أزمة مفاهيم , وجملة مغالطات نسوقها دون تصريف ,للأخوان المسلمين استراتيجيات عمل سجلها التاريخ و هم اصابوا في جانب و عاثوا فسادا في جانب اخر و للتحليل الموضوعي البعيد عن التشنج نرى اننا
نردد و ننقل ما نسمع يوميا دون تقييم
ربيع عربي ... خريف مكسيكي ..ثورات عظيمة ...ثوار بواسل ..ديمقراطيه .. شورى ..إصلاح ..فساد و مفسدين ..إسقاط وتغيير و تغير ...إسلام سياسي وسياسي إسلامي .....جلها مضامين لأفعال و تفاعلات شعبية مرعبة للحكام و أصحاب رؤوس الأموال ركبها الساسة و طبقات المتحذلقين من مجتمعاتنا المنكوبة.
لكننا نحن البسطاء في الفهم و المعاش تهنا و تاهت أحلامنا و طموحاتنا دون أن نميز بأن ألديمقراطيه بالمعنى الأوروبي ألمستورده مستمدة من دستور رأس مالي لا يحمي المغفلين أما النسخة العربية أو المعني الإسلامي لمفهوم ألديمقراطيه مستمد من دستور موجه لحماية المغفلين قبل سواهم , وعليه فنحن المغفلين تاهت بنا السبل بعد أن اختلطت ثقافتنا في التطبيق بين هذين المعنيين .
في الدول الرأسمالية لا يحدث ما يثير الفزع لأن رأس المال له قوة قادرة في حد ذاتها على ضمان بعض العدل من خلال تحرير الإدارة من سلطة الإقطاع و توزيعها بين مؤسسات حقيقة ليست وهميه تضمن الحد الأدنى من حرية القضاء و النشر و الإعلان كدستور ربما لا يستطيع أن يحمي الجميع لكنة على الأقل يستطيع ان يحمي بعضهم.
إلا أن الفاجعة تحدث حين يفتقد رأس المال و لا يتوفر في أيدي جميع الناس و ينحصر بأيدي أصحاب المصطلح الأوروبي للديمقراطية و حدهم الذين كسبوا السباق على كنوز البلاد و العباد و استوطنوا في بؤر ألتجاره ألعالميه و بقينا نحن مع أمم العالم مجرد بلايين من الفقراء الذين تكدسوا تحت أشعة الشمس ألحارقه ألا ما ندر ممن استظل بظلال رأس المال الغربي .
نحن من تاهت بنا السبل و أصبحت مفاهيمنا مبعثرة ..عجزنا عن تقليد نظم الأوروبيين الأغنياء و أصحاب قوة رأس المال و ازداد عجزنا حين ظهرت حركات الإزاحة للحكام و أجزاء من الأنظمة العربية و لاح بالأفق تحشد الإسلام السياسي لركوب التيارات .
لتأكيد أزمة المفاهيم : ها هو الإسلام السياسي بحراكه على اختلاف مدارسة و توجهاته صاحب قيم الشورى (مصطلح لا يفسر نفسه ) يناضل لاعتلاء عروش الحكم في البلاد العربية المنكوبة بما سمي ثورات (إزاحات جزئية )اعتقد إننا أمام لغة متردية لإدارات غير مهيئه لمواجهة التحديات الكبيرة في مجتمعات الحركات ألانقلابيه كمصر و تونس و ليبيا و حتى المغرب , و للبحث بمفهوم اشمل للأحداث التي عصفت بنا منذ احتراق أبو عزيزة أصبحت أمال الشعوب الفقيرة معلقة بحثا عن منقذ لإثبات و جودها و راغبة في التحرر, قالوا و رددنا ثوره تونس و ثورة مصر و ثورة ليبيا و هي بالكاد تمرد على حكام هذه الدول مع بعض كوادرهم من رؤساء الحكومات و الوزراء و بعض المواقع العليا و صراع متسارع في الأحداث على الغنائم و هو بالمناسبة صراع تاريخي بين الغني و الفقير مدعوم في دولنا بنفوذ و دعم مباشر من أصاحب رأس المال الداخلي و الخارجي كطرف مستفيد أولا و أخيرا, غير أبهين بالضحايا من الأطفال و النساء بالقنابل و الصواريخ و الدمار و الدولارات و القرارات الدولية ولا احد معني بقدسية الأرض و الشعب و مقدرات هذه الشعوب او ثقافاتها لنعود و يتنطح الإسلام السياسي و يركب الموج محررا يستقطب المؤيدين من الفقراء حتى يتسهل على سدة الحكم مناقضا لنفسه, يصل بمجالس منتخبة نيابية رغم انه لا يعترف بالنيابة و لا يعترف بسلطة الحزب أصلا و لا يعترف بعملية التصويت على القرار أصلا , فهو يقوم بفكره النظري على التمثيل و المشاركة الشخصية للمواطن في موعد محدد لكي يضمن الإسلام إشراف المواطن المباشر على أداء الحكم بحيث لا ينوب عنه نائب ولا يمثله حزب و غيابه يحرمه من حقه في التصويت على القرار دون أن يعفيه من عواقب القرار نفسه و التاريخ ملئ بأحداث تؤكد ذلك.
أما العلامة الفارقة لمفاهيمنا بين مصطلح الشورى و مصطلح الديمقراطية أن الشورى لا تتم بلقاء ممثلين عن الناس بل تتم بلقاء الناس أنفسهم مما يعني لغة التطبيق للقرارات و تخضع الإدارة مباشرة لسلطة الأغلبية و تعييد صياغة القوا نيين بلغة الجماعة كل ما لزم الأمر (هذا من الجانب النظري فقط) .
أما الإسلام السياسي المتأبط الحركات التحررية حاليا لم يتطرق يوما لهذه المضامين فهم يتناطحون بشهوة عارمة إلى السلطة بعيدا عن المعتقد و الفكر الايدولوجي لرسالة سيدنا محمد علية الصلاة و السلام في بناء المجتمعات , لم يتعرضوا أو يطرحوا ما يدغدغ قلوب العباد و إنما رؤيتهم مخالفة للتطبيق عن روح الشورى على نظرية السلطة أولا وسنرى ما هي إمكانية البحث في ما يمكن تحقيقه حسب الأولويات ,فعشقهم الأزلي للحكم يدفعهم لاستخدام كل الوسائل و الطرق لتحقيق حلمهم حتى لو تحالفوا مع الشيطان تحت شعارات رنانة من التغيير و الإصلاح الشامل و مكافحة الفساد ورغم إنهم اعتلوا عرش مصر و تونس و المغرب و ليبيا ألا أنهم باشروا بمداعبة الغرب و إسرائيل و تقديم التنازلات لتثبيت عروشهم و لم يصدر عنهم ما يلامس ما يحقق للمسخوطين من شعوبهم إلى ألان أي طموح بعد أن أفلست شعوبهم من كل القيم و المفاهيم و انطلقت لإزاحة حكامها أملا بما هو جديد, ركب الإسلاميون أمواج التحرر المزعوم و تتمرس الإسلاميون تحت مسميات كبيرة وما هي إلا تغيير وجوه و بعض القيم و السلوكيات . .
فالطفل و المرأة و العجوز و العامل قد يظفرون ببعض الحماية في بلدان رأسمالية غنية , إما في البلدان المسخوطة الفقيرة فان غياب الشرع الجماعي يضع القانون تلقائيا في أيدي رجال أقوياء قادرين على حمل البندقية بحيث تصبح المرأة و الطفل و العامل و العجوز هم فقراء الفقراء الذين يدفعون ثمن غياب الإدارة الجماعية نقدا و بشكل مستمر بحيث تصبح السلطة بيد الأقوياء الذين يستطيعون دائما الالتقاء و اقتسام الأرض و الشعب و المقدرات بحجة القانون الذي لا يحمي الصامتين هذا عندما يتم الخلط بين مفهومي الشورى و الديمقراطية كما هو الحال ببعض بلداننا العربية المنكوبة فيضيع حق الفقير المغفل.
إذن حتى الديمقراطية بمفهوم الغرب لا تصلح لنا لأنها صراع بين الأثرياء و أصحاب رؤوس الأموال و بعض الاتحادات و التكتلات المنظمة و هي مفرغه من قيمها العربية فيها يزداد الثري ثراء و الفقير فقرا ولا نستطيع بها و منها ولوج خطوط الإصلاح و التغيير و تعديل القوا نيين و محاربة الفاسدين لأن ثقافتنا التي قامت على الخلط بين الشورى و الديمقراطية لا تستطيع أن تقيس الفرق الشاسع و الهائل بين مسرح بلد عربي في أفريقيا و أخر في أسيا ولا تملك بنظرياتها المختلطة حلا لأزمتها فهي بضخامتها تورط الثائرين المرددين للشعارات الرنانة و المطالبين حكامهم بالإصلاح أدواتهم ديمقراطية كلامية للخروج من الواقع المرير بالكلام المنمق و المعسول لحشد المؤيدين في طرح قضايا يتشدق بها بعض الثوريين خاصة الإسلاميون ضد القوى ألعلمانيه المبعثرون بين الغرب و الشرق.
فجميع ما يتردد في الفضاء بعيد عن واقعنا الحقيقي فنحن كمفلسين نحلل بامتياز لكننا لم نصل إلى عمق الحقيقة و بديهيات الإدارة ألمدنيه السليمة.....الله من وراء القصد
نردد و ننقل ما نسمع يوميا دون تقييم
ربيع عربي ... خريف مكسيكي ..ثورات عظيمة ...ثوار بواسل ..ديمقراطيه .. شورى ..إصلاح ..فساد و مفسدين ..إسقاط وتغيير و تغير ...إسلام سياسي وسياسي إسلامي .....جلها مضامين لأفعال و تفاعلات شعبية مرعبة للحكام و أصحاب رؤوس الأموال ركبها الساسة و طبقات المتحذلقين من مجتمعاتنا المنكوبة.
لكننا نحن البسطاء في الفهم و المعاش تهنا و تاهت أحلامنا و طموحاتنا دون أن نميز بأن ألديمقراطيه بالمعنى الأوروبي ألمستورده مستمدة من دستور رأس مالي لا يحمي المغفلين أما النسخة العربية أو المعني الإسلامي لمفهوم ألديمقراطيه مستمد من دستور موجه لحماية المغفلين قبل سواهم , وعليه فنحن المغفلين تاهت بنا السبل بعد أن اختلطت ثقافتنا في التطبيق بين هذين المعنيين .
في الدول الرأسمالية لا يحدث ما يثير الفزع لأن رأس المال له قوة قادرة في حد ذاتها على ضمان بعض العدل من خلال تحرير الإدارة من سلطة الإقطاع و توزيعها بين مؤسسات حقيقة ليست وهميه تضمن الحد الأدنى من حرية القضاء و النشر و الإعلان كدستور ربما لا يستطيع أن يحمي الجميع لكنة على الأقل يستطيع ان يحمي بعضهم.
إلا أن الفاجعة تحدث حين يفتقد رأس المال و لا يتوفر في أيدي جميع الناس و ينحصر بأيدي أصحاب المصطلح الأوروبي للديمقراطية و حدهم الذين كسبوا السباق على كنوز البلاد و العباد و استوطنوا في بؤر ألتجاره ألعالميه و بقينا نحن مع أمم العالم مجرد بلايين من الفقراء الذين تكدسوا تحت أشعة الشمس ألحارقه ألا ما ندر ممن استظل بظلال رأس المال الغربي .
نحن من تاهت بنا السبل و أصبحت مفاهيمنا مبعثرة ..عجزنا عن تقليد نظم الأوروبيين الأغنياء و أصحاب قوة رأس المال و ازداد عجزنا حين ظهرت حركات الإزاحة للحكام و أجزاء من الأنظمة العربية و لاح بالأفق تحشد الإسلام السياسي لركوب التيارات .
لتأكيد أزمة المفاهيم : ها هو الإسلام السياسي بحراكه على اختلاف مدارسة و توجهاته صاحب قيم الشورى (مصطلح لا يفسر نفسه ) يناضل لاعتلاء عروش الحكم في البلاد العربية المنكوبة بما سمي ثورات (إزاحات جزئية )اعتقد إننا أمام لغة متردية لإدارات غير مهيئه لمواجهة التحديات الكبيرة في مجتمعات الحركات ألانقلابيه كمصر و تونس و ليبيا و حتى المغرب , و للبحث بمفهوم اشمل للأحداث التي عصفت بنا منذ احتراق أبو عزيزة أصبحت أمال الشعوب الفقيرة معلقة بحثا عن منقذ لإثبات و جودها و راغبة في التحرر, قالوا و رددنا ثوره تونس و ثورة مصر و ثورة ليبيا و هي بالكاد تمرد على حكام هذه الدول مع بعض كوادرهم من رؤساء الحكومات و الوزراء و بعض المواقع العليا و صراع متسارع في الأحداث على الغنائم و هو بالمناسبة صراع تاريخي بين الغني و الفقير مدعوم في دولنا بنفوذ و دعم مباشر من أصاحب رأس المال الداخلي و الخارجي كطرف مستفيد أولا و أخيرا, غير أبهين بالضحايا من الأطفال و النساء بالقنابل و الصواريخ و الدمار و الدولارات و القرارات الدولية ولا احد معني بقدسية الأرض و الشعب و مقدرات هذه الشعوب او ثقافاتها لنعود و يتنطح الإسلام السياسي و يركب الموج محررا يستقطب المؤيدين من الفقراء حتى يتسهل على سدة الحكم مناقضا لنفسه, يصل بمجالس منتخبة نيابية رغم انه لا يعترف بالنيابة و لا يعترف بسلطة الحزب أصلا و لا يعترف بعملية التصويت على القرار أصلا , فهو يقوم بفكره النظري على التمثيل و المشاركة الشخصية للمواطن في موعد محدد لكي يضمن الإسلام إشراف المواطن المباشر على أداء الحكم بحيث لا ينوب عنه نائب ولا يمثله حزب و غيابه يحرمه من حقه في التصويت على القرار دون أن يعفيه من عواقب القرار نفسه و التاريخ ملئ بأحداث تؤكد ذلك.
أما العلامة الفارقة لمفاهيمنا بين مصطلح الشورى و مصطلح الديمقراطية أن الشورى لا تتم بلقاء ممثلين عن الناس بل تتم بلقاء الناس أنفسهم مما يعني لغة التطبيق للقرارات و تخضع الإدارة مباشرة لسلطة الأغلبية و تعييد صياغة القوا نيين بلغة الجماعة كل ما لزم الأمر (هذا من الجانب النظري فقط) .
أما الإسلام السياسي المتأبط الحركات التحررية حاليا لم يتطرق يوما لهذه المضامين فهم يتناطحون بشهوة عارمة إلى السلطة بعيدا عن المعتقد و الفكر الايدولوجي لرسالة سيدنا محمد علية الصلاة و السلام في بناء المجتمعات , لم يتعرضوا أو يطرحوا ما يدغدغ قلوب العباد و إنما رؤيتهم مخالفة للتطبيق عن روح الشورى على نظرية السلطة أولا وسنرى ما هي إمكانية البحث في ما يمكن تحقيقه حسب الأولويات ,فعشقهم الأزلي للحكم يدفعهم لاستخدام كل الوسائل و الطرق لتحقيق حلمهم حتى لو تحالفوا مع الشيطان تحت شعارات رنانة من التغيير و الإصلاح الشامل و مكافحة الفساد ورغم إنهم اعتلوا عرش مصر و تونس و المغرب و ليبيا ألا أنهم باشروا بمداعبة الغرب و إسرائيل و تقديم التنازلات لتثبيت عروشهم و لم يصدر عنهم ما يلامس ما يحقق للمسخوطين من شعوبهم إلى ألان أي طموح بعد أن أفلست شعوبهم من كل القيم و المفاهيم و انطلقت لإزاحة حكامها أملا بما هو جديد, ركب الإسلاميون أمواج التحرر المزعوم و تتمرس الإسلاميون تحت مسميات كبيرة وما هي إلا تغيير وجوه و بعض القيم و السلوكيات . .
فالطفل و المرأة و العجوز و العامل قد يظفرون ببعض الحماية في بلدان رأسمالية غنية , إما في البلدان المسخوطة الفقيرة فان غياب الشرع الجماعي يضع القانون تلقائيا في أيدي رجال أقوياء قادرين على حمل البندقية بحيث تصبح المرأة و الطفل و العامل و العجوز هم فقراء الفقراء الذين يدفعون ثمن غياب الإدارة الجماعية نقدا و بشكل مستمر بحيث تصبح السلطة بيد الأقوياء الذين يستطيعون دائما الالتقاء و اقتسام الأرض و الشعب و المقدرات بحجة القانون الذي لا يحمي الصامتين هذا عندما يتم الخلط بين مفهومي الشورى و الديمقراطية كما هو الحال ببعض بلداننا العربية المنكوبة فيضيع حق الفقير المغفل.
إذن حتى الديمقراطية بمفهوم الغرب لا تصلح لنا لأنها صراع بين الأثرياء و أصحاب رؤوس الأموال و بعض الاتحادات و التكتلات المنظمة و هي مفرغه من قيمها العربية فيها يزداد الثري ثراء و الفقير فقرا ولا نستطيع بها و منها ولوج خطوط الإصلاح و التغيير و تعديل القوا نيين و محاربة الفاسدين لأن ثقافتنا التي قامت على الخلط بين الشورى و الديمقراطية لا تستطيع أن تقيس الفرق الشاسع و الهائل بين مسرح بلد عربي في أفريقيا و أخر في أسيا ولا تملك بنظرياتها المختلطة حلا لأزمتها فهي بضخامتها تورط الثائرين المرددين للشعارات الرنانة و المطالبين حكامهم بالإصلاح أدواتهم ديمقراطية كلامية للخروج من الواقع المرير بالكلام المنمق و المعسول لحشد المؤيدين في طرح قضايا يتشدق بها بعض الثوريين خاصة الإسلاميون ضد القوى ألعلمانيه المبعثرون بين الغرب و الشرق.
فجميع ما يتردد في الفضاء بعيد عن واقعنا الحقيقي فنحن كمفلسين نحلل بامتياز لكننا لم نصل إلى عمق الحقيقة و بديهيات الإدارة ألمدنيه السليمة.....الله من وراء القصد
