لا يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، في سياستها الجوهرية تجاه قضية فلسطين ومواصلة المساعي لمزيد من اتفاقيات التطبيع، ستحيد عن مسار ممارسات حكومة نفتالي بينت ويئير لبيد. الاختلاف الوحيد هو في إشهار سياستها الحقيقية بعيدا عن "الضبابية" التي انتهجتها حكومة بينت بشأن عدم "تغيير الوضع القائم"، فيما لم تترك شيئا لتغيير "الوضع القائم" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلا وقامت به.
ويبدو أن نتنياهو وأطراف ائتلافه، الذين لا يختلفون بشيء عن عقيدة بينت والجنرال بيني غانتس في القضايا الجوهرية، باتوا يدركون أن تصعيد سياسات دولة الاحتلال وتكريس ممارسات الاستيطان والاحتلال، لن تواجَه عربيا، ودوليا، بأكثر من تصريحات تحذيرية لن تعني شيئا. وهذا ما يفسر هذه السهولة في صنع مناخ يميني - ديني شعبوي، من دون أي ضوابط أو محاذير، ولو حتى من باب "الخوف" على صورة إسرائيل و"ديمقراطيتها أمام العالم".
والواقع أن نتنياهو كما باقي أعضاء حزبه، وعلى الرغم من "امتعاضهم" من التصريحات التي صدرت عن الشركاء المتدينين، سواء من أحزاب الحريديم أو "الصهيونية الدينية"، لا يعتبرون أن هذه القضايا هي القضايا الجوهرية. وفي نهاية المطاف، فإن الموقف الجامع للأحزاب الإسرائيلية، باستثناء حزب "ميرتس" الذي اندثر في الانتخابات الأخيرة، يصر على الفوقية اليهودية في سياق السياسات الداخلية تجاه فلسطينيي الداخل، مثل ما يتفق على بقاء المستوطنات، وعدم تفكيكها أو هدمها، مع توافق واضح على رفض أي حل يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية.
والأنكى من ذلك أن نتنياهو، الذي تجاهل في الخطوط العريضة لحكومته أي إشارة لتسوية مهما كانت مع الفلسطينيين (بينما كانت حكومة بينت-لبيد قد ثبتت مبدأ عدم الاتجاه لمسار تفاوضي أو سياسي مع الفلسطينيين)، يتطلع لمواصلة سياسته لتصفية القضية الفلسطينية من حيث توقفت بعد إعلان خطة دونالد ترامب (صفقة القرن).
ويتصرف نتنياهو كأن لا وجود للفلسطينيين، من خلال اختزال النزاع كله إلى مجرد نزاع عربي إسرائيلي، يمكن حله باتفاقيات سلام ثنائية منفردة مع كل دولة من الدول العربية على انفراد، موظفا حالة العجز العربية، وغياب الإرادة العربية لاتخاذ خطوة فعلية واحدة ضد حكومته الفاشية الدينية، ولو على مستوى استدعاء سفراء الدول المتصالحة مع إسرائيل أو خفض مستوى علاقاتها مع إسرائيل.
