قريبا وخلال الأسابيع القليلة القادمة ستنتهي فترة الهدنة التي ابرمت ما بين المدين والدائن خلال الاعوام الثلاثة الماضية والتي نظمها أمر الدفاع (28) بسبب جائحة كورونا، ومن هنا لن اذيع سرا بأن الحكومة لن تجدد قرارها نهاية الشهر الحالي بتمديد قرار عدم حبس المدين وستعيد الكرة إلى أرض المحاكم للفصل بينهما وفق القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2022، فهل المدين مستعد لمواجهة عدم التجديد لنرى؟.
اذا ما صدقت التوقعات والترجيحات حول نية الحكومة بعدم تجديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بتنظيم العلاقة مابين الدائن والمدين فهذا يعني اننا سنشهد اكتظاظا في ساحات المحاكم وازدحامات بالسجون وجهات التنفيذ ستجهد، الامر الذي يستدعي من الحكومة ان تجد طريقة لتوضح فيها آلية القانون المعدل والذي عمل على خلق حالة من التوازن ترضي كافة الاطراف لتحمي صغار المدينين وتعطيهم فرصة المصالحة مع المدين وفق جدول زمني يساعده على قضاء الدين وبما يحفظ حقوق المدين، وهذا كله لتجنب العودة الى ما كانت عليه الامور قبل إقرار أمر الدفاع المختص بهذه المسألة لانهاء حالة الفوضى والاكتظاظ بالسجون.
في الحقيقة والواقع الحكومة لن تستطيع تمديد امر الدفاع (28) لفترات اضافية اخرى، فهي كما عليها ضغوط كبيرة من قبل المدين ايضا عليها ضغوط من الدائنين لوقف العمل في هذا القرار، غير انها عملت على تحسين اجراءات التنفيذ من خلال تعديل قانون التنفيذ وبصورة تكون اكثر توافقية تهدف الى الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وتغنينا عن امر الدفاع هذا وعن هذا الجدل الذي لن يتوقف الا في حالة واحدة وهي وقف القرار من الاساس والعودة عنه وخاصة انه اصبح لديها تشريعات تنظم هذه العلاقة وفق تسويات منطقية مسنودة الى جدول زمني يتيح للجميع السداد واسترداد حقوقهم دونما اي ضرر لطرفي المعادلة المشتكي والمشتكى عليه وتحديدا تلك المرتبطة بالمبالغ الصغيرة والتي لا تستحق كل هذه الجلبة.
الحكومة استطاعت ان توجد بديلا تشريعيا للتعامل مع كافة التخوفات لدى الدائن والمدين على حد سواء، ووضع اطر واسس ومرجعيات لهما في التعامل والتقاضي والاثبات ومدة الحبس ومن يحبس ولا يحبس وما هي الحالات التي لا يتم فيها الحبس في القضايا التي يتنازع فيها الدائن والمدين بالاضافة الى المطالبات الاخرى المتعلقة بالمهور والحقوق الشخصية التي تحكم بها المحكمة للاسرة وغيرها الكثير من الحلول المنطقية التي ستضع حدا لكثير من الممارسات السابقة والتي كانت اهم ما فيها حبس المدين.
بالنهاية نحن نعيش في دولة قانون ومؤسسات ولا يعني ان الحكومة اضطرت في وقت ما لاصدار اومر دفاع للعديد من الامور ان تستمر بها الى الأبد بعيدا عن القانون والتشريعات التي تنظم العلاقة ما بين الجميع بمختلف المجالات، ولهذا عملت الحكومة سريعا على اقرار تعديل لقانون التنفيذ بحيث يصبح اكثر يسرا ونضجا من السابق ويحفظ حقوق الدائن دون ضرر مباشر على المدين الذي اعطاه فترات مرنة للسداد والتسوية بعيدا عن الحبس.
