أخبار البلد-

مفهوم السيادة يعني الحق الكامل للدولة بفرض سيادتها فوق اقليمها دون أي تدخل من جهات أو هيئات خارجية، وسيادة الدولة تعني أن يكون لها سلطة قادرة على تنظيم نفسها وعلى فرض هيبتها وقوانينها لتحقيق الصالح العام وحماية حقوق وحريات الأفراد، وهي تملك القوة لفرض هذه السيادة لتعزيز حقها في إدارة الشؤون الداخلية للبلاد وفي الدفاع عن حدودها وسيادتها بصورة فعلية شاملة غير قابلة للتجزئة ولا يمكن أن تمارس بانتقائيه وذلك بهدف تعزيز سيادة القانون وضمان ممارسة أجهزة الدولة لسلطاتها وفق الدستور والقانون.

والدولة بأجهزتـها المتخصصة هي المعنية بانفاذ القانون وفرض النظام العام على امتداد أراضي المملكة وليس من حق أي جهة أن تلجأ إلى أخذ القانون بيدها فهذا إخلال بسيادة القانون ومدخل للفوضى، وما نشهدها اليوم من أحداث بالتعدي على أحكام القانون وممارسة العنف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة واستعمال السلاح وقتل رجال الأمن العام ما هو إلا خروجا على أحكام القانون ومساسا بأمن الدولة وهيبتها وتهديدا للأمن الوطني الأردني الأمر الذي يتطلب تعزيز سلطة الدولة في فرض القانون ومعاقبة الأشخاص الذين ينتهكون القوانين ووقف الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وقوى الأمن، وهذه مسؤولية قانونية واجتماعية واخلاقية نتشارك جميعا أفراداً ومجتمعا بالتمسك بوحدتنا الوطنية وحماية نسيجنا الاجتماعي والحفاظ على سلامة وطننافي مواجهة التحديات ونبذ العنف والتطرف ورفض التطاول على القانون ومن واجبنا تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة.

فالمطلوب عدم التراخي في تطبيق أحكام القانون وفي تحقيق الردع الفعال لأنماط الجرائم التي باتت تمس هيبة الدولة وتنال من قدرتها في ممارسة حقها باستعمال الوسائل الكفيلة بانفاذ القانون وفرض سيادتها، وهي تملك الحق والقوة لتحقيق ذلك ومشروعيتها في ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، وهنا لا بد من استعراض الأحكام القانونية التي نستند إليها في ممارسة هذا الحق.

حيث جاء في المادة «6» من الدستور الأردني الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحق والواجبات ومن واجباتهم الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي وهو واجب مقدس على كل أردني.

وباستعراض النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات الأردني فإنها تشير إلى سلطة الدولة في انفاذ القانون والصلاحيات الممنوحه للأجهزة المعنية بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم وأعمال العنف وأعمال الشغب والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر غير المشروع واستعمال السلاح والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالإضافة إلى ما ورد بقانون العقوبات من نصوص وأحكام تجرم أعمال الإرهاب التي تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

حيث نصت المادة «8» من قانون أصول المحاكمات الجزائية موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقـصاء الجرائم وجمع الأدلة والقبض على فاعليها وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم، ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ويساعده في إجراء وظائف الضابطه العدلية الحكام الاردنيين ومدير الامن العام ومديرو الشرطة ورؤساء المراكزالأمنية وضباط وأفراد الشرطة والموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية والمدعي العام هو رئيس الضابطه العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية، وللمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.

كما أفرد قانون العقوبات الأردني في نصوص متعددة عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي شخص أي من الأفعال التي تنال من هيبة الدولة ومن الشعور القومي وفي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو أي عمل يوصف بأنه من أعمال الإرهاب التي تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو أحداث فتنة من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام أو تعريض حياة المواطنين للخطر أو إلحاق الضرر بالمرافق والأملاك العامة أو الاملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو تعرض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، كما تشدد قانون العقوبات بفرض العقوبة في حالات ارتكاب الجرائم الواقعة على السلامة العامة ومنها التجمهرات والاجتماعات غير المشروعه في حال كانت مسلحة واعتبرها بحكم العصابات كونها تشكل خطرا على السلامة العامة، وكذلك عاقب على أفعال الشغب والتي تشكل اخلالا

بالأمن العام وإذا اقترنت بأعمال تخريب وإلحاق الضرر بالأموال المنقولة أو غير المنقولة العائدة للغير كالمباني والأملاك أوالأعمال التجارية أو إلحاق الأذى بالآخرين، وتشدد العقوبة أيضا في حال كانت تلك الأموال ملكا للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أولاستعمالات النفع العام، وإذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب اعتداء على أحد أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية كانت العقوبة أكثر تشديدا، وقد أتاح قانون العقوبات للسلطات الإدارية المختصة ورجال الأمن العام تفريق المتجمهرين بقصد أحداث الشغب واتخاذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق المتجمهرين أو القبض على أي منهم واستعمال القوة الضرورية ضمن الحد المعقول ومن يخالف ذلك من المتجمهرين ويستعمل السلاح يتعرض لعقوبات مشددة منصوص عليها في قانون العقوبات.

وإلى جانب كل ذلك جاء قانون الأمن العام رقم (38) لسنة1965 وتعديلاته ليحدد مهام وواجبات الأمن العام حيث أناط برجال الأمن العام منضباط وضباط صف وشرطيين مهمة المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وتنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون ومراقبة وتنظيم النقل على الطرق والإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والأماكن العامة وتأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات والرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة بالإضافة إلى مهام وواجبات أخرى كثيرة منصوص عليها فيهذا القانون، ولأفراد الأمن العام اللجوء إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم.

نحن أمام تحديات ومخاطر كثيرة في ظل ظروف عدم استقرار أمني في المنطقة ودول الإقليم وهذا بدوره يشكل تحديات ومخاطر على الأمن الوطني الأردني مما يتطلب منا جميعا مواطنين ومنظمات مجتمع مدني ونقابات وأحزاب الوقوف بحزم أمام كافة التحديات التي تواجه مجتمعنا ومقاومة التهديدات والممارسات التي تمس هيبة الدولة والتي تعرض أمن المجتمع للخطر، وعلينا تعميق روح الانتماء للوطن وتعزيز الثقة بمؤسساته، وإيجاد بيئة وطنية ترفض التطاول على القانون، وإيمانا منا بمسؤولية الدولة عن تطبيق القانون وإنفاذه دون محاباة أو تساهل فإننا لاننسى ونقلل من أهمية دور المواطن باعتباره شريكا في تحمل المسؤولية تجاه تعزيز سيادة القانون والالتزام به.

وبهذا الصدد فإنه لا بد من الإشارة إلى حديث جلالة الملك عبدﷲ الثاني ابن الحسين حفظه ﷲ في تناوله للورقة النقاشية السادسة حيث قال إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة ولكن في الوقت نفسه يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية، كما لا ننسى دور العشيرة في بسط الأمن والسلم الاجتماعي بعيدا عن محاولات خطف دورها، فللعشيرة دور أساسي وتاريخي يعتز به كل الأردنيين بوصفها داعما أساسيا للبناء الوطني ولسلطة الدولة واستقرار نظامهاالسياسي رغم محاولات البعض لتوظيف العشيرة لخدمة أغراضه الذاتية بما يسيء للعشيرة كوحده اجتماعية أساسية فهي الداعمة الحقيقية للدولة وميزان الاستقرار فيها، فهي التي تقدم التضحيات بدماء أبنائها الذين يؤدون الواجب بالدفاع عن الوطن وحماية أمن المواطن، وتقدم الشهداء الواحد تلو الآخر بمواجهة قوى الظلام والطغيان والارهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار في هذا الوطن.