يوم 15 آذار 2011، إنفجرت مظاهرات احتجاجية في درعا ومحافظات الجنوب السوري، مطالبة بعناوين حيوية وقضايا معيشية عادلة محقة، ولكن لما تحولت مظاهرها الاحتجاجية من مدنية سلمية، إلى ممارسات غلب عليها طابع العنف والتدمير والتخريب، فقد المحتجون شرعية مطالبهم العادلة، ووقع الشر والانقسام والقتل المتبادل، والذي أدى في نهاية المطاف إلى خسارة المطالب العادلة المحقة، وحصيلتها سوريا المدمرة الخربة في غالبية مدنها ومحافظاتها، وتشريد الملايين من الشعب السوري الذي كان يتمتع بالاستقرار والأمن، حتى في ظل نظام غير ديمقراطي.

دروس تعلمناها من سوريا والعراق وليبيا واليمن، تدفعنا لمزيد من اليقظة والوعي وحُسن الاختيار لأن بلدنا وشعبنا يستحقان الأفضل.

أوضاعنا الاقتصادية صعبة، ومعيشة شعبنا من أهل الريف والبادية والأحياء الفقيرة لدى المدن الرئيسية لا يُحسدون عليها.

مررنا بفترة الربيع العربي، وانعكاساته علينا، لا تسر الخاطر، وزادت مظاهر الكورونا سوءاً وانحداراً على حياتنا العامة، مما يتطلب الحكمة وسعة الصدر لدى أصحاب القرار من داخل مؤسسات صنع القرار.

الاحتجاجات والمطالب مشروعة طالما تتم بوسائل مدنية سلمية، ومثلما واجهتنا أحداث 1987، و1996، ومظاهرات الربيع العربي منذ 2011 حتى يومنا، تم مواجهتها بالتفاهم والتفهم بين طرفي العلاقة الرسمية والشعبية في أن يكونا بخندق واحد لحماية بلدنا وشعبنا، وإلا جميعنا سنخسر.

هل نتذكر كيف كان رجال الأمن يوفرون الحماية وإدارة التنظيم وزجاجات الماء للمتظاهرين المحتجين طوال فترات الربيع العربي، علينا أن نتذكر ذلك ونطالبه ونعممه.

لم يكن نظامنا دموياً، حتى في أقسى الظروف السياسية، ومرت علينا أحداث ووقائع موجعة، وقفزنا عنها بالتفاهم والمصالحة وحُسن الاختيار.

الشهيد عبدالرزاق الدلابيح دفع حياته حماية لبلدنا وشعبنا، وستبقى ذكراه عطرة في التضحية، مثل كل أبناء الأمن الذين فقدناهم في مواجهة عصابات التهريب والمخدرات، ومن الأرجح أن الذين استعملوا السلاح ضد رجال الأمن هم من هذه العصابات الجرمية والمخدرات المؤذية.

زيارات جلالة الملك لأسرة الفقيد وللجرحى، ترفع من معنويات الموجوعين، وتعيد لهم الاعتبار بما يستحقون من التقدير للتضحيات التي قدموها، وستبقى تضحياتهم شموع تُضيء لشعبنا الطريق نحو الخيارات الصائبة، وتجعل من أذى المتطرفين والمجرمين معزولين مكشوفين، بلا غطاء وبلا روافع مساندة.

لا توجد مكاسب بدون ثمن، ولا تضحيات بدون نتائج، من أجل أردن تعددي ديمقراطي مستقر على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة ونحن مقبلون على إصلاحات عنوانها دور فاعل للأحزاب السياسية، والبرلمان، وانتخابات المجالس المحلية ومجالس المحافظات، أي أن صناديق الاقتراع هي الحكم والمرجعية واختيار القيادات من رحم الصناديق وإفرازاتها.