الفرنسيون تواطأوا مع الاحتلال في إبعاد سلطات الاحتلال للأسير المقدسي المحرر المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا، هذه خلاصة ما جرى مع الحموري.
فرنسا لم تقم بأي خطوة عملية وحاسمة وحازمة إزاء وقف القرار الإسرائيلي، بل طالبت بعدم إثارة الموضوع في الإعلام الفرنسي، وادعت باريس أنها تجري مفاوضات مع الاحتلال بهذا الخصوص.
واكتفت فرنسا بإدانة إبعاد صلاح الحموري دون توجيه تهمة رسمية له، معتبرة ذلك "مخالفا للقانون".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي: "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا".
وأشارت إلى أنها اتخذت منذ اعتقال الحموري الأخير إجراءات لضمان احترام حقوقه، واستفادته من جميع سبل الإنصاف القانونية، وتمكينه من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش.
وأكدت الخارجية معارضتها طرد فلسطيني مقيم في مدينة القدس، وهي أرض محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
غير هذا الكلام المكرر الذي لم يؤثر إطلاقا في إجراءات الاحتلال العنصري، لم تقم باريس بأي دور لوقف الإبعاد الذي هو أقرب إلى جريمة حرب.
الحموري أمضى سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال بتهمة "التخطيط لاغتيال الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف"، وحكم بالسجن لمدة 15 عاما، وأفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار".
وتعرض الحموري للاعتقال الإداري عدة مرات، وأُبعد عن مدينة القدس أكثر من مرة، ومُنع من دخول الضفة الغربية المحتلة ومن السفر، كما تم سحب هويته المقدسية، وإبعاد زوجته وابنه عن المدينة.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الحموري في آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة، وأبعدته اليوم إلى فرنسا.
وإمعانًا في التحدي فقد جرى تنفيذ جريمة الإبعاد بعد ساعات من جريمة قتل مستوطن إسرائيلي للشقيقين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمال القدس، بعد أن دعسهما بصورة متعمدة، قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.
المخاوف أن يكون إبعاد الحموري بروفة وقياس لردود الفعل من أجل فتح الأبواب لإبعاد الاحتلال المزيد من الأسرى الفلسطينيين خارج وطنهم الأم، بتواطؤ مع حكومات أوروبية، ووسط صمت عربي مطبق بعد الارتماء المخزي لبعض الحكومات العربية في سرير العدو المحتل.
فرنسا لم تقم بأي خطوة عملية وحاسمة وحازمة إزاء وقف القرار الإسرائيلي، بل طالبت بعدم إثارة الموضوع في الإعلام الفرنسي، وادعت باريس أنها تجري مفاوضات مع الاحتلال بهذا الخصوص.
واكتفت فرنسا بإدانة إبعاد صلاح الحموري دون توجيه تهمة رسمية له، معتبرة ذلك "مخالفا للقانون".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي: "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا".
وأشارت إلى أنها اتخذت منذ اعتقال الحموري الأخير إجراءات لضمان احترام حقوقه، واستفادته من جميع سبل الإنصاف القانونية، وتمكينه من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش.
وأكدت الخارجية معارضتها طرد فلسطيني مقيم في مدينة القدس، وهي أرض محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
غير هذا الكلام المكرر الذي لم يؤثر إطلاقا في إجراءات الاحتلال العنصري، لم تقم باريس بأي دور لوقف الإبعاد الذي هو أقرب إلى جريمة حرب.
الحموري أمضى سنوات طويلة داخل سجون الاحتلال بتهمة "التخطيط لاغتيال الحاخام المتطرف عوفاديا يوسف"، وحكم بالسجن لمدة 15 عاما، وأفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار".
وتعرض الحموري للاعتقال الإداري عدة مرات، وأُبعد عن مدينة القدس أكثر من مرة، ومُنع من دخول الضفة الغربية المحتلة ومن السفر، كما تم سحب هويته المقدسية، وإبعاد زوجته وابنه عن المدينة.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الحموري في آذار الماضي، وأبقت عليه رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة، وأبعدته اليوم إلى فرنسا.
وإمعانًا في التحدي فقد جرى تنفيذ جريمة الإبعاد بعد ساعات من جريمة قتل مستوطن إسرائيلي للشقيقين محمد ومهند يوسف مطير من مخيم قلنديا شمال القدس، بعد أن دعسهما بصورة متعمدة، قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.
المخاوف أن يكون إبعاد الحموري بروفة وقياس لردود الفعل من أجل فتح الأبواب لإبعاد الاحتلال المزيد من الأسرى الفلسطينيين خارج وطنهم الأم، بتواطؤ مع حكومات أوروبية، ووسط صمت عربي مطبق بعد الارتماء المخزي لبعض الحكومات العربية في سرير العدو المحتل.
