سبق إجتماع مجلس الأمن قرارات عديدة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وحقه بالسيادة على موارده وثرواته وإقامة دولته المستقلة هذه القرارات ووجهت بالرفض والإستنكار من قبل كيان إسرائيل الإستعماري الإحلالي والعنصري بالرغم من أن كيانه المصطنع ما كان أن يوجد لولا إنتزاع القوى الإستعمارية " بريطانيا وفرنسا وأمريكا " قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بتقسيم فلسطين إلى دولتين وتخلي تلك القوى الإستعمارية عن تنفيذ الشطر الثاني من قرار التقسيم بإقامة الدولة العربية الفلسطينية على 45 % من مساحة فلسطين التاريخية وبذلك جسدت ورسخت الدول الإستعمارية قاعدة التعامل بإزدواجية مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والإنتقائية في تنفيذ قراراتها بتهديد صارخ للأمن والسلم الدوليين .

قرارات مجلس الأمن :

لمجلس الأمن عشرات القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية التي لم يرى أيا منها طريقه إلى التنفيذ ومنها :

أولا : قرار مجلس الأمن الذي تم الإعتراف بموجبه " بإسرائيل " عضوا في الأمم المتحدة إستنادا إلى قرار التقسيم رقم 181 والذي يعني تلقائيا الإعتراف بالدولة العربية الفلسطينية بالحدود والمساحة المحددة في القرار المجحف بحق الشعب الفلسطيني .

ثانيا : قرار رقم 242 الداعي لإنسحاب " إسرائيل " من كامل الأراضي المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967 .

ثالثا : قرار رقم 452 المتضمن :

-- أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية

-- أن الوضع القانوني للقدس لا يمكن تغييره من جانب واحد " إمتناع الولايات المتحدة عن التصويت " .

رابعا : قرار رقم 476 : تم التاكيد بموجب هذا القرار على عدم شرعية تصرفات سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لتغيير وضع القدس ومعالمها .

خامسا : قرار رقم 672 : طالب القرار إسرائيل بوصفها قوة إحتلال تنفيذ إلتزاماتها ومسؤولياتها المنصوص عليها في إتفاقية جنيف الرابعة .

سادسا : قرار رقم 1397 : الذي أكد على رؤية حل الدولتين " إسرائيل "وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومحددة .

سابعا : قرار رقم 2334 : يعتبر من أهم القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن لما تضمنه من حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وبأن القدس أرض محتلة وتاكيده على أن إجراءات "إسرائيل " تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن بينها بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين. .الخ

ما تقدم يمثل عينة من مئات القرارات التي حال دون تنفيذها أو أي منها :

--- غياب إرادة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن عن الإضطلاع بواجباتها بفرض إلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفق الآليات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة .

--- إستمرار الدعم والإنحياز الأمريكي ودول اوربية "لإسرائيل" وتمكينها الإفلات من المساءلة والعقاب .

إجتماع مجلس الأمن والحق الفلسطيني :

يكتسب إجتماع مجلس الأمن الخاص لبحث إقتحام رمز الإرهاب لحكومة مجرم الحرب نتنياهو ومعسكره للمسجد الأقصى أهمية من حيث عقده بعد أيام من تشكيل حكومة سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي ببرنامج عدواني توسعي ينبئ بشن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وبناء مستوطنات للإرهابيين بهدف طرد ااشعب الفلسطيني من وطنه.

فإجتماع مجلس الأمن يمثل من حيث الشكل والكلمات رسالة رفض من مجلس الأمن لبرنامج حكومة نتنياهو الذي ترجمها بن غفير عمليا بإقتحام المسجد الأقصى بفرض سياسة أمر واقع بالقوة عبر إجراءات تغيير جغرافي وديموغرافي لتابيد إحتلاله الإستعماري الإحلالي العنصري لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181لعام 1947 و67/19 /2012 وما يعنيه ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين .

اما من حيث الجوهر فقد خلا من أي خطوة عملية تلزم " إسرائيل " بوقف إنتهاكاتها تحت طائلة فرض العقوبات وهذا تأكيد على مضي أمريكا بسياستها المنحازة للكيان الإسرائيلي الإستعماري .

فلم يحمل الإجتماع سوى التأكيد والدعم النظري لحقوق الشعب الفلسطيني الواردة في القرارات الدولية في مقدمة المقال أعلاه .

الخداع الإسرائيلي مستمر :

في الوقت الذي يصرح به رئيس وزراء حكومة المستعمر الإسرائيلي العنصري و عبر إبلاغ بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن بأن لا تغيير على الوضع القائم بالمسجد الأقصى يخرج مندوب حكومته بكلمته في الإجتماع ويؤكد في تناقض مع نتنياهو ومكتبه على أن إقتحام بن غفير لا يتناقض والوضع القائم" statico " في رسالة تحدي لجميع دول أعضاء مجلس الأمن الذي إستهزأ بداية بعقد لقاء لأمر لا يستحق .

التنسيق الأردني الفلسطيني لبناء جبهة عربية وإسلامية وعالمية ممن تؤمن بحق تقرير المصير للشعوب وبتصفية الإستعمار بات اساس في مواجهة مخططات مجرم الحرب نتنياهو ومعسكره ولعزله دوليا لإستهدافه الأردن وفلسطين وما كلمة مندوب الكيان الإسرائيلي المصطنع في مجلس الأمن إلا تعبير واضح عن ذلك .

الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوقت الذي يطالب المجتمع الدولي الإنتصار لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة عبر إتخاذ الإجراءات العملية لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة وفق جدول زمني محدد المدة ليؤكد في الوقت ذاته على مضيه مدعوما من أحرار العالم قدما في نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى النصر ودحر المستعمر الإسرائيلي الإرهابي وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 بإذن الله.....؟