ.

 

وعن أثر الاكتظاظ على النزلاء، أجاب الخبير الأمني القضاة، إن لوجود هذه الظاهرة آثار سلبية بالفعل، لأن النزيل من حقه أن يتمتع بالسلامة الجسدية والنفسية والصحية ، للتخفيف من آثار المصادمات بين النزلاء، وبالتالي الاكتظاظ يؤثر سلباً بصعوبة تأمين البيئة الصحية، ومنها نقل الأمراض بين النزلاء وصعوبة تقديم الخدمات الإدارية لهم، مما يحمل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عبء كبير وتكاليف للمحافظة على مستوى جيد من السلامة العامة والصحة الجسدية والنفسية للنزلاء، كما أن مشكلة الاكتظاظ تؤثر سلبا على تصنيف النزلاء حيث يفترض أن يتم تصنيف النزلاء بحسب خطورتهم الشخصية، وخطورة الجرائم التي ارتكبوها وإبعادهم عن النزلاء العاديين أو الجدد حتى لا يحدث إختلاط بين الفئتين وهذا ما يعرف بمعيار التصنيف ،وهو معيار دولي وقانوني ويدخل في إطار حقوق الإنسان،وورد النص عليه في قانون مراكز الاصلاح والتاهيل.

وأوضح أن الاكتظاظ له تأثير على معيار التصنيف، حيث أنه يقلل فرصة تصنيف النزلاء بالشكل المطلوب نظراً لقلة المساحات المتوفرة لتصنيفهم داخل الأجنحة، كما أنه يشكل عبء كبير على إدارة يوميات النزلاء وخدماتهم مثل الاتصالات الهاتفية التي يجريها النزلاء مع ذويهم، وكذلك على استقبال ذويهم بالزيارات والبرامج اليومية المتعلقة بتشميسهم، مما يقلل من فرصهم لنيل مثل هذه الخدمات مع أنها خدمات مستمرة تحرص إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على تقديمها، رغم المجهود الكبير المبذول من قبلهم بهذا الخصوص، وأيضا مشكلة الاكتظاظ تعيق إلى درجة معينة تنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل، لأنه يقلل من فرصة مشاركة أكبر عدد ممكن من النزلاء في تلك البرامج الإصلاحية والتأهيلية والمهنية والتعليمية التي تقدم لهم.

وأكد الخبير الأمني القضاة أن هنالك جهوداً مستمرة من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في رعاية شؤون النزلاء عن طريق تقديم برامج ترفيهية ورياضية وثقافية وعدة نشاطات أخرى مشابهة، مما يحد من الآثار السلبية لظاهرة الاكتظاظ، وبذات الوقت يلقي بعبء كبير على إدارة المراكز في الاستمرار بهذه النشاطات .لكن تبقى الآثار السلبية موجودة لأن هنالك جوانب خدمية يحتاجها كل نزيل، ومشكلة الاكتظاظ تجعل هنالك صعوبة في تأمينها وأهمها مشكلة توفير المياه، وتوافر مكان للنوم ونسبة أكسجين مناسبة للنزيل تحفظ حقه بالحصول على بيئة صحيه بأماكن الاحتجاز.

وفي سؤال "أخبار البلد" عن موضوع العفو العام، رد القضاة، إن إصدر قانون العفو العام في هذه المرحلة سيحد من مشكلة الاكتظاظ خصوصًا في الظروف الحالية.

وبين أن العقوبات البديلة تساهم في الحد من مشكلة الاكتظاظ وهي بداية موفقة بشمولها على الجنح البسيطة وأيضًا على بعض الجنايات في حال توافر شروط قانونية معينة يحددها القانون، وهي صلاحية قانونية أعطيت لقاضي الموضوع، تمكنه من استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة أخرى منها تقديم الخدمة الاجتماعية أو السوار الإلكتروني، وهي فعلا تساهم في الحد من الاكتظاظ، الذي لا يزال موجود بسبب عدد الجرائم المرتكبة التي لا تخضع للشروط القانونية اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة عليها بدلاً من التوقيف.

وأضاف، إن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تتابع المواقيف الأجانب والموقوفين إدارياً نظراً لمخالفتهم قانون الإقامة والحدود، ويتم متابعة ترحيلهم من خلال منظمة شؤون اللاجئين، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، وبالنسبة للأجانب الموقوفين قضائياً فإنهم موجودين قيد التوقيف او لتنفيذ احكام الحبس، وذلك لارتكابهم جرائم وقعت على أرض المملكة، والقانون الأردني والمحاكم الأردنية هي المختصة بمحاكمتهم جزائياً وهذا ما يعرف بالصلاحية الإقليمية لقانون العقوبات الأردني الذي ينطبق على جميع الجرائم التي يرتكبها الأجانب على أرض المملكة، ومنها تهريب المخدرات.

وختم القضاة حديثه قائلاً: إن النظرة الشمولية القائمة على مبدأ دولة المؤسسات للنهوض بواقع حقوق الإنسان تقتضي بأن يكون هنالك متابعة مستمرة لظاهرة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل والوقوف على دراسة أسباب زيادة أعداد النزلاء بالرغم من اتخاذ العديد من التدابير للتقليل من هذه الظاهرة، لأنها تشكل مسؤولية وعبء كبير على جهاز الأمن العام لتقديم الرعاية للنزلاء في ظروف إحتجاز مناسبة، ولكن يجب أن يكون هنالك حلول من باقي الوزارات والمؤسسات المعنية في دراسة الظاهرة الجرمية والنصوص القانونية وتوفير مراكز إصلاح جديدة للحد من الجوانب السلبية للاكتظاظ، لا سيما أن أمر الدفاع ما زال فاعلاً بخصوص عدم توقيف المدين، وإصدار الشيكات بدون رصيد، وهذا يتطلب إجراءات سريعة يجب أن توفرها الحكومة لحل هذه المشكلة، لا سيما اذا الغي امر الدفاع فلا يمكن واقعيا تحمل الأعداد التي يمكن تنفيذ مذكرات الحبس بحقهم خصوصا انهم بعشرات الألوف.