لم تظهر الموازنة العامة للعام المقبل، كما هو متوقع كموازنة عامة مجمعة لأرقام الإيرادات العامة والنفقات العامة لكل من الوزارات والمؤسسات والوحدات المستقلة، وبدل ذلك تم تبويب مشروع القانون ليكون الباب الأول فيه موازنة الوزارات (الموازنة المركزية)، وليتضمن الباب الثاني موازنة الوحدات والهيئات والمستقلة؛ أي أنه لم يحدث أي فرق عما كان معمولاً به في السنوات السابقة.
ستبلغ قيمة النفقات العامة المتوقعة للعام المقبل في الموازنة المركزية ما يقارب (11,431) مليار دينار، بزيادة حوالي (7.3 %) على النفقات العامة المقدرة للعام الحالي؛ حيث ستشكل قيمة الإنفاق العام للعام المقبل ما قيمته (30 %) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المقبل والمقدرة قيمته بحوالي (36,9) مليار دينار؛ حيث ستشكل النفقات الجارية ما يقارب (86 %) من إجمالي الإنفاق العام بزيادة مقدارها (8 %) على موازنة 2022، مقابل حوالي (14 %)، ما سيشكله الإنفاق الرأسمالي المتوقع من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2023 بزيادة مقدراها (2.9 %) على موازنة 2022.
وفي المقابل، فإن قيمة الإيرادات المقدرة (9,569) مليار دينار بزيادة مقدارها (5 %) على موازنة 2022 المقدرة، وستغطي تلك الإيرادات ما نسبته حوالي (84 %) من النفقات العامة وستشكل الإيرادات الضريبية ما قيمته (69 %) من إجمالي الإيرادات العامة وبزيادة مقادرها (9 %) تقريباً على الإيرادات المقدرة في موازنة العام الحالي وبقيمة مقدرة بحوالي (6,633) مليار دينار تشكل الضريبة على السلع والخدمات (69 %) منها، في حين تشكل الإيرادات غير الضريبية ما قيمته (22 %) من إجمالي الإيرادات وبنسبة زيادة متوقعة (8 %) على موازنة العام الحالي.
مقدار العجز المتوقع في موازنة 2023 بعد المنح سيقارب (1,862) مليار دينار بزيادة مقدارها حوالي (7 %) على موازنة 2022؛ حيث يتوقع أن يصل العجز قبل المنح الى (2,664) مليار دينار مع توقع وصول قيمة المنح المقدرة الى حوالي (880) مليون دينار التي انخفضت عن العام الحالي بحوالي (5.4 %). سيشكل العجز في الموازنة قبل المنح ما نسبته (7.2) من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وما نسبته (5 %) من الناتج إذا ما تم احتسابه بعد المنح.
بالنسبة للدين العام، فموازنة التمويل للعام المقبل تظهر أن الحكومة ستقترض ما يقارب (8,776) مليار دينار بارتفاع سيبلغ حوالي (16 %) عن العام الحالي، وسيشكل الاقتراض الداخلي ما قيمته (5,628) مليار دينار بنسبة (64 %) من إجمالي الاقتراض الحكومي للعام المقبل. وفي المقابل ستقوم بتسديد التزاماتها من أقساط قروض داخلية وخارجية وإطفاء سندات، ليبلغ صافي الاقتراض المتوقع للموازنة المركزية للعام المقبل حوالي (2,1) مليار دينار كزيادة متوقعة على الدين العام.
بالنسبة لفوائد الدين العام، من المتوقع أن تبلغ قيمتها (1,577) مليار دينار، وهو ما نسبته (14 %) من الإنفاق العام وما يعادل تقريباً مقدار الإنفاق الرأسمالي نفسه. وقد أظهرت قيمة خدمة الدين العام ارتفاعاً مقدراً بحوالي (10.4 %) عن موازنة العام الحالي، ذلك يعني أن هناك زيادة متوقعة على الدين العام ستصل الى أكثر من 39 مليار دينار أردني نهاية العام المقبل.