ثمة سؤال فيه وجهة نظر وهو لماذا يدفع الاقتصاد الأردني ثمن رفع أسعار الفائدة على الدولار ما دام أن التضخم في الأردن ليس خطرا وهو لا يحتاج إلى كبح شديد حتى الآن.

السبب معروف وهو ربط الدينار بالدولار والهدف هو منع الدولرة بترك هامش مريح بين سعري الفائدة لمصلحة الدينار ما يعني أن التضخم على أهميته وتأثيره في هذه المعادلة ليس سببا وحيدا وهو ما يفسر نجاح البنك المركزي في بناء احتياطيات قياسية من العملات الأجنبية وأهمها الدولار ناهزت ١٨ مليار دولار.

ما يحدث في الاقتصاد العالمي اليوم هو ركود تضخمي بمعنى ارتفاع التكاليف وتباطؤ العرض يقابله طلب ضعيف.

إذا كان الطلب هو سبب التضخم فيمكن أن تكبحه أسعار الفوائد لكن ما يحدث هو أن الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وهو سيواصل ذلك لكن معدلات التضخم تراوح مكانها.

سيرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا لكن بوتيرة أقل ما يمنح البنك المركزي الأردني مساحة مريحة لعدم المبالغة في اقتفاء أثره يساعده في ذلك معدلات تضخم مقبولة حول ٤٪.

التضخم في الولايات المتحدة الأميركية هو الأعلى منذ 40 سنة، وهو قرب ٩% وفي منطقة اليورو لم يكن الحال أفضل وهو قرب ٨%، هذه اقتصاديات كبيرة تستطيع امتصاص مثل هذه المعدلات قبل أن تعود إلى حالة التوازن ومن عوامل الصمود هو معدلات الدخل المرتفعة، لكن اقتصاد صغير مثل الاقتصاد الاردني لا يستطيع أن يتحمل معدلات تضخم فوق ٥٪ وعليه أن يفعل كل ما يمكن لبقاء المعدل دون هذه النسبة.

التضخم الناشئ عن ارتفاع التكاليف هو الاسوأ لأنه ليس مصحوباً بنمو ناجم عن طلب ونتائجه هي الكساد.

في الأردن ما زال التضخم تحت السيطرة والسبب هو الاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي الأردني مبكراً، لكن ذلك سيحتاج إلى مزيد من التحوط لأن التكاليف إلى ارتفاع، مواد غذائية وطاقة ونفط وهكذا.

البنك المركزي مضطر لرفع أسعار الفائدة عندما يرفعها الفيدرالي الأميركي والظروف تتغير وستتغير كل ساعة وعلى البنك المركزي الأردني أن يستجيب لها فالأردن والبنوك ليسا في منأى عن هذه المتغيرات.

في المفاضلة تتصدر أهداف مثل المحافظة على المستوى العام للأسعار، وزيادة جاذبية الدينار مقابل العملات، وهيكل أسعار محلية تنسجم مع أسعار الفائدة العالمية والإقليمية وقادرة على امتصاص أثر الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية والتصدي لاحتمالات زيادة ولا نقول انفلاته كما هي التوقعات وقد حلقت أسعار البترول وستستمر وهو ما يترافق بالعادة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهو ما يحصل فعلاً.