لم ينزِل «ملف» اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة, التي تحمل الجنسية الأميركية وصحافية قناة الجزيرة عن جدول الأعمال, رغم الحرص الشديد الذي تُبديه الإدارة الأميركية على حماية إسرائيل وقادة وجنود آلة القتل الصهيونية العنصرية, من مسؤولية هذه الجريمة البشعة, بل خصوصاً في إبقاء الجريمة هذه بعيداً عن أي تحقيق جاد وقانوني مُحايد لكشف المتورطين في اغتيال صحفية بدم بارد اثناء عملها، ناهيك عمّا بذلته واشنطن من جهود حثيثة ومحاولات لم تتوقّف – حتى الآن – لحماية إسرائيل, من أي إدانة أو الشروع في إجراء تحقيق «أميركي» خاص، كون الشهيدة مواطنة أميركية فضلاً عن كونها صحافية تمت تصفيتها بالصوت والصورة أثناء ممارسة عملها. ناهيك عمّا منحته من وقت لإسرائيل كي تتهرب من تبعات الجريمة عبر الإدعاء بأنها دولة ذات سيادة ومن «حقها» إجراء تحقيق خاص بها علينا «انتظار» نتائجه.
وإذ سارعت إدارة بايدن إلى إنكار «عِلمها» المسبق بقرار وكالة الاستخبارات الأميركية CIA إجراء تحقيق خاص, في القضية التي ما تزال تُواجِه إصراراً إسرائيلياً على عدم السماح لأي أحد بما في ذلك الوكالة الاستخبارية الأميركية مع أي من جنودها، فإن أحداً لم يَعرف حتى الآن (ولا يبدو أن أحداً سيَعرف على الإطلاق) ماذا جرى بهذا التحقيق «الأميركي» الذي تمّ الكشف عنه في 14 تشرين الثاني الماضي، عندما أبلغت وزارة العدل الأميركية حكومة تل أبيب بعزم الوكالة الشروع فيه، مُعلنة - إسرائيل - أنها لن تتعاون مع أي «تحقيق خارجي» في مقتل الشهيدة شيرين. بل لم يتردّد وزير الحرب الصهيوني/غانتس من وصف قرار وكالة CIA بفتح تحقيق في مقتلها بأنه «خطأ»، زاعماً في غطرسة وتحد أنه جيشه أجرى تحقيقاً «مِهنيّاً» ومُستقلاً تم إطلاع السلطات الأميركية عليه. كاشفاً النقاب عن أنه أبلغَ المسؤولين الأميركيين «أننا «نقِف إلى جانب جنود الجيش الإسرائيلي، وأننا «لن» نتعاون مع تحقيق خارجي و«لن» نسمح بالتدخّل في التحقيقات الداخلية.
ابتلعَ المسؤولون الأميركيون ألسنتهم، ولم يُعقبوا بأي كلمة على كلام الجنرال الإسرائيلي المُلطخة يداه بدماء الفلسطينيين. وها هو ناطق الخارجية الأميركية/ نيد براس يخرج على العالم مُعلناً «رفضَ» بلاده ومعارضتها, رفع قناة الجزيرة ملف اغتيال الصحافية الشهيدة شيرين (التي تحمل الجنسية الأميركية للتذكير دائماً) إلى المحكمة الجنائية الدولية. ما يعني من بين أمور أخرى تأكيد واشنطن المُتواصل واستمرار سياستها على «رفض ومُعارضة أي تحقيقات تطال ربيبتها إسرائيل, حتى لو كان ضحايا ارتكاباتها الإجرامية من حملة الجنسية الأميركية».
لم يكتفِ ناطق الخارجية بالرفض والمُعارضة, بل مضى الى تكرار الإسطوانة الأميركية المعروفة بإلزام وتحديد أدوار ووظائف المؤسسات الدولية. إذ قال: يجب أن تُركز المحكمة الجنائية الدولية على «جوهر» اختصاصها, وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعالجة «الجرائم الفظيعة ومعالجتها». ما يعني في نظره أن جريمة كهذه لا تستحق ان يُنظرَ فيها أو تدعو لإثارة كل هذا الضجيج حولها. علماً أن الولايات المتحدة ليست عضواً في هذه المحكمة وما تزال تُحاربها بكل الوسائل والسبل, إذا ما اقتربت من قضية أو ملف يطال ارتكاباتها أو جرائم حليفتها الاستراتيجية/إسرائيل. ناهيك عمّا بذلته من جهود مضنية وحثيثة لعقد اتفاقيات «مُلزمة» مع دول عديدة, تتعهد فيها تلك الدول بعدم تسليم أي من جنودها أو مواطنيها إلى المحكمة الدولية تحت طائلة العقوبات والنبذ.
في الوقت ذاته الذي دعا فيه وزير المالية الصهيوني/ ليبرمان إلى سحب اعتماد صحافيي شبكة الجزيرة (ردّاً) على رفعها الدعوى القضائية لمحكمة الجنايات الدولية. قائلاً في استعلاء: من غير المقبول أن تُقاضي قناة الجزيرة إسرائيل وتعظنا بالأخلاق. فيما سارعَ نجم المشهد المقبل الفاشي بن غفير/ زعيم حزب «القوة اليهودية» للدعوة إلى طرد صحافيي الجزيرة، واصفاً الجزيرة بأنها شبكة دعاية «مُعادية للسامية» وكاذبة تعمل ضد إسرائيل. أما رئيس الحكومة المنتهية ولايته/يائير لبيد فغرّد قائلاً: لن يُحقِّق أحد مع جنود الجيش, ولن يَعِظنا أحد بأخلاق القتال..وبالتأكيد ليس الجزيرة»؟.
هل سألتم عن... «المجتمع الدولي»؟. عظّم الله أجركم.
