أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أنه سيتم تخصيص 550 منحة جزئية وقرضا لكل لواء من ألوية المملكة، موزعة على 250 قرضا و150 منحة لطلبة مرحلة البكالوريوس، و150 منحة جزئية لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط في التخصصات المهنية والتطبيقية.

وقال الخطيب، الأربعاء، إنّ مجموع هذه المنح والقروض سيشكل ما نسبته 50% من إجمالي عدد المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي سنويا، على أن يتم توزيع نسبة الـ50% المتبقية على مختلف الألوية الـ56 التي لم يتم شمول جميع الطلبة المتقدمين فيها، وذلك حسب الكثافة السكانية وعدد الطلبة المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط ولم يتم ترشيحهم للحصول على منح أو قروض.

وأوضح أن هذه الآلية تعد أكثر إنصافا للألوية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، إذ سيزداد عدد الطلبة المرشحين للحصول على منح وقروض فيها، كما ستنخفض النقاط المطلوبة لترشيح الطالب للاستفادة من المنحة أو القرض، في حين ستحافظ الآلية على حصة الألوية ذات الكثافة السكانية الصغيرة التي لن تتأثر سلبا بتطبيق النظام الجديد.

ولفت الخطيب إلى أن فرص الطلبة في الألوية ذات الكثافة الطلابية العالية ستشهد ارتفاعا ملموسا نتيجة زيادة حصتها من المنح والقروض، مؤكدا أن تطبيق النظام الجديد سيبدأ اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027.

وشدد على أن التعديلات الجديدة لن تمس المراكز القانونية للطلبة الذين تقدموا للاستفادة من الصندوق سابقا، مبينا أن الهدف من التعديلات هو مأسسة توزيع المنح والقروض وفق المتغيرات السنوية لأعداد الطلبة.

وأشار الخطيب إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لضرورة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية الطلابية، وتوجيه الدعم نحو التخصصات التقنية والمهنية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل ورؤية التحديث الاقتصادي.

وكان مجلس الوزراء وافق في 26 نيسان 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2026م؛ بهدف وضع آليَّة جديدة وواضحة لتوزيع المنح الجزئيَّة والقروض على جميع ألوية المملكة، وبطريقة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطَّلبة المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكَّانية لكلِّ لواء.