يركز تقرير عمالي على إحدى "البدع" التي لجأت إليها شركات كبرى للتخلص من عناء "مقارعة" العمال والموظفين.
تقرير المرصد العمالي الأردني يتحدث عن شركات المساندة أو شركات تطوير الأعمال، وهي شركات وسيطة توفر العمالة للشركات الكبرى، لكن بمزايا وعقود تختلف كليا عن مزايا وعقود العمال في الشركة الأم.
يبدو أن العديد من الشركات الكبرى لم تعد تحتمل المزايا التي يتمتع بها عمالها منذ زمن، من حيث الدخل والحوافز والإجازات والتأمين الصحي، ولأن قانونها لا يسمح بتعديل تلك المزايا والتخفيف منها، إضافة لوجود نقابات عمالية ينضوي تحتها العمال، فقد لجأت إلى شركات المساندة وتطوير العمال لأخذ حاجتها من سوق العمل دون أن تلتزم بالحقوق والمزايا حسب قانونها.
المفارقة هنا هو أن العامل الجديد يخضع لمزايا وعقد الشركة المساندة، وبحسب التقرير فإن مبدأ الشركات المساندة يقوم على تشغيل موظفي ميدان لحساب الشركات الكبرى بأجور منخفضة بشكل كبير عن أجور زملائهم في الشركات.
تلك الشركات تستغل حاجة الشباب للعمل نظرا للبطالة المتفشية بينهم، حيث يقبلون بشروط العقد رغم علمهم أنهم سيعملون نفس عمل زملائهم بالشركة الكبرى ولكن مع فارق كبير بالخدمات والامتيازات.
قبل فترة اعتصم عدد من العمال في إحدى تلك الشركات مطالبين ببعض الحقوق التي ينعم بها زملاؤهم من موظفي الشركة الكبرى، فما كان من الشركة المساندة إلا أن أنهت عقودهم مباشرة بحجة مخالفة شروط العقد، والذي من ضمنه حرمانهم من الانتساب إلى النقابة العمالية الخاصة بهم.
باختصار، باتت الشركات الكبرى ترى في العمالة لديها عبئا ماليا كبيرا، ونظرا لحاجتها الدائمة للعمالة، فقد وجدت ضالتها في الشركات المساندة، ولكن السؤال هو هل حققت الشركات المساندة وفرا حقيقيا ومقنعا للشركات الكبرى، أم أن المصاريف انتقلت من أيدي العمال إلى أيدي أصحاب الشركات المساندة؟
تقرير المرصد العمالي الأردني يتحدث عن شركات المساندة أو شركات تطوير الأعمال، وهي شركات وسيطة توفر العمالة للشركات الكبرى، لكن بمزايا وعقود تختلف كليا عن مزايا وعقود العمال في الشركة الأم.
يبدو أن العديد من الشركات الكبرى لم تعد تحتمل المزايا التي يتمتع بها عمالها منذ زمن، من حيث الدخل والحوافز والإجازات والتأمين الصحي، ولأن قانونها لا يسمح بتعديل تلك المزايا والتخفيف منها، إضافة لوجود نقابات عمالية ينضوي تحتها العمال، فقد لجأت إلى شركات المساندة وتطوير العمال لأخذ حاجتها من سوق العمل دون أن تلتزم بالحقوق والمزايا حسب قانونها.
المفارقة هنا هو أن العامل الجديد يخضع لمزايا وعقد الشركة المساندة، وبحسب التقرير فإن مبدأ الشركات المساندة يقوم على تشغيل موظفي ميدان لحساب الشركات الكبرى بأجور منخفضة بشكل كبير عن أجور زملائهم في الشركات.
تلك الشركات تستغل حاجة الشباب للعمل نظرا للبطالة المتفشية بينهم، حيث يقبلون بشروط العقد رغم علمهم أنهم سيعملون نفس عمل زملائهم بالشركة الكبرى ولكن مع فارق كبير بالخدمات والامتيازات.
قبل فترة اعتصم عدد من العمال في إحدى تلك الشركات مطالبين ببعض الحقوق التي ينعم بها زملاؤهم من موظفي الشركة الكبرى، فما كان من الشركة المساندة إلا أن أنهت عقودهم مباشرة بحجة مخالفة شروط العقد، والذي من ضمنه حرمانهم من الانتساب إلى النقابة العمالية الخاصة بهم.
باختصار، باتت الشركات الكبرى ترى في العمالة لديها عبئا ماليا كبيرا، ونظرا لحاجتها الدائمة للعمالة، فقد وجدت ضالتها في الشركات المساندة، ولكن السؤال هو هل حققت الشركات المساندة وفرا حقيقيا ومقنعا للشركات الكبرى، أم أن المصاريف انتقلت من أيدي العمال إلى أيدي أصحاب الشركات المساندة؟
