تشارف سنة 2022 على الرحيل بعد أيام قليلة. لقد كانت سنة عامرة بالإثارة والدراما في أقل وصف ممكن استخدامه.
حرب شبه عالمية تحتل عناوين الأخبار وتؤثر على السياسة والاقتصاد. وباء عالمي يتعايش الناس معه وإن كانت الصين، البلد الذي انطلق منه في الأساس، لم تستطع الخلاص منه ولا الخروج من الإجراءات الاحترازية الحادة التي أثرت على اقتصادها، وبالتالي اقتصاد العالم.
هذا كان له الأثر السلبي الشديد جداً على معظم اقتصادات العالم وظهر بشكل جلي في معدلات النمو الهزيلة وأداء الأسواق المالية المحبط.
وليس بسر أن العالم لم يستطع تجاوز أزمة فيروس «كورونا»، ولا آثار اجتياح روسيا لأوكرانيا، ولا أزمة سلاسل الإمداد ولا حالة التضخم المتفاقم، بالرغم من الحلول والأدوات العديدة التي لجأت إليها البنوك المركزية حول العالم؛ سواء برفع معدلات الفائدة أو بالاتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد بالسماح لها بطباعة النقد من دون غطاء، حتى تتمكن من تغطية الالتزامات المالية المختلفة خلال الظروف القهرية الحادة التي يواجهها العالم.
وهذا يجعل من تصريح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال استضافة بلاده لقمة مجموعة العشرين في غاية الأهمية، وهو الذي قال فيه وبشكل مختصر، ولكنه ذو دلالة بالغة الدلالة والعمق والأهمية: «سنة 2023 ستكون سنة صعبة جداً، وإن الفوضى العالمية قد تكون عائقاً في عودة الاستقرار الاقتصادي»... قال تلك الكلمات في حضرة رموز القوى الاقتصادية الدولية، ولم يعترض على كلماته أي من الحضور، وهي مسألة تم تفسيرها بموافقة الحضور على ما قيل.
وهذا يجعل من محاولة استشراف علامات وإشارات سنة 2023 مسألة مهمة وضرورية.
وبينما تستمر حكومات كثيرة حول العالم في طباعة عملاتها من دون غطاء حقيقي لها، وذلك بسبب التزامات مالية تخص استكمال مشاريع مختلفة وكذلك تغطية سداد قروض كبرى، إلا أن هذا الأسلوب سيعود بأضرار هيكيلية كبرى على اقتصادات هذه الدول. وعلى ما يبدو أن ساحة الطفرة الاقتصادية المقبلة التي ستؤسس لسباق اقتصادي كبير بين الدول الاقتصادية الكبرى ستكون القارة الأفريقية التي تضخ فيها كل من الصين والولايات المتحدة واليابان أرتالاً هائلة من الاستثمارات المختلفة وتقديم الهبات والدعم بشتى أشكاله. وهذا الحراك سيحدث نقلة نوعية في مكونات العرض والطلب ويرفع معدلات النمو الاقتصادي بالقارة السمراء.
في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، ستتخطى الهند الصين كالدولة الأكبر من ناحية عدد السكان، ومع الاستمرار في تقهقر معدلات النمو الاقتصادي في الصين، هناك قلق في دوائر الاقتصاد الصيني عن أثر ذلك في خطة الصين للوصول إلى الاقتصاد الأكبر في العالم. هناك مناطق ساخنة من المهم متابعتها؛ مثل تداعيات الاحتجاجات الداخلية في إيران التي سيكون لها الأثر العظيم على النظام الإيراني نفسه، وهو يواجه أطول وأعنف وأهم وأكبر موجة احتجاج شعبي في تاريخه، وما لذلك من آثار مهمة على العراق وسوريا واليمن بطبيعة الحال... وهذا يذكرنا بمناطق رخوة أخرى تحتاج إلى المراقبة والمتابعة لأنها قنابل موقوتة مثل تايوان وكشمير والصحراء الغربية وحدود لبنان الجنوبية وكوريا الشمالية وتهديداتها المستمرة للدول الموجودة في محيطها.
السنة المقبلة هي سنة تحدٍ غير مسبوق لرجل أوروبا المريض، كما باتت بريطانيا تسمى، ومن المتوقع صدور كثير من القرارات الاقتصادية المؤلمة التي قد تفتح الباب لغيرها من الدول الأوروبية أن تسير في دربها، خصوصاً وهي تلمح إلى أنها بصدد وضع حد للدعم المالي لأوكرانيا في حربها ضد الاجتياح الروسي لأراضيها.
ويبقى غول التضخم هو التحدي الأخطر، فتكلفة المعيشة المتصاعدة باتت عائقاً على معظم الناس حول العالم، وهذا سيسبب مخاوف لدى الحكومات من ارتفاع معدلات الشغب والجريمة وفقدان الأمان.
تبدو سنة 2023 أنها سنة ملغمة مليئة بالتحديات والمصاعب، ولكنها قد تكون فرصة لافتة ومهمة لبعض الدول لتجميد أو حتى طي بعض الخلافات السياسية العميقة التي قد تمنح مساحة مريحة لالتقاط الأنفاس والأمل. مع التحديات تأتي الفرص لمن يعد لها جيداً ويحسن استغلالها، وهذا ما قد توفره سنة 2023.
حرب شبه عالمية تحتل عناوين الأخبار وتؤثر على السياسة والاقتصاد. وباء عالمي يتعايش الناس معه وإن كانت الصين، البلد الذي انطلق منه في الأساس، لم تستطع الخلاص منه ولا الخروج من الإجراءات الاحترازية الحادة التي أثرت على اقتصادها، وبالتالي اقتصاد العالم.
هذا كان له الأثر السلبي الشديد جداً على معظم اقتصادات العالم وظهر بشكل جلي في معدلات النمو الهزيلة وأداء الأسواق المالية المحبط.
وليس بسر أن العالم لم يستطع تجاوز أزمة فيروس «كورونا»، ولا آثار اجتياح روسيا لأوكرانيا، ولا أزمة سلاسل الإمداد ولا حالة التضخم المتفاقم، بالرغم من الحلول والأدوات العديدة التي لجأت إليها البنوك المركزية حول العالم؛ سواء برفع معدلات الفائدة أو بالاتفاق مع البنك الدولي وصندوق النقد بالسماح لها بطباعة النقد من دون غطاء، حتى تتمكن من تغطية الالتزامات المالية المختلفة خلال الظروف القهرية الحادة التي يواجهها العالم.
وهذا يجعل من تصريح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال استضافة بلاده لقمة مجموعة العشرين في غاية الأهمية، وهو الذي قال فيه وبشكل مختصر، ولكنه ذو دلالة بالغة الدلالة والعمق والأهمية: «سنة 2023 ستكون سنة صعبة جداً، وإن الفوضى العالمية قد تكون عائقاً في عودة الاستقرار الاقتصادي»... قال تلك الكلمات في حضرة رموز القوى الاقتصادية الدولية، ولم يعترض على كلماته أي من الحضور، وهي مسألة تم تفسيرها بموافقة الحضور على ما قيل.
وهذا يجعل من محاولة استشراف علامات وإشارات سنة 2023 مسألة مهمة وضرورية.
وبينما تستمر حكومات كثيرة حول العالم في طباعة عملاتها من دون غطاء حقيقي لها، وذلك بسبب التزامات مالية تخص استكمال مشاريع مختلفة وكذلك تغطية سداد قروض كبرى، إلا أن هذا الأسلوب سيعود بأضرار هيكيلية كبرى على اقتصادات هذه الدول. وعلى ما يبدو أن ساحة الطفرة الاقتصادية المقبلة التي ستؤسس لسباق اقتصادي كبير بين الدول الاقتصادية الكبرى ستكون القارة الأفريقية التي تضخ فيها كل من الصين والولايات المتحدة واليابان أرتالاً هائلة من الاستثمارات المختلفة وتقديم الهبات والدعم بشتى أشكاله. وهذا الحراك سيحدث نقلة نوعية في مكونات العرض والطلب ويرفع معدلات النمو الاقتصادي بالقارة السمراء.
في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، ستتخطى الهند الصين كالدولة الأكبر من ناحية عدد السكان، ومع الاستمرار في تقهقر معدلات النمو الاقتصادي في الصين، هناك قلق في دوائر الاقتصاد الصيني عن أثر ذلك في خطة الصين للوصول إلى الاقتصاد الأكبر في العالم. هناك مناطق ساخنة من المهم متابعتها؛ مثل تداعيات الاحتجاجات الداخلية في إيران التي سيكون لها الأثر العظيم على النظام الإيراني نفسه، وهو يواجه أطول وأعنف وأهم وأكبر موجة احتجاج شعبي في تاريخه، وما لذلك من آثار مهمة على العراق وسوريا واليمن بطبيعة الحال... وهذا يذكرنا بمناطق رخوة أخرى تحتاج إلى المراقبة والمتابعة لأنها قنابل موقوتة مثل تايوان وكشمير والصحراء الغربية وحدود لبنان الجنوبية وكوريا الشمالية وتهديداتها المستمرة للدول الموجودة في محيطها.
السنة المقبلة هي سنة تحدٍ غير مسبوق لرجل أوروبا المريض، كما باتت بريطانيا تسمى، ومن المتوقع صدور كثير من القرارات الاقتصادية المؤلمة التي قد تفتح الباب لغيرها من الدول الأوروبية أن تسير في دربها، خصوصاً وهي تلمح إلى أنها بصدد وضع حد للدعم المالي لأوكرانيا في حربها ضد الاجتياح الروسي لأراضيها.
ويبقى غول التضخم هو التحدي الأخطر، فتكلفة المعيشة المتصاعدة باتت عائقاً على معظم الناس حول العالم، وهذا سيسبب مخاوف لدى الحكومات من ارتفاع معدلات الشغب والجريمة وفقدان الأمان.
تبدو سنة 2023 أنها سنة ملغمة مليئة بالتحديات والمصاعب، ولكنها قد تكون فرصة لافتة ومهمة لبعض الدول لتجميد أو حتى طي بعض الخلافات السياسية العميقة التي قد تمنح مساحة مريحة لالتقاط الأنفاس والأمل. مع التحديات تأتي الفرص لمن يعد لها جيداً ويحسن استغلالها، وهذا ما قد توفره سنة 2023.
