غريب أمر هذه الدولة التي تنشأ على الأزمات وتعيش عليها ، تخترع الروايات والقصص وتتفاعل معها ، إشغالا للناس ،تلهيهم عما يجري من مؤامرات ومخططات يخشى الناس من حدوثها ، احداث كثيرة وخطيرة مرت مرور السلام ، لم يبادر أحد لفتح تابواتها ومعرفة خفاياها ونتائجها ، متورطون بجرائم اقتصادية ُيمنعون من مغادرة البلاد ومن ثم يسمح لهم بالسفر بعد أقل من نصف ساعة ، قرارات تتبدل ولا تدري من يصدر الأمر ، ومن يخالفه ، لماذا تفتح ملفات وتستثنى ملفات اخطر !
سافر خالد شاهين للعلاج كما قيل ، ومن ثم دارت أزمة كبيرة في البلاد ، ووجهت اتهامات طالت رئيس الحكومة ووزراء الصحة والعدل ومدير الأمن حينها بتسهيل هروبه ، تحقيقات طالت الجميع ، من ، و كيف ، ولماذ ُسمح لخالد شاهين بالسفر ، عاشت معها البلاد دوخة كبيرة لم يتضح بعد من اتخذ القرار ، وماهي صفقة عودة الرجل برضاه !! ، والسؤال الذي تكرر مليون مره في كل جلسة تحقيق او تدقيق ، هل كانت حالة الرجل تستدعي او لا تستدعي السفر !!! وفي النهاية ، عاد الرجل غانما منعما اكثر من ذي قبل ، وما يراه الناس من ميليشيات الحرس والمرافقين والسيارات الفارهة التي تجوب مع الرجل في حِله وترحاله بين مجلس النواب والمحاكم ، يعتقد لوهلة أن الرجل يجري مشاورات تشكيل الحكومة القادمة !! انطوت الصفحة وذيول القصة عالقة بين مكافحة الفساد وتحقيقات النواب التي عادت لمراجعة نفس الاطباء لبيان إن كانت حالته تستدعي السفر أم لا !!، وستمضي شهور العقوبة ، ويخرج خالد شاهين قبل ان يعرف الناس حقيقة ماجرى !!
قبل أيام غادر باسم عوض الله البلاد بعد أن توقف لنصف ساعة في مطار عمان ، ولم يتحدث بالقصة أحد ، من اتخذ قرار منع السفر ، وعلى أية قاعدة اُتخذ القرار لا يعرف أحد ! ومن سمح بسفره ، كذلك لا يعرف أحد ! ولو أثيرت القصة ، لقيل لنا ان حالة الرجل كانت تستدعي السفر الى بيروت ، ليس لأسباب صحية ، ولكن لأسباب متعلقة بجلب ملفات مشاريع الخصخصة الموجودة على ديسك " لاب توب " الرجل في مكتبه في بيروت لتقديمها للقضاء بدل تلك التي فُقدت أو أُتلفت !!
سواء أكان عوض الله " فر " او تم تهريبه من البلاد بصورة قانونية او غير قانونية ، فقد بانت من جهة ، قوة الرجل وقدرته وسقف معارفه ، وبينت من جهة أخرى ضعف الدولة وخيبة حكومتها امام الشعب ، ولابد للرجل أن يعود ، فلا يبدو أنه متأثر أو مهتم اصلا لما يقال أو يشاع بحقه ، ليس لأنه بريء مما اقترفته يداه ، بل لأنه مدرك قوة "الشبكة " التي ينتمي اليها !!
يبدو أن مهندسي الأزمات الداخلية لم يُعدّوا بعد قصتهم الجديدة لتكون مثار إشغال الناس في مسألة لا طائل منها كما هي قصة شاهين إن كانت حالته استدعت سفره اولا تستدعي ! والبحث جار عن قصة قد تتعلق بشخصيات يجري إعتقالها وحبسها ومن ثم يتم الافراج عنها لذر الرماد في العيون ، وقد تكون الإجراءات المتخذة بحق مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي هي القصة القادمة والمُعدة لإشغال العامة ، بالرغم أن الناس تتحدث عن صراع طويل ومرير بين الذهبي وباسم عوض الله فيما يتعلق برفض الذهبي ومحاولاته إفشال توجهات عوض الله الخاصة بمشاريع الخصخصة وتفكيك مؤسسات الدولة وبيع مقدرات الوطن ونهب ثرواتها ، ومشاريع التوطين وطرد البعثات التبشيرية المشكوك بأهدافها ، وهي نقاط ايجابية سُجلت لصالح الذهبي وليس ضده ، وأن عوض الله قد اشتكى للملك من تصرفات الذهبي وتصديه لكل مشروع يتقدم به عوض الله ، الأمر الذي دفع الذهبي لكشف مؤامرة ما يُعرف ب اتفاقية ( ع ع ) عوض الله – عريقات لتوطين الفلسطينيين في الاردن أمام الملك ، ولذلك فأن موضوع اعتقال الذهبي إن حصل ، لن يكون أكثر من تصفية حسابات بين تيارات الحقوق المنقوصة ودعاة التوطين الساعين لتشوية رجالات أجهتنا الامنية والتشكيك بفعاليتهم بهدف ضرب وتشويه تلك المؤسسات بشكل عام وبين الذهبي ليس يشخصه بل بمؤسسة يتبع لها ، فالقضية إذا ، لا تتعلق فقط بغسيل أموال عراقية حركها البنك المركزي الاردني بعد أن صمت عنها سنوات عدة ! ولماذا الأن تحركت هذه القضية في وقت بدأت التحقيقات حول ملفات خصمه عوض الله ! ، فعملية غسيل الأموال كانت تسير في البلاد على قدم وساق قبل وحتى بعد صدور قرار منع غسيل الأموال في الأردن ، وطالت كبار موظفي ورجالات البلد والقطاع الخاص لأكثر من 20 عاما مضت ، فلماذا ُفتح فقط ملف الذهبي واُغلقت بقية الملفات !
لن يروي ضمأ الناس عامة ، سواء أكانوا من المتضررين من سياسات عوض الله الافتصادية ، او حتى من قبل الحراك الشعبي اكثر من إعتقال باسم عوض الله وشركائه في جرائم نهب وبيع مقدرات الوطن لشركات وهمية ، وكذلك جرائم التمهيد لمشاريع التوطين والوطن البديل ، فكل ما ُذكر من إعتقالات لن ترضي المطالبات الشعبية بمحاكمة الفساد ، لأن القناعة الراسخة لكل ما آلت اليه حالة البلاد من وجهة نظر عموم الشعب مرده سياسات الرجل التي أضعفت البلاد وافقرت العباد ، ويتسائل الناس عن أسباب السكوت عن ملاحقة تلك القضايا للأن ، ولماذا تخشى دائرة مكافحة الفساد والنائب العام فتح ملفات الرجل والاقتراب منه ومن شركائه ! بالرغم من أن الملك منحهم الضوء الاخضر و قدم لهم كل الدعم المتاح ، وطالب بملاحقة كل فاسد حتى لو كان من آل بيته إن تورط بأية قضية تستدعي المحاسبة .
سافر خالد شاهين للعلاج كما قيل ، ومن ثم دارت أزمة كبيرة في البلاد ، ووجهت اتهامات طالت رئيس الحكومة ووزراء الصحة والعدل ومدير الأمن حينها بتسهيل هروبه ، تحقيقات طالت الجميع ، من ، و كيف ، ولماذ ُسمح لخالد شاهين بالسفر ، عاشت معها البلاد دوخة كبيرة لم يتضح بعد من اتخذ القرار ، وماهي صفقة عودة الرجل برضاه !! ، والسؤال الذي تكرر مليون مره في كل جلسة تحقيق او تدقيق ، هل كانت حالة الرجل تستدعي او لا تستدعي السفر !!! وفي النهاية ، عاد الرجل غانما منعما اكثر من ذي قبل ، وما يراه الناس من ميليشيات الحرس والمرافقين والسيارات الفارهة التي تجوب مع الرجل في حِله وترحاله بين مجلس النواب والمحاكم ، يعتقد لوهلة أن الرجل يجري مشاورات تشكيل الحكومة القادمة !! انطوت الصفحة وذيول القصة عالقة بين مكافحة الفساد وتحقيقات النواب التي عادت لمراجعة نفس الاطباء لبيان إن كانت حالته تستدعي السفر أم لا !!، وستمضي شهور العقوبة ، ويخرج خالد شاهين قبل ان يعرف الناس حقيقة ماجرى !!
قبل أيام غادر باسم عوض الله البلاد بعد أن توقف لنصف ساعة في مطار عمان ، ولم يتحدث بالقصة أحد ، من اتخذ قرار منع السفر ، وعلى أية قاعدة اُتخذ القرار لا يعرف أحد ! ومن سمح بسفره ، كذلك لا يعرف أحد ! ولو أثيرت القصة ، لقيل لنا ان حالة الرجل كانت تستدعي السفر الى بيروت ، ليس لأسباب صحية ، ولكن لأسباب متعلقة بجلب ملفات مشاريع الخصخصة الموجودة على ديسك " لاب توب " الرجل في مكتبه في بيروت لتقديمها للقضاء بدل تلك التي فُقدت أو أُتلفت !!
سواء أكان عوض الله " فر " او تم تهريبه من البلاد بصورة قانونية او غير قانونية ، فقد بانت من جهة ، قوة الرجل وقدرته وسقف معارفه ، وبينت من جهة أخرى ضعف الدولة وخيبة حكومتها امام الشعب ، ولابد للرجل أن يعود ، فلا يبدو أنه متأثر أو مهتم اصلا لما يقال أو يشاع بحقه ، ليس لأنه بريء مما اقترفته يداه ، بل لأنه مدرك قوة "الشبكة " التي ينتمي اليها !!
يبدو أن مهندسي الأزمات الداخلية لم يُعدّوا بعد قصتهم الجديدة لتكون مثار إشغال الناس في مسألة لا طائل منها كما هي قصة شاهين إن كانت حالته استدعت سفره اولا تستدعي ! والبحث جار عن قصة قد تتعلق بشخصيات يجري إعتقالها وحبسها ومن ثم يتم الافراج عنها لذر الرماد في العيون ، وقد تكون الإجراءات المتخذة بحق مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي هي القصة القادمة والمُعدة لإشغال العامة ، بالرغم أن الناس تتحدث عن صراع طويل ومرير بين الذهبي وباسم عوض الله فيما يتعلق برفض الذهبي ومحاولاته إفشال توجهات عوض الله الخاصة بمشاريع الخصخصة وتفكيك مؤسسات الدولة وبيع مقدرات الوطن ونهب ثرواتها ، ومشاريع التوطين وطرد البعثات التبشيرية المشكوك بأهدافها ، وهي نقاط ايجابية سُجلت لصالح الذهبي وليس ضده ، وأن عوض الله قد اشتكى للملك من تصرفات الذهبي وتصديه لكل مشروع يتقدم به عوض الله ، الأمر الذي دفع الذهبي لكشف مؤامرة ما يُعرف ب اتفاقية ( ع ع ) عوض الله – عريقات لتوطين الفلسطينيين في الاردن أمام الملك ، ولذلك فأن موضوع اعتقال الذهبي إن حصل ، لن يكون أكثر من تصفية حسابات بين تيارات الحقوق المنقوصة ودعاة التوطين الساعين لتشوية رجالات أجهتنا الامنية والتشكيك بفعاليتهم بهدف ضرب وتشويه تلك المؤسسات بشكل عام وبين الذهبي ليس يشخصه بل بمؤسسة يتبع لها ، فالقضية إذا ، لا تتعلق فقط بغسيل أموال عراقية حركها البنك المركزي الاردني بعد أن صمت عنها سنوات عدة ! ولماذا الأن تحركت هذه القضية في وقت بدأت التحقيقات حول ملفات خصمه عوض الله ! ، فعملية غسيل الأموال كانت تسير في البلاد على قدم وساق قبل وحتى بعد صدور قرار منع غسيل الأموال في الأردن ، وطالت كبار موظفي ورجالات البلد والقطاع الخاص لأكثر من 20 عاما مضت ، فلماذا ُفتح فقط ملف الذهبي واُغلقت بقية الملفات !
لن يروي ضمأ الناس عامة ، سواء أكانوا من المتضررين من سياسات عوض الله الافتصادية ، او حتى من قبل الحراك الشعبي اكثر من إعتقال باسم عوض الله وشركائه في جرائم نهب وبيع مقدرات الوطن لشركات وهمية ، وكذلك جرائم التمهيد لمشاريع التوطين والوطن البديل ، فكل ما ُذكر من إعتقالات لن ترضي المطالبات الشعبية بمحاكمة الفساد ، لأن القناعة الراسخة لكل ما آلت اليه حالة البلاد من وجهة نظر عموم الشعب مرده سياسات الرجل التي أضعفت البلاد وافقرت العباد ، ويتسائل الناس عن أسباب السكوت عن ملاحقة تلك القضايا للأن ، ولماذا تخشى دائرة مكافحة الفساد والنائب العام فتح ملفات الرجل والاقتراب منه ومن شركائه ! بالرغم من أن الملك منحهم الضوء الاخضر و قدم لهم كل الدعم المتاح ، وطالب بملاحقة كل فاسد حتى لو كان من آل بيته إن تورط بأية قضية تستدعي المحاسبة .
