أطالب ديوان المحاسبة بالكشف عن حجم إنفاقات الضمان خلال الجائحة.!
أنفقت مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة جائحة كورونا مئات الملايين من أموالها على برامج أطلقتها لمساعدة القطاع الخاص ودعمه خلال عاصفة وباء كورونا وتداعياتها، وفي كل مرة كانت تخرج علينا إدارة المؤسسة السابقة بتصريح يحمل أرقاماً مختلفة ومتفاوتة عن حجم المبالغ التي تم صرفها، سواء ما كان منها مُستردّاً أو تبرّعاً.. لكن التقديرات تشير إلى أن إجمالي ما خرج من خزينة الضمان وأُنفِق على تلك البرامج إضافة إلى خسارة الضمان بسبب تعليق تأمين الشيخوخة على مئات الآلاف من المؤمّن عليهم وفقدان جزء من الاشتراكات، وإعفاءات فوائد التقسيط يقترب من حاجز المليار دينار زيادةً أو نقصاناً..!
ولأن أموال الضمان هي خط أحمر لا يجوز الاقتراب منها أو إنفاق أي دينار منها إلا لما يقتضية تطبيق قانون الضمان، أي على المنافع التأمينية المستحقّة وما يستتبعها وفقاً لأحكام القانون، فإنني كمواطن وجزء من منظومة الضمان ونظامه التأميني أطالب ديوان المحاسبة وأُلِح بالطلب عليه بضرورة الكشف عن كل دينار أنفقته مؤسسة الضمان على برامج الجائحة للوقوف على حقيقة وحجم الإنفاقات التي تمت ولحسم موضوع الاختلاف والتضارب بين الأرقام الصادرة عن المؤسسة، إضافة إلى الموضوع الأهم وهو كشف حجم الأموال التي صُرِفَت لمنشآت وهمية، أو لمنشآت غير مُستحِقة، وأيضاً إعطاء تفسير واضح لسكوته، أي الديوان، عن الإنفاقات غير المستردّة التي يحظرها القانون وما تبريره لذلك..!
الموضوع بالغ الأهمية، فالإنفاقات ليست قليلة وشكّلت ما نسبته (7%) على الأقل من إجمالي موجودات الضمان. ومن ضمنها ما لا يقل عن (10%) إنفاقات غير مُستردّة وهو ما يشكّل مختلفة صريحة للقانون.
أقول هذا الكلام كتمهيد لوضع النقاط على الحروف في هذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة من أجل البدء بخطوات تصويب الوضع واسترداد الأموال والتحقيق في التجاوزات من قبل أي طرف، وهذا ليس حُلُماً أو أمنية بل يجب أن يتم وبأسرع وقت ممكن وعلى مجلس إدارة مؤسسة الضمان أن يُحرّك الموضوع التزاماً بمسؤولياته القانونية.
