رغم أن استقالة النائب محمد عناد الفايز التي أعلن عنها تحتاج إلى موافقة غالبية النواب لتصبح نافذة، إلا أن مجرد إعلانها في اجتماع لأنصاره من قبيلة بني صخر حدث لا بد من التوقف عنده.

يأتي إعلان النائب الفايز عقب تداول أنباء عن تحويله للجنة السلوك في مجلس النواب على أثر رسالة قيل إنه وجهها إلى ولي العهد السعودي حول المساعدات السعودية للأردن، اعتبرها البعض مسيئة للبلد.

وبغض النظر إن كان إعلان الاستقالة استباقا لما قد يقرره مجلس النواب بحقه، إلا أنها تأتي في ظروف متوترة تمر بها البلاد منذ أزمة إضراب الشاحنات، ولا سيما أن أسبابها لها علاقة لها.

النائب الفايز قال في الاجتماع إن سبب استقالته هو عجزه عن تقديم المساعدة "للمعتقلين السياسيين" على خلفية الأزمة الأخيرة، وعلى رأسهم رئيس بلدية معان السابق ماجد الشراري.

غير أن الفايز هاجم مجلس النواب أيضًا، ووصفه وفق ما نقلت مواقع إخبارية أنه مجلس "فاقد الأهلية والشرعية، ولا يمثل الشعب، وإنما يمثل الحكومة، وهو موجه من الخارج، فهو لا يملك السيادة".

وتتزامن الاتهامات لمجلس النواب رغم أنها معتادة وليست جديدة، مع الرئاسة الجديدة للمجلس، فقد حمّل بعض النواب المسؤولية لرئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم عما وصفوه بـ"تغييب" المجلس في الأزمة الأخيرة. وقد عبر عن ذلك عضو كتلة الإصلاح النائب محمد أبو صعيليك الذي قال صراحة إن "رئيس المجلس النواب والمكتب الدائم لهم دور كبير بعدم عقد جلسات المجلس أثناء الأحداث التي شهدتها المملكة؛ ما أدى إلى تغييب المجلس بالرغم من كونه أهم السلطات التي كان يجب أن تلعب دورا بالحلّ" بحسب موقع "جو 24".

كما أسلفنا، فإن الهجوم على مجلس النواب ونعته بتلك الصفات ليس جديدًا، وهو ما اعتاده عليه الأردنيون؛ فثقتهم به متدنية جدًّا وفق استطلاعات الرأي. لكن الإمعان في تهميش المجلس يمكن أن يفقد صانع القرار خطًا دفاعيًا جيدًا بالنسبه له.