فقد أثبت الاقتصاد الأردني قدرة على الصمود، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمة إلى الاستفادة من الفرص، عبر التركيز على القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
وتأتي الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة هذه الفرص، حيث يمتلك الأردن قاعدة واسعة من الشباب المتعلم والكفاءات القادرة على العمل في البرمجيات، وخدمات الأعمال، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية.
ومن شأن تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية أن يرفع الصادرات الخدمية ويوفر وظائف نوعية، شريطة ربط التعليم والتدريب بحاجات السوق، وجذب شركات عالمية لإنشاء مراكز تشغيل وبحث وتطوير.
كما تبرز السياحة كرافعة اقتصادية مهمة، ليس فقط من خلال زيادة عدد الزوار، بل عبر رفع إنفاق السائح وتمديد مدة إقامته، فالأردن يمتلك مزيجاً فريداً من السياحة التاريخية والدينية والطبيعية والعلاجية، ويمكن تعظيم العائد منها من خلال تطوير حزم سياحية متكاملة، وتحسين النقل الداخلي، وتعزيز التسويق الرقمي.
وفي القطاع الصناعي، تشكل الصناعات الدوائية والغذائية فرصة واعدة، نظراً لقدرتها على التصدير والنفاذ إلى الأسواق العربية والإقليمية، ويتطلب ذلك الانتقال إلى منتجات أعلى قيمة، مثل الأدوية المتخصصة والمستلزمات الطبية والأغذية المصنعة ذات الجودة العالية، مع دعم سلاسل التبريد والتعبئة والتغليف.
كما يمكن لقطاع التعدين، خاصة الفوسفات والبوتاس، أن يحقق قيمة أعلى إذا جرى التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة به.
أما في الطاقة، فيملك الأردن فرصة استراتيجية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ويمكن للطاقة النظيفة أن تتحول إلى ميزة صناعية، عبر خفض كلفة الإنتاج، ودعم تحلية المياه، وتمكين المصانع الأردنية من دخول أسواق تشترط تقليل البصمة الكربونية.
وتبرز المياه كفرصة اقتصادية بقدر ما هي تحدٍ وجودي، فمشروع الناقل الوطني ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل منصة لخلق فرص في المقاولات، والطاقة المتجددة، والصيانة، والتشغيل، والتكنولوجيا المائية، والصناعات المرتبطة بالأمن المائي.
ويتيح الموقع الجغرافي للمملكة فرصة إضافية في اللوجستيات والتجارة الإقليمية، من خلال تطوير دور العقبة والممرات التجارية مع العراق وسوريا والسعودية، وتعزيز خدمات النقل والتخزين والتخليص الجمركي الرقمي.
غير أن استثمار هذه الفرص يتطلب سرعة في التنفيذ، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التمويل، وتخفيض كلفة الطاقة على القطاعات المنتجة، وربط الحوافز بنتائج واضحة في التصدير والتشغيل، والأردن لا يحتاج إلى انتظار تحسن الظروف الإقليمية، بل إلى التحرك المبكر لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
