تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة الاثنين في الثلاثين من كانون الثاني لسنة 2012 بالعيد الخمسون لميلاد قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. وبانتمائهم المخلص للأرض وللقائد يؤكدالاردنيين ثقتهم وايمانهم بقيادتهم الهاشمية الفذة التي حققت الانجازات من اجل رفعة الوطن وصون استقلاله ومنعته. والأردنيون إذ يحتفلون بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم ليحدوهم الامل في صياغة مستقبل مشرق وواعد لوطنهم الاغلى الذي يقود مسيرته جلالة الملك نحو مزيد من البناء والعطاء تحقيقا للتنمية الشاملة وتعزيزا لنهضة اردن العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان في مجتمع يعتز بقيم الانتماء والولاء النابعة من عطاءات الهاشميين الموصولة وتضحياتهم الجسام في مواجهة مختلف التحديات والظروف الاقليمية والدولية.
ففي صبيحة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1381 هجرية الموافق للثلاثين من كانون الثاني سنة 1962 ميلادية زف المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه البشرى للشعب الأردني بميلاد نجله الأكبر، حيث وجه جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه رسالة ملكية إلى رئيس وزرائه السيد وصفي التل وكان قد مضى يومان فقط على تشكيله لحكومته الجديدة وقال رحمه الله "انعم علينا الباري بمولود ذكر أسميناه عبدالله، وإننا إذ نبلغكم هذه البشرى السعيدة نرجو إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يكلأ سمو ولي عهدنا بعين رعايته ويجعله قرة عين لنا وللأسرة الأردنية وللعرب والمسلمين انه سميع مجيب". وصدرت في ذلك اليوم الحادي والثلاثين من عام 1962 الإرادة الملكية السامية بان يلقب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بلقب ولي العهد.
وينتمي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجيل الثالث والأربعين من أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو وارث الشرعية الدينية في ملكه ونسبه، فشرعيته ترتكز على "الإسلام والإنجاز"، والعدل بنظره هو أساس الملك الذي آل إليه بحكم النسب الطاهر والسلالة الشريفة الممتدة الى النبي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن بربط السلام بصدق الإسلام. وقد تسلم جلالته سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في السابع من شهر شباط 1999م، يوم وفاة والده جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
وكانت المرحلة التعليمه الأولى لجلالته في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم تلقى تعليمه في مدرسة سانت إدموند في ساري بانجلترا، وبعدها في مدرسة إيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته الثانوية. وقد التحق جلالته منذ شبابه في القوات المسلحة الاردنية ففي إطار تدريبه كضابط في القوات المسلحة الأردنية التحق جلالته بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة عام 1980م، وبعد إنهاء علومه العسكرية فيها قلّد رتبة ملازم ثان عام 1981، وفي عام 1982، التحق جلالته بجامعة أوكسفورد لمدة عام، حيث أنهى مساقا للدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط. وعند عودة جلالته ارض الوطن خدم في القوات المسلحة وتدرج جلالته في المواقع العسكرية وخدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الأربعين. وفي عام 1985، التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1986 كان قائدا لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب. ثم خدم جلالته في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني، وتأهل جلالته قبل ذلك كمظلي، وفي القفز الحر، وكطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية. وفي عام 1987، التحق جلالته بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن ضمن برنامج الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية، وأنهى برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية في إطار برنامج "الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية". واستأنف جلالته مسيرته العسكرية بعد إنهاء دراسته، وشغل مناصب عديدة منها قائد القوات الخاصة الملكية الأردنية وقائد العمليات الخاصة. ثم عمل جلالته كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية/17 ما بين كانون الثاني 1989 وتشرين الأول 1989 ومساعد قائد كتيبة في نفس الكتيبة من تشرين الأول 1989 وحتى كانون الثاني 1991، وبعدها تم ترفيع جلالته إلى رتبة رائد وخدم جلالته كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القوات المسلحة الأردنية.
قاد جلالته كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992، وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم أصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ومن ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد، وفي عام 1996 أعاد تنظيم القوات الخاصة لتتشكل من وحدات مختارة لتكون قيادة العمليات الخاصة، وفي نفس العام خلال شهري حزيران وتموز حضر جلالته دورة ادارة المصادر الدفاعية في مدرسة مونتيري البحرية. وفي عام 1998 رقي جلالته إلى رتبة لواء، في الاحتفال بالعيد الخامس والثلاثين لتشكيل القوات الخاصة والذي رعاه المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه.
هذا واضافة الى خدمته العسكرية كضابط، تولى جلالته مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه خارج المملكة. وفي العام 1999 صدرت الارادة الملكيه الساميه بتعيين جلالته وليا" للعهد ، فتولى جلالته الحكم في السابع من شباط من نفس العام بعد ان توفي الاب الحاني جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه. وعمل جلالته منذ البداية جاهدا في جميع القضايا الخارجيه والداخليه ، وقد كان جل اهتمامه خارجيا هو ايجاد الحل العادل الدائم والشامل لجميع القضايا العربيه وعلى رأسها القضيه الفلسطينيه سعيا من جلالته لاقامة دولتين تعيشان بسلام جنبا الى جنب.
لقد شهدت المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورا ملحوظا في كافة المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى ان غدا الأردن في مصاف الدول التي يشهد لها الكثيرون في منطقتنا وفي دول العالم الأخرى بتطبيق السياسات التنموية المتميزة والتي كان لها الأثر الايجابي الكبير على رفع مستوى معيشة المواطن الأردني. لقد تحقق كل ذلك التقدم الملموس بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الهاشمية والمتابعة الحثيثة من جانب الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات بهدف تحقيق رؤية جلالته بالوصول إلى الرخاء الاقتصادي لأبناء هذا الوطن المعطاء.
ففي المجال العسكري ومنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالته سلطاته الدستورية اولى القوات المسلحة جل اهتمامه ورعايته فهو رفيق السلاح تخرج جلالته من صفوفها وعرف واقعها الدقيق ومتطلباتها وأولاها كل الرعاية والاهتمام لتواكب العصر تسليحاً وتأهيلاً وكان له ما اراد فسعى جلالته جاهداً لتطوير وتحديث القوات المسلحة لتكون القادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على اكمل وجه لتواكب روح العصر والتطور مثلما يسعى الى تحسين اوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين حيث اصبحت القوات المسلحة الاردنية مثالاً ونموذجاً في الاداء والتدريب والتسليح تتميز بقدرتها وكفاءتها القتالية العالية بفضل ما اولاها جلالة القائد الاعلى من اهتمام كبير بحيث هيأ لها كل المتطلبات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها داخل الوطن وخارجه.
وسياسيا يؤمن جلالته أن الأردن هو وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، ولذلك يجب أن يظل أكثر دولة انتماء لأمته العربية وأكثرها حرصاً على القيام بواجبه تجاه قضايا هذه الأمة، وتطلعات أبنائها المستقبلية. وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية، التي هي قضية الأمة العربية الأولى. ومن اجل هذا فقد سار جلالته على طريق والده وأجداده في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبهم بكل ما للأردن من إمكانيات وعلاقات مع دول العالم. كما واصل جلالته ايضا في العمل من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب، وبمختلف الدول الصديقة في أرجاء العالم. وأما على الصعيد الداخلي، فقد اعطى جلالته أولوية قصوى لتعزيز مسيرة الأردن الإصلاحية والديمقراطية في مختلف المجالات وحماية التعددية الفكرية والسياسية، ورفع سقف الحريات وحمايتها، وتشجيع الحركة الحزبية، واحترام كرامة الإنسان وحرياته في المعتقد والتفكير والتعبير والعمل السياسي وغيرها من الحريات التي نص عليها الدستور.
اما في مجال التنمية السياسية فقد شهدت الاردن تطورا ملموسا على مستوى الانتقال من الجمود في حالة الوعي السياسي، الى المرونة والقدرة على التغيير، فقد بدأت بشكل تدريجي تصيب بعض المؤسسات الوطنية، والتركيز على خيارات الديمقراطية والاصلاح كجوانب مهمة في مسيرة العمل التنموي. كما رعى جلالة الملك المعزز المسيرة الديمقراطية ودعا الى فتح الافاق امامها وتنظيم الحياة السياسية من خلال حزمة من الاجراءات والتشريعات التي جعلت مصلحة الوطن فوق أي اعتبار والتاكيد على ضرورة سن القوانين العصرية للانتخابات البرلمانية من اجل تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية التي اولاها جلالته عناية كبيرة من خلال استحداث وزارة التنمية السياسية كمظلة للعمل السياسي والحزبي ضمن اطر وطنية واضحة.
وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 2002، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مفهوم (الأردن أولا)، لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية. وهي خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بي المواطنين، حيث يعمل الجميع شركاء في بناء الأردن وتطويره. ويؤكد مفهوم "الأردن أولا" تغليب مصلحة الأردن على غيرها من المصالح، ويهدف الى نشر ثقافة الاحترام والتسامح، وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والحرية العامة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة.
وفي مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما فقد اولاها جلالته جل عنايته. ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال أمر في عام 2000 بتشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن. وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، بموجب قانون، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادىء. وتضمنت استراتيجية المركز العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة ضمن محاور أبرزها: التربية والتعليم لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وتعزيز العدالة وتطوير التشريعات لحماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتوفير الدعم والحماية للفئات الاكثر عُرضة للانتهاكات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية. وتعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه. وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعزيز قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمعايير الدولية.
اما بالنسبة الى التنمية الاجتماعية، فمنذ استلام مهامه وضع جلالة الملك هدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل المواطن على رأس الأولويات، حتى يلمس المواطن الأثر الايجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها. ومن هنا جاء الحفز المستمر الذي يواصل جلالته عبره توجيه الحكومات المتعاقبة لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. كما حرص جلالته على وضع برامج تحسين مستوى حياة المواطنين محدودي الدخل، من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة وبرامج تمكين الفقراء، من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية.
وفي قطاعي الشباب والاعلام فقد اولى جلالته هذين القطاعين اهتماماً كبيراً من حيث العمل على استقلال مؤسسات الإعلام وادارتها برؤية وفلسفة ونهج جديد تركز على تبني قضايا الوطن والاهتمام بقضايا المواطنين في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية العالية كما امر باعطاء مزيد من الحرية الصحفية وجعل سقفها السماء حيث عمل على تشكيل مجلس أعلى لرعاية الشباب فرسان التغيير لوضع سياسة وطنية تضع قضاياهم على سلم أولويات الأردن الوطنية من خلال دعم المؤسسات الشبابية والرياضية من هنا كانت هيئة شباب كلنا الاردن باعتبار الشباب فرسان التغير وعلى عاتقهم ينهض الوطن ومستقبله.
وقد أولت القيادة الهاشمية اهتماما كبيراً بالتعليم، وخير دليل على ذلك الزيادة الواضحة في أعداد المدارس في الأردن كما انخفضت نسبة الأمية في المملكة إلى 8.9 عام 2009 كما اطلق جلالته مبادرة تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي وكانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني فيها ان يجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية وخلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال أبنائه المتعلمين وطاقاته البشرية العاملة الماهرة والقادرة على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محليا وإقليميا وعالميا. وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد زاد عدد الجامعات إلى 23 جامعة في عام 2009، وكذلك تم التوسع في التعليم العالي ومخرجاته النوعية وارتفع عدد الخرجين بشكل ملحوظ. ويحتل نظام التعليم في الأردن المرتبة الأولى في العالم العربي، ويعد واحدا من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي.
اما القطاع الصحي فقد شهد نموا ملحوظاً خلال سنوات عهد صاحب الجلالة منذ عام 1999 لغاية الآن حيث اهتم جلالة الملك بضرورة توفير الكوادر البشرية الطبية والتمريضية والإدارية المؤهلة والكفؤة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة اللازمة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، التي تشكل الرعاية الصحية حجر الأساس لها. وبفضل السياسة الملكية والتوجيهات السامية وبجهود مختلف المؤسسات الوطنية استطاع الأردن أن يحقق تقدما ملحوظا في هذا المجال، وصارت مؤسساته الطبية مقصدا لطالبي العلاج من مختلف دول العالم بفضل السمعة الطيبة التي يتمتع بها القطاع الطبي في المملكة. وايضا من الأمور التي أولاها جلالته جل الرعاية والاهتمام، توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل شرائح أوسع وصولا إلى التأمين الصحي الشامل فإلى جانب المكرمة الملكية الهادفة إلى تأمين الفئات الأشد فقرا وعائلاتهم وباقي شرائح الفقراء والأطفال وكبار السن وإتاحة الفرصة للتأمين الاختياري لباقي شرائح المواطنين القادرين وغير المؤمنين.
أما فيما يخص التجارة الخارجية، فقد ارتفع حجمها كما انضم الاردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الى منظمة التجارة العالمية سنة 2000 والتوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع 16 دولة عربية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فكان الاردن رابعا من حيث ارتباطه بأكبر اقتصاديات العالم بعد المكسيك وكندا واسرائيل واتفاقية شراكة تم إبرامها مع الاتحاد الأوروبي ليدخل الاردن بذلك في الاقتصاد العالمي كما أنه يتمتع بوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التكامل الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي والدخول إلى اسواقه سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة للمملكة في السنوات المقبلة. ويعتبر الاقتصاد الأردني اقتصاد المعرفة السائر على درب تطوير التعليم، الخصخصة، التحرر الاقتصادي المستمر، مع إعادة الهيكلة الاقتصادية لضمان مسار إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وفي مجال الاقتصاد الوطني تتحدث الأرقام عن مدى الانجاز الذي تحقق في عهد صاحب الجلالة ، فمعدل النمو الاقتصادي الذي بلغ حوالي 3.4% في عام 1999، ارتفع إلى حوالي 8.4% في عام 2007، و 7.2% في عام 2009، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1166 دينار عام 1999 إلى 1649.1 دينار لعام 2009، مما ساهم في خفض نسبة الفقر بشكل واضح من 21% في عام 1997، إلى 14.7% في عام 2009، وهذا يدل على تحسن المستوى المعيشي للسكان خلال تلك الفترة.
لقد كان للنوع الاجتماعي أهمية خاصة لدى القيادة الهاشمية من اجل تقليص الفجوة بين الرجال والنساء على كافة الصعد من اجل النهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع الأردني الحديث. وقد شهد الأردن تطورا في مجال تعليم الإناث مما أدى إلى انخفاض معدلات الأمية بين الإناث في الأعمار 15 سنة فأكثر. وتحققت مكاسب جوهرية للنساء بتوليهن مناصب رفيعة في كافة مستويات السلك الدبلوماسي، وكذلك ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الأمة.
فالأردنيون إذ يحتفلون بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم ليحدوهم الامل في صياغة مستقبل مشرق وواعد لوطنهم الاغلى الذي يقود مسيرته جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نحو مزيد من البناء والعطاء، ففي عيد ميلاد المليك المفدى نبتهل الى الله عز وجل ان يحفظ جلالته وان يطيل في عمره وان يمنحه الصحة والسعادة وان يبقى على رأس بلدنا وشعبنا بانيا ومعلما وقائدا جسورا وشجاعا لم يخذل أهله ذات يوم، وكل عام وجلالته والاسرة الهاشمية الكريمة بخير.
محمد قسيم محمد غادي - استراليا
mohammad_ghadi@yahoo.com
ففي صبيحة يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1381 هجرية الموافق للثلاثين من كانون الثاني سنة 1962 ميلادية زف المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه البشرى للشعب الأردني بميلاد نجله الأكبر، حيث وجه جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه رسالة ملكية إلى رئيس وزرائه السيد وصفي التل وكان قد مضى يومان فقط على تشكيله لحكومته الجديدة وقال رحمه الله "انعم علينا الباري بمولود ذكر أسميناه عبدالله، وإننا إذ نبلغكم هذه البشرى السعيدة نرجو إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالة ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يكلأ سمو ولي عهدنا بعين رعايته ويجعله قرة عين لنا وللأسرة الأردنية وللعرب والمسلمين انه سميع مجيب". وصدرت في ذلك اليوم الحادي والثلاثين من عام 1962 الإرادة الملكية السامية بان يلقب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بلقب ولي العهد.
وينتمي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجيل الثالث والأربعين من أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو وارث الشرعية الدينية في ملكه ونسبه، فشرعيته ترتكز على "الإسلام والإنجاز"، والعدل بنظره هو أساس الملك الذي آل إليه بحكم النسب الطاهر والسلالة الشريفة الممتدة الى النبي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن بربط السلام بصدق الإسلام. وقد تسلم جلالته سلطاته الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية في السابع من شهر شباط 1999م، يوم وفاة والده جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
وكانت المرحلة التعليمه الأولى لجلالته في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم تلقى تعليمه في مدرسة سانت إدموند في ساري بانجلترا، وبعدها في مدرسة إيجلبروك وأكاديمية ديرفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته الثانوية. وقد التحق جلالته منذ شبابه في القوات المسلحة الاردنية ففي إطار تدريبه كضابط في القوات المسلحة الأردنية التحق جلالته بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة عام 1980م، وبعد إنهاء علومه العسكرية فيها قلّد رتبة ملازم ثان عام 1981، وفي عام 1982، التحق جلالته بجامعة أوكسفورد لمدة عام، حيث أنهى مساقا للدراسات الخاصة في شؤون الشرق الأوسط. وعند عودة جلالته ارض الوطن خدم في القوات المسلحة وتدرج جلالته في المواقع العسكرية وخدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الأربعين. وفي عام 1985، التحق بدورة ضباط الدروع المتقدمة في فورت نوكس بولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1986 كان قائدا لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 في القوات المسلحة الأردنية برتبة نقيب. ثم خدم جلالته في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الملكي الأردني، وتأهل جلالته قبل ذلك كمظلي، وفي القفز الحر، وكطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية. وفي عام 1987، التحق جلالته بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن ضمن برنامج الزمالة للقياديين في منتصف مرحلة الحياة المهنية، وأنهى برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية في إطار برنامج "الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية". واستأنف جلالته مسيرته العسكرية بعد إنهاء دراسته، وشغل مناصب عديدة منها قائد القوات الخاصة الملكية الأردنية وقائد العمليات الخاصة. ثم عمل جلالته كمساعد قائد سرية في كتيبة الدبابات الملكية/17 ما بين كانون الثاني 1989 وتشرين الأول 1989 ومساعد قائد كتيبة في نفس الكتيبة من تشرين الأول 1989 وحتى كانون الثاني 1991، وبعدها تم ترفيع جلالته إلى رتبة رائد وخدم جلالته كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام في القوات المسلحة الأردنية.
قاد جلالته كتيبة المدرعات الملكية الثانية في عام 1992، وفي عام 1993 أصبح برتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، ومن ثم أصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ومن ثم قائداً لها عام 1994 برتبة عميد، وفي عام 1996 أعاد تنظيم القوات الخاصة لتتشكل من وحدات مختارة لتكون قيادة العمليات الخاصة، وفي نفس العام خلال شهري حزيران وتموز حضر جلالته دورة ادارة المصادر الدفاعية في مدرسة مونتيري البحرية. وفي عام 1998 رقي جلالته إلى رتبة لواء، في الاحتفال بالعيد الخامس والثلاثين لتشكيل القوات الخاصة والذي رعاه المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه.
هذا واضافة الى خدمته العسكرية كضابط، تولى جلالته مهام نائب الملك عدة مرات أثناء غياب جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه خارج المملكة. وفي العام 1999 صدرت الارادة الملكيه الساميه بتعيين جلالته وليا" للعهد ، فتولى جلالته الحكم في السابع من شباط من نفس العام بعد ان توفي الاب الحاني جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه. وعمل جلالته منذ البداية جاهدا في جميع القضايا الخارجيه والداخليه ، وقد كان جل اهتمامه خارجيا هو ايجاد الحل العادل الدائم والشامل لجميع القضايا العربيه وعلى رأسها القضيه الفلسطينيه سعيا من جلالته لاقامة دولتين تعيشان بسلام جنبا الى جنب.
لقد شهدت المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورا ملحوظا في كافة المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى ان غدا الأردن في مصاف الدول التي يشهد لها الكثيرون في منطقتنا وفي دول العالم الأخرى بتطبيق السياسات التنموية المتميزة والتي كان لها الأثر الايجابي الكبير على رفع مستوى معيشة المواطن الأردني. لقد تحقق كل ذلك التقدم الملموس بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الهاشمية والمتابعة الحثيثة من جانب الحكومات المتعاقبة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات بهدف تحقيق رؤية جلالته بالوصول إلى الرخاء الاقتصادي لأبناء هذا الوطن المعطاء.
ففي المجال العسكري ومنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالته سلطاته الدستورية اولى القوات المسلحة جل اهتمامه ورعايته فهو رفيق السلاح تخرج جلالته من صفوفها وعرف واقعها الدقيق ومتطلباتها وأولاها كل الرعاية والاهتمام لتواكب العصر تسليحاً وتأهيلاً وكان له ما اراد فسعى جلالته جاهداً لتطوير وتحديث القوات المسلحة لتكون القادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على اكمل وجه لتواكب روح العصر والتطور مثلما يسعى الى تحسين اوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين حيث اصبحت القوات المسلحة الاردنية مثالاً ونموذجاً في الاداء والتدريب والتسليح تتميز بقدرتها وكفاءتها القتالية العالية بفضل ما اولاها جلالة القائد الاعلى من اهتمام كبير بحيث هيأ لها كل المتطلبات التي تمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها داخل الوطن وخارجه.
وسياسيا يؤمن جلالته أن الأردن هو وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، ولذلك يجب أن يظل أكثر دولة انتماء لأمته العربية وأكثرها حرصاً على القيام بواجبه تجاه قضايا هذه الأمة، وتطلعات أبنائها المستقبلية. وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية، التي هي قضية الأمة العربية الأولى. ومن اجل هذا فقد سار جلالته على طريق والده وأجداده في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبهم بكل ما للأردن من إمكانيات وعلاقات مع دول العالم. كما واصل جلالته ايضا في العمل من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب، وبمختلف الدول الصديقة في أرجاء العالم. وأما على الصعيد الداخلي، فقد اعطى جلالته أولوية قصوى لتعزيز مسيرة الأردن الإصلاحية والديمقراطية في مختلف المجالات وحماية التعددية الفكرية والسياسية، ورفع سقف الحريات وحمايتها، وتشجيع الحركة الحزبية، واحترام كرامة الإنسان وحرياته في المعتقد والتفكير والتعبير والعمل السياسي وغيرها من الحريات التي نص عليها الدستور.
اما في مجال التنمية السياسية فقد شهدت الاردن تطورا ملموسا على مستوى الانتقال من الجمود في حالة الوعي السياسي، الى المرونة والقدرة على التغيير، فقد بدأت بشكل تدريجي تصيب بعض المؤسسات الوطنية، والتركيز على خيارات الديمقراطية والاصلاح كجوانب مهمة في مسيرة العمل التنموي. كما رعى جلالة الملك المعزز المسيرة الديمقراطية ودعا الى فتح الافاق امامها وتنظيم الحياة السياسية من خلال حزمة من الاجراءات والتشريعات التي جعلت مصلحة الوطن فوق أي اعتبار والتاكيد على ضرورة سن القوانين العصرية للانتخابات البرلمانية من اجل تهيئة البيئة المناسبة للتنمية السياسية التي اولاها جلالته عناية كبيرة من خلال استحداث وزارة التنمية السياسية كمظلة للعمل السياسي والحزبي ضمن اطر وطنية واضحة.
وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 2002، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مفهوم (الأردن أولا)، لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية. وهي خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بي المواطنين، حيث يعمل الجميع شركاء في بناء الأردن وتطويره. ويؤكد مفهوم "الأردن أولا" تغليب مصلحة الأردن على غيرها من المصالح، ويهدف الى نشر ثقافة الاحترام والتسامح، وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والحرية العامة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة.
وفي مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما فقد اولاها جلالته جل عنايته. ولتحقيق رؤية جلالته في هذا المجال أمر في عام 2000 بتشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن. وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان عام 2002، بموجب قانون، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادىء. وتضمنت استراتيجية المركز العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة ضمن محاور أبرزها: التربية والتعليم لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية. وتعزيز العدالة وتطوير التشريعات لحماية حقوق الإنسان المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتوفير الدعم والحماية للفئات الاكثر عُرضة للانتهاكات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية. وتعزيز مرتكزات التنمية السياسية والديمقراطية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار ومراقبة تنفيذه. وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتعزيز قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للمعايير الدولية.
اما بالنسبة الى التنمية الاجتماعية، فمنذ استلام مهامه وضع جلالة الملك هدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخل المواطن على رأس الأولويات، حتى يلمس المواطن الأثر الايجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها. ومن هنا جاء الحفز المستمر الذي يواصل جلالته عبره توجيه الحكومات المتعاقبة لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. كما حرص جلالته على وضع برامج تحسين مستوى حياة المواطنين محدودي الدخل، من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة وبرامج تمكين الفقراء، من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية.
وفي قطاعي الشباب والاعلام فقد اولى جلالته هذين القطاعين اهتماماً كبيراً من حيث العمل على استقلال مؤسسات الإعلام وادارتها برؤية وفلسفة ونهج جديد تركز على تبني قضايا الوطن والاهتمام بقضايا المواطنين في مناخات من التعددية والحرية المسؤولة والاستقلالية والمهنية العالية كما امر باعطاء مزيد من الحرية الصحفية وجعل سقفها السماء حيث عمل على تشكيل مجلس أعلى لرعاية الشباب فرسان التغيير لوضع سياسة وطنية تضع قضاياهم على سلم أولويات الأردن الوطنية من خلال دعم المؤسسات الشبابية والرياضية من هنا كانت هيئة شباب كلنا الاردن باعتبار الشباب فرسان التغير وعلى عاتقهم ينهض الوطن ومستقبله.
وقد أولت القيادة الهاشمية اهتماما كبيراً بالتعليم، وخير دليل على ذلك الزيادة الواضحة في أعداد المدارس في الأردن كما انخفضت نسبة الأمية في المملكة إلى 8.9 عام 2009 كما اطلق جلالته مبادرة تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي وكانت رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني فيها ان يجعل الأردن بوابة للمنطقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن لمواكبة المتطلبات والاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية وخلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال أبنائه المتعلمين وطاقاته البشرية العاملة الماهرة والقادرة على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محليا وإقليميا وعالميا. وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد زاد عدد الجامعات إلى 23 جامعة في عام 2009، وكذلك تم التوسع في التعليم العالي ومخرجاته النوعية وارتفع عدد الخرجين بشكل ملحوظ. ويحتل نظام التعليم في الأردن المرتبة الأولى في العالم العربي، ويعد واحدا من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي.
اما القطاع الصحي فقد شهد نموا ملحوظاً خلال سنوات عهد صاحب الجلالة منذ عام 1999 لغاية الآن حيث اهتم جلالة الملك بضرورة توفير الكوادر البشرية الطبية والتمريضية والإدارية المؤهلة والكفؤة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة اللازمة لتقديم خدمات نوعية للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، التي تشكل الرعاية الصحية حجر الأساس لها. وبفضل السياسة الملكية والتوجيهات السامية وبجهود مختلف المؤسسات الوطنية استطاع الأردن أن يحقق تقدما ملحوظا في هذا المجال، وصارت مؤسساته الطبية مقصدا لطالبي العلاج من مختلف دول العالم بفضل السمعة الطيبة التي يتمتع بها القطاع الطبي في المملكة. وايضا من الأمور التي أولاها جلالته جل الرعاية والاهتمام، توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل شرائح أوسع وصولا إلى التأمين الصحي الشامل فإلى جانب المكرمة الملكية الهادفة إلى تأمين الفئات الأشد فقرا وعائلاتهم وباقي شرائح الفقراء والأطفال وكبار السن وإتاحة الفرصة للتأمين الاختياري لباقي شرائح المواطنين القادرين وغير المؤمنين.
أما فيما يخص التجارة الخارجية، فقد ارتفع حجمها كما انضم الاردن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الى منظمة التجارة العالمية سنة 2000 والتوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع 16 دولة عربية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية فكان الاردن رابعا من حيث ارتباطه بأكبر اقتصاديات العالم بعد المكسيك وكندا واسرائيل واتفاقية شراكة تم إبرامها مع الاتحاد الأوروبي ليدخل الاردن بذلك في الاقتصاد العالمي كما أنه يتمتع بوضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التكامل الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي والدخول إلى اسواقه سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة للمملكة في السنوات المقبلة. ويعتبر الاقتصاد الأردني اقتصاد المعرفة السائر على درب تطوير التعليم، الخصخصة، التحرر الاقتصادي المستمر، مع إعادة الهيكلة الاقتصادية لضمان مسار إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وفي مجال الاقتصاد الوطني تتحدث الأرقام عن مدى الانجاز الذي تحقق في عهد صاحب الجلالة ، فمعدل النمو الاقتصادي الذي بلغ حوالي 3.4% في عام 1999، ارتفع إلى حوالي 8.4% في عام 2007، و 7.2% في عام 2009، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1166 دينار عام 1999 إلى 1649.1 دينار لعام 2009، مما ساهم في خفض نسبة الفقر بشكل واضح من 21% في عام 1997، إلى 14.7% في عام 2009، وهذا يدل على تحسن المستوى المعيشي للسكان خلال تلك الفترة.
لقد كان للنوع الاجتماعي أهمية خاصة لدى القيادة الهاشمية من اجل تقليص الفجوة بين الرجال والنساء على كافة الصعد من اجل النهوض بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع الأردني الحديث. وقد شهد الأردن تطورا في مجال تعليم الإناث مما أدى إلى انخفاض معدلات الأمية بين الإناث في الأعمار 15 سنة فأكثر. وتحققت مكاسب جوهرية للنساء بتوليهن مناصب رفيعة في كافة مستويات السلك الدبلوماسي، وكذلك ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الأمة.
فالأردنيون إذ يحتفلون بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم ليحدوهم الامل في صياغة مستقبل مشرق وواعد لوطنهم الاغلى الذي يقود مسيرته جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نحو مزيد من البناء والعطاء، ففي عيد ميلاد المليك المفدى نبتهل الى الله عز وجل ان يحفظ جلالته وان يطيل في عمره وان يمنحه الصحة والسعادة وان يبقى على رأس بلدنا وشعبنا بانيا ومعلما وقائدا جسورا وشجاعا لم يخذل أهله ذات يوم، وكل عام وجلالته والاسرة الهاشمية الكريمة بخير.
محمد قسيم محمد غادي - استراليا
mohammad_ghadi@yahoo.com
