قال وزير العمل ماهر الواكد إنَّ الوزارة تبدأ مع بداية الشهر المقبل حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة تستمر شهراً كاملاً.
وبيَّنَ في تصريحات صحفية أنَّ التصويبَ يهدفُ إلى تعديل تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة، ووضع نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة، بهدف تنظيم سوق العمل، ولحصر أعدادها في المملكة، وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني.
وأضاف الواكد أنَّ عمليَّةَ التصويب ستكون في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة، ولا تشمل المهن المغلقة، موضحاً أنَّها تشمَلُ العمالَ الوافدين الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام، وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم.
وتابع أنَّها تشمَلُ أيضاً العمال الراغبين في تغيير أماكن عملهم داخل القطاع الواحد، أو الانتقال إلى مكان عمل في قطاع آخر، حيثُ يشترَطُ انتهاء مدة تصريح العمل أو إلغاؤه من قبل صاحب العمل أو بالاتفاق بين الطرفين.
كما تشمل الحملة، وفق تصريح الوزير، كلَّ عامل وافد دخَلَ البلاد بغير قصد العمل، والعمال الوافدين الذين صرفوا مستحقاتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولم يغادروا البلاد ويرغبون بالعودة للعمل مرة أخرى، وكذلك العمال الفارين الذين تمَّ الإبلاغ عنهم سابقاً، شريطة أن تكون تصاريح عملهم منتهية.
وفيما يخص الرسوم، قال الواكد إنَّه سيتم استيفاء الرسوم من كافة العمال المشمولين بالتصويب وفق نظام الرسوم المعمول به حالياً، وبأثر رجعي من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل صدر للعامل.
وتسهيلاً من الوزارة لإنجاح عملية التصويب وتحقيق أهدافها، أوضح الواكد أنَّ الوزارة ارتأت عدم اشتراط إحضار كشف الضمان الاجتماعي والكفالات بكافة أنواعها أثناء فترة التصويب، إضافة إلى اعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2011 في حال عدم تجديدها خلال فترة التصويب فقط.
وبيَّنَ أنَّ التعليمات الصادرة بهذا الخصوص تسمح للعامل الوافد بحرية الانتقال من أي قطاع إلى آخر، مستثنياً إمكانية انتقال العامل من القطاعات الأخرى إلى قطاع الزراعة.
وأضافَ الواكد أنَّه تمَّ استثناء العاملين في المنازل والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة والعاملين في سلطة إقليم العقبة من عملية تصويب الأوضاع، مبيِّناً أنَّهُ يُمكنُ لأيِّ عامل صدر بحقه قرار تسفير من قبل الوزارة تصويب وضعه لمرة واحدة، من خلال دفع مبلغ ألف دينار لإلغاء القرار، إضافة إلى الرسوم المقررة، بعد مراجعة مديرية التفتيش المركزي في الوزارة.
وأكَّدَ أنَّ التصويبَ يشمَلُ العمالة الوافدة غير المقيدة خلال فترة التصويب، مبيِّناً أنَّهُ سيتمُّ التوقف عن استقبال طلبات الاستقدام للجنسيات غير المقيدة، إضافة إلى تكثيف حملات التفتيش على كافة القطاعات، باستثناء فئات العمال المشمولين بالتصويب.
وشدَّدَ الواكد أنَّ على كل عامل وافد يغادر البلاد في إجازة أو بعد انتهاء مدة عمله، أنْ يكونَ حاصلاً على مخالصة من صاحب العمل الذي استقدمه في البداية، مصادقاً عليه من قبل مديرية العمل في منطقته.
وبيَّنَ في تصريحات صحفية أنَّ التصويبَ يهدفُ إلى تعديل تعليمات استخدام واستقدام العمالة الوافدة، ووضع نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة، بهدف تنظيم سوق العمل، ولحصر أعدادها في المملكة، وربط كل عامل وافد بصاحب عمل بشكل قانوني.
وأضاف الواكد أنَّ عمليَّةَ التصويب ستكون في المهن المسموح العمل بها للعمالة الوافدة، ولا تشمل المهن المغلقة، موضحاً أنَّها تشمَلُ العمالَ الوافدين الذين دخلوا البلاد بموجب عقود استقدام، وانتهت مدتها ولم يستكملوا إجراءات إصدار تصاريح العمل الخاصة بهم.
وتابع أنَّها تشمَلُ أيضاً العمال الراغبين في تغيير أماكن عملهم داخل القطاع الواحد، أو الانتقال إلى مكان عمل في قطاع آخر، حيثُ يشترَطُ انتهاء مدة تصريح العمل أو إلغاؤه من قبل صاحب العمل أو بالاتفاق بين الطرفين.
كما تشمل الحملة، وفق تصريح الوزير، كلَّ عامل وافد دخَلَ البلاد بغير قصد العمل، والعمال الوافدين الذين صرفوا مستحقاتهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولم يغادروا البلاد ويرغبون بالعودة للعمل مرة أخرى، وكذلك العمال الفارين الذين تمَّ الإبلاغ عنهم سابقاً، شريطة أن تكون تصاريح عملهم منتهية.
وفيما يخص الرسوم، قال الواكد إنَّه سيتم استيفاء الرسوم من كافة العمال المشمولين بالتصويب وفق نظام الرسوم المعمول به حالياً، وبأثر رجعي من تاريخ انتهاء آخر تصريح عمل صدر للعامل.
وتسهيلاً من الوزارة لإنجاح عملية التصويب وتحقيق أهدافها، أوضح الواكد أنَّ الوزارة ارتأت عدم اشتراط إحضار كشف الضمان الاجتماعي والكفالات بكافة أنواعها أثناء فترة التصويب، إضافة إلى اعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2011 في حال عدم تجديدها خلال فترة التصويب فقط.
وبيَّنَ أنَّ التعليمات الصادرة بهذا الخصوص تسمح للعامل الوافد بحرية الانتقال من أي قطاع إلى آخر، مستثنياً إمكانية انتقال العامل من القطاعات الأخرى إلى قطاع الزراعة.
وأضافَ الواكد أنَّه تمَّ استثناء العاملين في المنازل والعاملين في المناطق الصناعية المؤهلة والعاملين في سلطة إقليم العقبة من عملية تصويب الأوضاع، مبيِّناً أنَّهُ يُمكنُ لأيِّ عامل صدر بحقه قرار تسفير من قبل الوزارة تصويب وضعه لمرة واحدة، من خلال دفع مبلغ ألف دينار لإلغاء القرار، إضافة إلى الرسوم المقررة، بعد مراجعة مديرية التفتيش المركزي في الوزارة.
وأكَّدَ أنَّ التصويبَ يشمَلُ العمالة الوافدة غير المقيدة خلال فترة التصويب، مبيِّناً أنَّهُ سيتمُّ التوقف عن استقبال طلبات الاستقدام للجنسيات غير المقيدة، إضافة إلى تكثيف حملات التفتيش على كافة القطاعات، باستثناء فئات العمال المشمولين بالتصويب.
وشدَّدَ الواكد أنَّ على كل عامل وافد يغادر البلاد في إجازة أو بعد انتهاء مدة عمله، أنْ يكونَ حاصلاً على مخالصة من صاحب العمل الذي استقدمه في البداية، مصادقاً عليه من قبل مديرية العمل في منطقته.
