انتقادات غير مسبوقة، وارتفاع بسقف «القصف»، وجهه أعضاء في مجلس النواب إلى حُكومة بشر الخصاونة، ركز على ارتفاع أسعار المُشتقات النفطية، ومديونية الدولة الأردنية التي وصلت إلى حدود، باتت تُشكل «رُعبًا» للوطن، ومن قبله المواطن.
أعضاء كُثر في المجلس النيابي، وخلال جلسة عُقدت يوم الاثنين الماضي، «رشقوا» الحُكومة بوابل من «الرصاص»، الهدف الظاهر منه هو «حماية» المواطن، الذي وصل إلى مرحلة لم يُعد معها قادرًا على تحمل المزيد من الارتفاعات المُتتالية للأسعار، وخصوصًا أسعار السلع الأساسية.
النواب لديهم الآن فُرص سانحة، وليس فُرصة واحدة فقط، إذ أصبحت الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023، في عهدة مجلسهم و»ضمن الموعد الدستوري».. بمعنى ثان أن الكُرة الآن في ملعبهم.
إذا كان النواب جادين بمطالبهم تلك، التي أمطروا بها حُكومة الخصاونة، فإن بإمكانهم خلال الأيام المُقبلة، وضع عدة شروط لتمرير موازنة الدولة 2023، أول هذه الشروط تلك المُطالبة القديمة الجديدة، التي تُشكل هاجسًا للمواطن، ألا وهي مُعادلة تسعير المحروقات، والتي لا يعلم آليتها إلا ثُلة قليلة، وإن كان كُثر يُحللون ويستنتجون أين تذهب أموالها؟.
فأسعار المُشتقات النفطية أثقلت كاهل المواطن، الأمر الذي يتطلب من الحُكومة ضرورة الإقدام على خُطوات عاجلة بلا أي تأخير، أو مواربة، لمُعالجة ذلك، وإلا فإن الوطن قد يكون أمام موجات من تلك التي لا تُحمد عقباها، بالإضافة إلى ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية التي تدعو إلى رفع الأسعار.. إذ ليس من المعقول أبدًا أن يكون هُناك زيادة على أسعار هذه المواد في وقت تنخفض فيه الأسعار عالميًا.
يتوجب على النواب عند «تمرير» الموازنة، أن يحصلوا على إجابات وافية، شفافة، واضحة، حول الحجم الحقيقي للأموال التي اقترضتها الحُكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؟، وكيف سيتم تسديد هذه الأموال؟، وما هي الضمانات التي على أساسها تم الاقتراض؟.
«تمرير» الموازنة، مشروط بإصلاح أو إعادة تأهيل المُستشفيات والمراكز الصحية في الوطن، من شماله إلى جنوبه.. فليس من المعقول ونحن في هذا الزمن المُتطور على أكثر من صعيد، أن يكون لدينا مُستشفيات بعضها يُعاني من وجود جرثومة، وبشكل دائم، وبعضها يُعاني من اكتظاظ، يؤثر سلبًا على الخدمة العلاجية التي يتلقاها المواطن.
«تمرير» الموازنة، يجب ربطه بإصلاح التعليم، والارتقاء به إلى مكانه اللائق المتميز.. فهُناك مدارس غير مؤهلة للتدريس، وأُخرى مُكتظة بالطلبة، وثالثة ينقصها التدفئة في فصل الشتاء، والتبريد في فصل الصيف، والعمل قدر المُستطاع على منح الكثير من الطلبة الجامعيين قروضا أو منحا، فضلًا عن إنصاف المُعلم، وحل مُشكلة نقابته.
مرة ثانية، الكُرة الآن في ملعب أعضاء مجلس النواب، وهم الآن وفي قابل الأيام، سيكونون أمام اختبار حقيقي، فإما أن يثبتوا للمواطن بأنهم على قدر المسؤولية، ومهتمون بأوضاعه وأوجاعه وصحته وتعليمه، وإما العكس تمامًا.. هم بلا شك قادرون على وضع شروط لتمرير موازنة الدولة، أقلها التخفيف من حدة الفساد، وكذلك النفقات التي يتم صرفها وكأننا في دولة مُنتجة للنفط أو صناعية كُبرى.
بإمكان النواب اشتراط وضع حد أعلى للرواتب، ولا أقصد هُنا رواتب الموظفين العاديين، وإنما أقصد أصحاب الدرجات العُليا، ووضع حد يضمن عدم الهدر الذي يُصاحب تشكيل اللجان ومرؤسيها، وما يتقاضونه من أموال، هُناك الكثير أحق بها.. تمرير موازنة الدولة 2023 يُثبت للمواطن بأن النائب معه أو عليه!.
أعضاء كُثر في المجلس النيابي، وخلال جلسة عُقدت يوم الاثنين الماضي، «رشقوا» الحُكومة بوابل من «الرصاص»، الهدف الظاهر منه هو «حماية» المواطن، الذي وصل إلى مرحلة لم يُعد معها قادرًا على تحمل المزيد من الارتفاعات المُتتالية للأسعار، وخصوصًا أسعار السلع الأساسية.
النواب لديهم الآن فُرص سانحة، وليس فُرصة واحدة فقط، إذ أصبحت الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023، في عهدة مجلسهم و»ضمن الموعد الدستوري».. بمعنى ثان أن الكُرة الآن في ملعبهم.
إذا كان النواب جادين بمطالبهم تلك، التي أمطروا بها حُكومة الخصاونة، فإن بإمكانهم خلال الأيام المُقبلة، وضع عدة شروط لتمرير موازنة الدولة 2023، أول هذه الشروط تلك المُطالبة القديمة الجديدة، التي تُشكل هاجسًا للمواطن، ألا وهي مُعادلة تسعير المحروقات، والتي لا يعلم آليتها إلا ثُلة قليلة، وإن كان كُثر يُحللون ويستنتجون أين تذهب أموالها؟.
فأسعار المُشتقات النفطية أثقلت كاهل المواطن، الأمر الذي يتطلب من الحُكومة ضرورة الإقدام على خُطوات عاجلة بلا أي تأخير، أو مواربة، لمُعالجة ذلك، وإلا فإن الوطن قد يكون أمام موجات من تلك التي لا تُحمد عقباها، بالإضافة إلى ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية التي تدعو إلى رفع الأسعار.. إذ ليس من المعقول أبدًا أن يكون هُناك زيادة على أسعار هذه المواد في وقت تنخفض فيه الأسعار عالميًا.
يتوجب على النواب عند «تمرير» الموازنة، أن يحصلوا على إجابات وافية، شفافة، واضحة، حول الحجم الحقيقي للأموال التي اقترضتها الحُكومة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي؟، وكيف سيتم تسديد هذه الأموال؟، وما هي الضمانات التي على أساسها تم الاقتراض؟.
«تمرير» الموازنة، مشروط بإصلاح أو إعادة تأهيل المُستشفيات والمراكز الصحية في الوطن، من شماله إلى جنوبه.. فليس من المعقول ونحن في هذا الزمن المُتطور على أكثر من صعيد، أن يكون لدينا مُستشفيات بعضها يُعاني من وجود جرثومة، وبشكل دائم، وبعضها يُعاني من اكتظاظ، يؤثر سلبًا على الخدمة العلاجية التي يتلقاها المواطن.
«تمرير» الموازنة، يجب ربطه بإصلاح التعليم، والارتقاء به إلى مكانه اللائق المتميز.. فهُناك مدارس غير مؤهلة للتدريس، وأُخرى مُكتظة بالطلبة، وثالثة ينقصها التدفئة في فصل الشتاء، والتبريد في فصل الصيف، والعمل قدر المُستطاع على منح الكثير من الطلبة الجامعيين قروضا أو منحا، فضلًا عن إنصاف المُعلم، وحل مُشكلة نقابته.
مرة ثانية، الكُرة الآن في ملعب أعضاء مجلس النواب، وهم الآن وفي قابل الأيام، سيكونون أمام اختبار حقيقي، فإما أن يثبتوا للمواطن بأنهم على قدر المسؤولية، ومهتمون بأوضاعه وأوجاعه وصحته وتعليمه، وإما العكس تمامًا.. هم بلا شك قادرون على وضع شروط لتمرير موازنة الدولة، أقلها التخفيف من حدة الفساد، وكذلك النفقات التي يتم صرفها وكأننا في دولة مُنتجة للنفط أو صناعية كُبرى.
بإمكان النواب اشتراط وضع حد أعلى للرواتب، ولا أقصد هُنا رواتب الموظفين العاديين، وإنما أقصد أصحاب الدرجات العُليا، ووضع حد يضمن عدم الهدر الذي يُصاحب تشكيل اللجان ومرؤسيها، وما يتقاضونه من أموال، هُناك الكثير أحق بها.. تمرير موازنة الدولة 2023 يُثبت للمواطن بأن النائب معه أو عليه!.
