لا شك ان منح الفلسطينيين لأية جنسية غير جنسيتهم الاصلية مساهمة اساسية في التآمر على الحقوق المشروعة للفلسطينيين سواء كانت هذه المساهمة مقصودة او غير مقصودة.
عواقب هذه المساهمة لا تتضح الا عند حصولها بحق الفلسطينيين المتواجدين على الارض الاردنية فتكون طلقة مرتدة على الدولة الاردنية وكذلك على الدولة الفلسطينية التي يسعى لها العرب وكل من يتعاطف مع قضيتهم العادلة.
الصهاينة ومن وراءهم من الامريكان والاوروبيين لا يجدون حلا للقضية الفلسطينية يخدم اهدافهم التوسعية افضل من الوطن البديل الذي هو المملكة الاردنية الهاشمية بحدودها الغربية مع فلسطين والشرقية مع العراق والسعودية والشمالية مع سوريا والجنوبية مع السعودية ومصر عند ذلك تتحقق الاطماع الصهيونية بابعاد الفلسطنيين وتهجيرهم (الترانسفير) للاردن يكونوا قد حققوا بالمرحلة الثالثة وقبل الاخيرة من الاحلام التلمودية بقيام اسرائيل من الفرات الى النيل.
من هنا بدأت خيوط المؤامرة على الدولة الاردنية تظهر بوضوح هذه الايام من خلال الاشارات بان نسبة السكان الفلسطينيين بالاردن تصل عند البعض الى 56٪ وعند البعض الاخر 45٪ والهدف الواضح هو المطالبة بالمحاصصة السياسية التي لم يفكر بها الفلسطينيون حتى عند وحدة الضفتين سنة 1951 وذلك خوفا على تصفية قضيتهم وحقوقهم المشروعة بموضوع الوطن البديل لهم في الاردن، وتنبهت لذلك منظمة التحرير الفلسطينية منذ قيامها سنة 1964 مثلما تنبهت لها حكومة عموم فلسطين سنة 1949 واتفق على ذلك اردنيا وفلسطينيا بوجوب عدم تفريغ الارض الفلسطينية من اصحابها الشرعيين باعطائهم الجنسيات البديلة وعلى اساسها جرى التعامل مع حملة الوثيقة المصرية كسكان غزة المقيمين في الاردن باعطائهم جوازات سفر للتنقل مؤقتة لمدة سنتين فقط لتسهيل تنقل الفلسطينيين وتمشيا مع سياسة الجسور وكذلك اعطي للفلسطينيين سكان الضفة الغربية جوازات سفر خاصة لا تتضمن الرقم الوطني الاردني محافظة على حقوق الفلسطينيين المشروعة في الخيار بحق التعويض او العودة.
وما يجري هذه الايام على الساحتين الدولية والاقليمية من مساهمات آثمة في التآمر على فلسطين والاردن معا من خلال اصحاب الاجندات المشبوهة والمخططات الصهيونية واصحاب النظرة الضيقة واليائسين من استرداد الحقوق واعادتها لاصحابها الشرعيين كل ذلك يشير الى ان مؤامرة الوطن البديل تجري الهرولة اليها بدون توقف وانضم الى المهرولين لها نفر غير قليل من الاردنيين من اصل فلسطيني حملة الرقم الوطني بهدف الوصول الى محاصصة سياسية لا تخدم الا تصفية القضية الفلسطينية وضياع الحقوق المشروعة واستبدالها بمناصب وزارية او نيابية في الاردن كوطن بديل نادى به قبلهم شارون وحلفائه.
وخلاصة القول يحز بالنفس ان يتهم المواطن الاردني الذي يحرص على ارضه ودولته بانه اقليمي ومتآمر على قضية فلسطين لانه لا يريد ان تستبدل الجنسية الفلسطينية بجنسية اردنية خدمة للصهيونية وللجنسية الاسرائيلية بدون التفكير حتى بحقوقه المشروعة في العودة او التعويض.
لذا لا اعتقد ان هناك متآمرا على فلسطين وحقوق شعبها سوى الذين يسعون لألغاء دائرة المتابعة والتفتيش واستبدال البطاقة الخضراء بالصفراء وبتجنيس الفلسطينيين بغير جنسيتهم على اي ارض كانت اردنية او سورية او لبنانية او غيرها.
حمى الله الاردن والاردنيين وبحمايتهم تتحقق الحماية لفلسطين والفلسطينيين وان غدا لناظره قريب.
عواقب هذه المساهمة لا تتضح الا عند حصولها بحق الفلسطينيين المتواجدين على الارض الاردنية فتكون طلقة مرتدة على الدولة الاردنية وكذلك على الدولة الفلسطينية التي يسعى لها العرب وكل من يتعاطف مع قضيتهم العادلة.
الصهاينة ومن وراءهم من الامريكان والاوروبيين لا يجدون حلا للقضية الفلسطينية يخدم اهدافهم التوسعية افضل من الوطن البديل الذي هو المملكة الاردنية الهاشمية بحدودها الغربية مع فلسطين والشرقية مع العراق والسعودية والشمالية مع سوريا والجنوبية مع السعودية ومصر عند ذلك تتحقق الاطماع الصهيونية بابعاد الفلسطنيين وتهجيرهم (الترانسفير) للاردن يكونوا قد حققوا بالمرحلة الثالثة وقبل الاخيرة من الاحلام التلمودية بقيام اسرائيل من الفرات الى النيل.
من هنا بدأت خيوط المؤامرة على الدولة الاردنية تظهر بوضوح هذه الايام من خلال الاشارات بان نسبة السكان الفلسطينيين بالاردن تصل عند البعض الى 56٪ وعند البعض الاخر 45٪ والهدف الواضح هو المطالبة بالمحاصصة السياسية التي لم يفكر بها الفلسطينيون حتى عند وحدة الضفتين سنة 1951 وذلك خوفا على تصفية قضيتهم وحقوقهم المشروعة بموضوع الوطن البديل لهم في الاردن، وتنبهت لذلك منظمة التحرير الفلسطينية منذ قيامها سنة 1964 مثلما تنبهت لها حكومة عموم فلسطين سنة 1949 واتفق على ذلك اردنيا وفلسطينيا بوجوب عدم تفريغ الارض الفلسطينية من اصحابها الشرعيين باعطائهم الجنسيات البديلة وعلى اساسها جرى التعامل مع حملة الوثيقة المصرية كسكان غزة المقيمين في الاردن باعطائهم جوازات سفر للتنقل مؤقتة لمدة سنتين فقط لتسهيل تنقل الفلسطينيين وتمشيا مع سياسة الجسور وكذلك اعطي للفلسطينيين سكان الضفة الغربية جوازات سفر خاصة لا تتضمن الرقم الوطني الاردني محافظة على حقوق الفلسطينيين المشروعة في الخيار بحق التعويض او العودة.
وما يجري هذه الايام على الساحتين الدولية والاقليمية من مساهمات آثمة في التآمر على فلسطين والاردن معا من خلال اصحاب الاجندات المشبوهة والمخططات الصهيونية واصحاب النظرة الضيقة واليائسين من استرداد الحقوق واعادتها لاصحابها الشرعيين كل ذلك يشير الى ان مؤامرة الوطن البديل تجري الهرولة اليها بدون توقف وانضم الى المهرولين لها نفر غير قليل من الاردنيين من اصل فلسطيني حملة الرقم الوطني بهدف الوصول الى محاصصة سياسية لا تخدم الا تصفية القضية الفلسطينية وضياع الحقوق المشروعة واستبدالها بمناصب وزارية او نيابية في الاردن كوطن بديل نادى به قبلهم شارون وحلفائه.
وخلاصة القول يحز بالنفس ان يتهم المواطن الاردني الذي يحرص على ارضه ودولته بانه اقليمي ومتآمر على قضية فلسطين لانه لا يريد ان تستبدل الجنسية الفلسطينية بجنسية اردنية خدمة للصهيونية وللجنسية الاسرائيلية بدون التفكير حتى بحقوقه المشروعة في العودة او التعويض.
لذا لا اعتقد ان هناك متآمرا على فلسطين وحقوق شعبها سوى الذين يسعون لألغاء دائرة المتابعة والتفتيش واستبدال البطاقة الخضراء بالصفراء وبتجنيس الفلسطينيين بغير جنسيتهم على اي ارض كانت اردنية او سورية او لبنانية او غيرها.
حمى الله الاردن والاردنيين وبحمايتهم تتحقق الحماية لفلسطين والفلسطينيين وان غدا لناظره قريب.
