تميز الحضور الإيراني في قمة الجوار العراقي في البحر الميت بنشاط دبلوماسي لافت لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في مقابل حضور تركي اقتصر على مشاركة سفيرها في عمّان "أردم أوزان" أحد مسؤولي الملف السوري في الخارجية التركية سابقا.
بالنظر إلى الفضاء الدبلوماسي الذي وفرته القمة لوزير الخارجية الإيراني؛ فإن عبد اللهيان عمد إلى استباقها بدعوة العربية السعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران، فاتحاً الباب لإمكانية عقد لقاء يجمعه بوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان على هامش القمة، الأمر الذي لم يتحقق.
ذلك لم يمنع وزير الخارجية الإيراني من عقد لقاء مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل حضره كبير المفاوضين الإيرانيين بالملف النووي علي باقري، ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي إنريكي مورا، وعقد لقاء مع قيادة البلد المضيف ممثلة بالملك عبدالله الثاني وولي عهد الامير حسين بن عبد الله.
طهران معنية بكسر العزلة الدبلوماسية، وتوسيع مروحة علاقاتها الدبلوماسية، عاكسة توجها جديدا يتبنى خفض التصعيد بتأثير من الازمة الداخلية بحمولتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبتأثير من التحولات الدولية والاقليمية التي تسعى لمواكبتها بفتح قنوات للتواصل والحوار؛ تبعد شبح العزلة والحصار عنها.
جهود طهران تواجَه بتشدد أمريكي عبّر عنه الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي مساء الثلاثاء، مؤكداً على ضرورة التزام إيران بشروط الوكالة الدولية لمراقبة منشآتها النووية، واستكمال التحقيقات حول مستويات الاشعاعات قبل العودة للمفاوضات.
رغم ذلك؛ فإن قمة بغداد في نسختها الثانية نجحت في توفير فضاء جديد للحراك السياسي والدبلوماسي بأفق اقتصادي واعد لدول الاقليم وللعراق، وللدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، إلا أن ضعف التمثيل التركي في هذه القمة طرح تساؤلات حول امكانية خلق آليات فاعلة للحوار والشراكة الاقليمية المتوازنة، كما أن غياب سوريا التي تعد الهاجس التركي الأول يمثل فجوة أمنية واقتصادية وسياسية هائلة في خارطة الاقليم يصعب تجاوزها من كافة الاطراف المشاركة في القمة لفترة طويلة، كما يصعب تجاهل الدور التركي في الاقليم.
ختاماً.. رسائل الكيان الامنية والاعلامية والسياسية التي رافقت القمة؛ بقصف العاصمة السورية دمشق، وما كشفته صحيفة "إسرائيل هيوم" عن ارتفاع الحوادث الامنية على الحدود اللبنانية إلى 420 بالمئة، وتصريحات وزير الامن في حكومة تصريف الاعمال بيني غانتس حول ضرورة التوصل لاتفاق نووي مع إيران بشروط محسنة؛ تمثل محاولة لفرض حضوره بكافة الوسائل على طاولة القمة وكواليسها، الأمر الذي يؤكد على أهمية القمة وصعوبة تجاهلها إقليميا، وتجاهل مخرجاتها التي تردد صداها في واشنطن وفي عواصم الاقليم سريعاً، سواء عبر الحضور الكثيف أو المتواضع.
بالنظر إلى الفضاء الدبلوماسي الذي وفرته القمة لوزير الخارجية الإيراني؛ فإن عبد اللهيان عمد إلى استباقها بدعوة العربية السعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران، فاتحاً الباب لإمكانية عقد لقاء يجمعه بوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان على هامش القمة، الأمر الذي لم يتحقق.
ذلك لم يمنع وزير الخارجية الإيراني من عقد لقاء مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل حضره كبير المفاوضين الإيرانيين بالملف النووي علي باقري، ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي إنريكي مورا، وعقد لقاء مع قيادة البلد المضيف ممثلة بالملك عبدالله الثاني وولي عهد الامير حسين بن عبد الله.
طهران معنية بكسر العزلة الدبلوماسية، وتوسيع مروحة علاقاتها الدبلوماسية، عاكسة توجها جديدا يتبنى خفض التصعيد بتأثير من الازمة الداخلية بحمولتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبتأثير من التحولات الدولية والاقليمية التي تسعى لمواكبتها بفتح قنوات للتواصل والحوار؛ تبعد شبح العزلة والحصار عنها.
جهود طهران تواجَه بتشدد أمريكي عبّر عنه الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي مساء الثلاثاء، مؤكداً على ضرورة التزام إيران بشروط الوكالة الدولية لمراقبة منشآتها النووية، واستكمال التحقيقات حول مستويات الاشعاعات قبل العودة للمفاوضات.
رغم ذلك؛ فإن قمة بغداد في نسختها الثانية نجحت في توفير فضاء جديد للحراك السياسي والدبلوماسي بأفق اقتصادي واعد لدول الاقليم وللعراق، وللدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، إلا أن ضعف التمثيل التركي في هذه القمة طرح تساؤلات حول امكانية خلق آليات فاعلة للحوار والشراكة الاقليمية المتوازنة، كما أن غياب سوريا التي تعد الهاجس التركي الأول يمثل فجوة أمنية واقتصادية وسياسية هائلة في خارطة الاقليم يصعب تجاوزها من كافة الاطراف المشاركة في القمة لفترة طويلة، كما يصعب تجاهل الدور التركي في الاقليم.
ختاماً.. رسائل الكيان الامنية والاعلامية والسياسية التي رافقت القمة؛ بقصف العاصمة السورية دمشق، وما كشفته صحيفة "إسرائيل هيوم" عن ارتفاع الحوادث الامنية على الحدود اللبنانية إلى 420 بالمئة، وتصريحات وزير الامن في حكومة تصريف الاعمال بيني غانتس حول ضرورة التوصل لاتفاق نووي مع إيران بشروط محسنة؛ تمثل محاولة لفرض حضوره بكافة الوسائل على طاولة القمة وكواليسها، الأمر الذي يؤكد على أهمية القمة وصعوبة تجاهلها إقليميا، وتجاهل مخرجاتها التي تردد صداها في واشنطن وفي عواصم الاقليم سريعاً، سواء عبر الحضور الكثيف أو المتواضع.
