( من يرد الحمل لن كان مايل )
هذا النداء موجه إلى رأس الدولة والى رجالاتها الوطنيين والمخلصين الذين هم ورثة وإتباع الرعيل الأول للدولة الأردنية ،لان الدولة الأردنية أصبحت فعلا مكسورة الجناح ، ولم يبق لهيبة الدولة أي اعتبار كان ، وإذا لم يتخذ القرار الحاسم الذي طال انتظاره بوقف انهيار هيبة الدولة والسلطات التابعة لها ، وعليه ، ف الله وحده اعلم إلى أين سيؤول مستقبل الدولة الأردنية ، وكل هذا سببه الفساد الذي أصبح منتشرا في كافة مكونات الدولة ، والقائمون على الفساد لا يزال بعضهم في مواقعهم داخل الدولة ، ويشرعون أنظمة وقوانين تحميهم من الملاحقة، وهم بارعون في التحايل على كل تشريع يجرم الفساد ، ولذلك فان هذه المنظومة من الفساد لا يمكن الحد منها والسيطرة عليها في الظروف الاعتيادية، بل يجب خلق ظروف استثنائية لكلي يتم وضع حد لهذه الزمرة الفاسدة ،التي لاتهمها الوطن ولا مصلحة المواطن بأي شيء.
وحينما يلمسون الإرادة والجدية بمحاسبتهم سوف يهربون خارج البلاد مع العلم ،أن الدول التي تم فيها تغيير الأنظمة كانا احد الأسباب الرئيسة فيها هو : فساد المسؤولين فيها ، وجميع الدول التي اجتاحها ما يسمى بالربيع العربي لم نشاهد أو نلحظ مظاهرة أو مسيرة أثناء (الربيع العربي) تطالب بتحسين الظروف المعيشية رغم قسوتها ، بل جميع المطالبات كانت ولا زالت بمحاربة الفساد والقبض على الفاسدين ، وإرجاع الأموال المنهوبة .
والملفت للانتباه أيضا، أن الأنظمة المنهارة أعلنت وبقوة عن فساد نوعي هو : فساد زوجات الرؤساء ابتداء، وفساد الحاشية المحيطة ، لذلك لم يتم استثناء احد من حاشية الرؤساء في تلك الدول إلا وتم وضعه خلف القضبان (إلا من رحم ربي). لذلك نحن في الأردن لم نلمس أي إجراء حقيقي وفعلي لمحاسبة الفاسدين سوى تخدير الشارع وإلهائه بالحديث عن س و ص فقط لا غير ، علما أن الفاسدين والمفسدين الكبار الحقيقيين لا يزالون يسرحون ويمرحون ، بل ويجدون من يدافع عنهم ممن استفاد منهم، سواء كانوا في المناصب أو خارج المناصب. والانطباع السائد انه في حال تم توقيف بعض الفاسدين الكبار فان مسبحة الفساد سوف تنفرط ، ويتدحرج المفسدون واحدا تلو الآخر
فهل لدى الحكومة النية لدخول معركة كسر العظم مع الفاسدين؟ وهل يوجد من يضع العصي في عجلة الدواليب؟
الشعب في حيرة من أمره بالتساؤل عن القوة التي تقف خلف الفاسدين ، وهل هي قوة داخلية أم خارجية ، أم الاثنين معا ؟ سؤال موجه إلى أحرار الوطن المطلعين، لكي يجيبوا عليه ، حتى يعرف الناس ما الذي يمنع من محاسبة الفاسدين وهل سيبقى الحمل مائلا دون أن يأتي من يعدله؟
لذلك ليس من المستغرب استمرار المسيرات والمظاهرات والاعتصامات مطالبة بوضع حد لتلك الزمرة الفاسدة ووضع تشريعات حقيقية وفعلية للحد من ظاهرة الفساد والمحسوبية ،لكي يشعر المواطن أن علية واجبات للدولة وله حقوق , ويشعر بنوع من العدالة الاجتماعية وعدم العبث بإرادته الانتخابية ،وترجع هيبة الدولة كما كانت ، وكل ذلك ضمن تشريع يلزم الجميع ولا يستثني أحدا.
هذا النداء موجه إلى رأس الدولة والى رجالاتها الوطنيين والمخلصين الذين هم ورثة وإتباع الرعيل الأول للدولة الأردنية ،لان الدولة الأردنية أصبحت فعلا مكسورة الجناح ، ولم يبق لهيبة الدولة أي اعتبار كان ، وإذا لم يتخذ القرار الحاسم الذي طال انتظاره بوقف انهيار هيبة الدولة والسلطات التابعة لها ، وعليه ، ف الله وحده اعلم إلى أين سيؤول مستقبل الدولة الأردنية ، وكل هذا سببه الفساد الذي أصبح منتشرا في كافة مكونات الدولة ، والقائمون على الفساد لا يزال بعضهم في مواقعهم داخل الدولة ، ويشرعون أنظمة وقوانين تحميهم من الملاحقة، وهم بارعون في التحايل على كل تشريع يجرم الفساد ، ولذلك فان هذه المنظومة من الفساد لا يمكن الحد منها والسيطرة عليها في الظروف الاعتيادية، بل يجب خلق ظروف استثنائية لكلي يتم وضع حد لهذه الزمرة الفاسدة ،التي لاتهمها الوطن ولا مصلحة المواطن بأي شيء.
وحينما يلمسون الإرادة والجدية بمحاسبتهم سوف يهربون خارج البلاد مع العلم ،أن الدول التي تم فيها تغيير الأنظمة كانا احد الأسباب الرئيسة فيها هو : فساد المسؤولين فيها ، وجميع الدول التي اجتاحها ما يسمى بالربيع العربي لم نشاهد أو نلحظ مظاهرة أو مسيرة أثناء (الربيع العربي) تطالب بتحسين الظروف المعيشية رغم قسوتها ، بل جميع المطالبات كانت ولا زالت بمحاربة الفساد والقبض على الفاسدين ، وإرجاع الأموال المنهوبة .
والملفت للانتباه أيضا، أن الأنظمة المنهارة أعلنت وبقوة عن فساد نوعي هو : فساد زوجات الرؤساء ابتداء، وفساد الحاشية المحيطة ، لذلك لم يتم استثناء احد من حاشية الرؤساء في تلك الدول إلا وتم وضعه خلف القضبان (إلا من رحم ربي). لذلك نحن في الأردن لم نلمس أي إجراء حقيقي وفعلي لمحاسبة الفاسدين سوى تخدير الشارع وإلهائه بالحديث عن س و ص فقط لا غير ، علما أن الفاسدين والمفسدين الكبار الحقيقيين لا يزالون يسرحون ويمرحون ، بل ويجدون من يدافع عنهم ممن استفاد منهم، سواء كانوا في المناصب أو خارج المناصب. والانطباع السائد انه في حال تم توقيف بعض الفاسدين الكبار فان مسبحة الفساد سوف تنفرط ، ويتدحرج المفسدون واحدا تلو الآخر
فهل لدى الحكومة النية لدخول معركة كسر العظم مع الفاسدين؟ وهل يوجد من يضع العصي في عجلة الدواليب؟
الشعب في حيرة من أمره بالتساؤل عن القوة التي تقف خلف الفاسدين ، وهل هي قوة داخلية أم خارجية ، أم الاثنين معا ؟ سؤال موجه إلى أحرار الوطن المطلعين، لكي يجيبوا عليه ، حتى يعرف الناس ما الذي يمنع من محاسبة الفاسدين وهل سيبقى الحمل مائلا دون أن يأتي من يعدله؟
لذلك ليس من المستغرب استمرار المسيرات والمظاهرات والاعتصامات مطالبة بوضع حد لتلك الزمرة الفاسدة ووضع تشريعات حقيقية وفعلية للحد من ظاهرة الفساد والمحسوبية ،لكي يشعر المواطن أن علية واجبات للدولة وله حقوق , ويشعر بنوع من العدالة الاجتماعية وعدم العبث بإرادته الانتخابية ،وترجع هيبة الدولة كما كانت ، وكل ذلك ضمن تشريع يلزم الجميع ولا يستثني أحدا.
