قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان السير في إجراءات إقرار مشروع نظام مفتِّشي العمل لسنة 2026م، وذلك وفي إطار تطوير الأداء المؤسَّسي وتنظيم سوق العمل

ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تطوير وتحديث إجراءات التفتيش في ضوء المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، بما يعزز كفاءة وفاعلية آليات الرقابة على بيئة العمل، وبما يضمن مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.

ويراعي مشروع النظام تنسيق نطاق العمل ضمن فرق الرقابة والتفتيش المشتركة على المنشآت لتلافي كثرة الزيارات، وتضارب القرارات، ولتوحيد مرجعيات ومنظومة الرقابة بهذا الشأن وبما ينسجم مع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم (33) لسنة 2017م.

ويتوافق هذا الإجراء مع التوجُّهات لرفع مستوى الامتثال لتشريعات العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وفي ضوء الحاجة إلى تطوير منظومة التفتيش الإلكترونية الموحَّدة، وتعزيز تسهيل انتقال العمالة إلى الاقتصاد المنظَّم، وتحديث تشريعات العمل لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، إلى جانب تعزيز الوعي بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل.