في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام ألفٍ وتسعمائةٍ وسبعةِ وأربعين، أصدرت الجمعيةُ العموميةُ للأممِ المتحدةِ قرارها رقم ( 181 ) "بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وأعطى 57% من أراضي فلسطين للدولة اليهوديةِ، أدخل المنطقة ولا زالت في حالةٍ من الفوضى وعدم الإستقرار.
هذا القرارُ الظالمُ الجائرُ تم دون استشارة أصحابِ الأرضِ والإرثِ والتّاريخِ، أو أخذ رأيهم وبغيابهم، ويُخالف المبادىء والأسس التي أُسست عليها الأمم المتحدةُ من حقّ الشعوب في حريتها وتقرير مصيرها، إضافة أن قراراتها غيرُ مُلزمةٍ، بل إن تداعيات هذا القرار المشؤوم السبب في احتلالِ ما تبقى من فلسطين عام 1967.
وفي الثاني من شهر كانون الأول لعام ألفٍ وتسعمائة وسبعة وسبعين، اتخذت الجمعية العموميةُ للأمم المتحدةِ قرارها رقم (65) "اختيار يوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثّاني يوماً للتضامنِ مع الشعبِ الفلسطيني"، وتجري احتفالٌ في مقرِها وفي مكتبيها في جنيف وفينا ومواقع أخرى، وإنّ اختيار هذا اليوم له دلالاتٌ ومعانٍ، حيث اعتمدت الجمعيةُ العموميةُ في نفس هذا التاريخ قراراً بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربيةٍ ويهوديةٍ.
هل شعرت الأمم المتحدة بقرارها للتضامن مع الشعبِ الفلسطينيِ بالخطيئةِ بسبب قراراتها السّابقة، بدءًا من انتداب بريطانيا على فلسطين، وما قامت به حكومة ُانتدابها من تسهيل الهجرات اليهوديةِ، وتسليحِ عصاباتِ اليهود، وتشجيع استيطانهم والتنكيل بالشعبِ الفلسطينيِ وقمعه ومحاولة إخضاعه للقبول بواقعِ الظلم ِ والطغيانِ والاستعمارِ، تلاهُ قرارها المشؤومُ بتقسيمِ فلسطين إلى دولتين.
لا ينبغي في يومِ التّضامن مع الشّعب الفلسطيني استحضار تواريخ النكبات التي حلّت به، وعقدِ المؤتمراتِ وإلقاءِ الكلمات لتصبح من الذكريات، بل هو التحولُ إلى دائرةِ الفعلِ بإنهاء الصراع في المنطقةِ ، وإلغاء القراراتِ الظالمةِ الجائرةِ والتراجع عنها، فهي التي أوجدت هذا الوضع غير القانوني ومعالجةِ آثاره وإعادة الحقّ إلى أهلِه.
التضامنُ مع الشعب الفلسطينيّ لابد أن يكونَ من خلالِ إجراءاتٍ جديةٍ لا شكليةٍ في الدفاعِ عن الحقِ الفلسطينيِ غير القابل للتصرفِ منع تدفق السلاحِ لدولةِ الاحتلالِ، الذي يفتك بالفلسطينيين ويُمعن بسفكِ دمائهم بدمٍ باردٍ، إضافةً إلى تفعيل المقاطعةِ الشاملةِ له في المحافلِ الدوليةِ وبأشكالها المختلفةِ الثقافيةِ والرياضيةِ والاقتصاديةِ والدبلوماسيةِ، ووقفِ تلك َ الهرولةِ المتسارعةِ للتطبيع معه.
أمرُ جيدُ ومطلوبٌ أن يتضامن المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني وفي الاتجاه الصحيح ومن مبادئ الإنسانية والشرائع السّماوية والفطرةِ السليمةِ، لكنّ لا يكون تعاطفاً عاجزاً لإنهاء معناتِه وعودتِه إلى وطنه بسبب الغطرسةِ الأمريكيةِ والقوى التي تُوفر الغطاء للاحتلال واستمرار وجوده.
الشّعب الفلسطيني يُثمن كل تعاطفٍ معه ويُقدرُه ويحترمُه، ويعرف عدوه جيداً مدركاً أن تحرير أرضه وطردِ محتلِه والعودةِ إلى وطنه يكمنُ في قواه وقوته وتراكمها والبناءِ عليها، وبدعم شعوبِ الأمة وأحرار العالم له بكلِّ وسائلِ وأشكالِ الدعمِ والإسنادِ.
هذا القرارُ الظالمُ الجائرُ تم دون استشارة أصحابِ الأرضِ والإرثِ والتّاريخِ، أو أخذ رأيهم وبغيابهم، ويُخالف المبادىء والأسس التي أُسست عليها الأمم المتحدةُ من حقّ الشعوب في حريتها وتقرير مصيرها، إضافة أن قراراتها غيرُ مُلزمةٍ، بل إن تداعيات هذا القرار المشؤوم السبب في احتلالِ ما تبقى من فلسطين عام 1967.
وفي الثاني من شهر كانون الأول لعام ألفٍ وتسعمائة وسبعة وسبعين، اتخذت الجمعية العموميةُ للأمم المتحدةِ قرارها رقم (65) "اختيار يوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثّاني يوماً للتضامنِ مع الشعبِ الفلسطيني"، وتجري احتفالٌ في مقرِها وفي مكتبيها في جنيف وفينا ومواقع أخرى، وإنّ اختيار هذا اليوم له دلالاتٌ ومعانٍ، حيث اعتمدت الجمعيةُ العموميةُ في نفس هذا التاريخ قراراً بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربيةٍ ويهوديةٍ.
هل شعرت الأمم المتحدة بقرارها للتضامن مع الشعبِ الفلسطينيِ بالخطيئةِ بسبب قراراتها السّابقة، بدءًا من انتداب بريطانيا على فلسطين، وما قامت به حكومة ُانتدابها من تسهيل الهجرات اليهوديةِ، وتسليحِ عصاباتِ اليهود، وتشجيع استيطانهم والتنكيل بالشعبِ الفلسطينيِ وقمعه ومحاولة إخضاعه للقبول بواقعِ الظلم ِ والطغيانِ والاستعمارِ، تلاهُ قرارها المشؤومُ بتقسيمِ فلسطين إلى دولتين.
لا ينبغي في يومِ التّضامن مع الشّعب الفلسطيني استحضار تواريخ النكبات التي حلّت به، وعقدِ المؤتمراتِ وإلقاءِ الكلمات لتصبح من الذكريات، بل هو التحولُ إلى دائرةِ الفعلِ بإنهاء الصراع في المنطقةِ ، وإلغاء القراراتِ الظالمةِ الجائرةِ والتراجع عنها، فهي التي أوجدت هذا الوضع غير القانوني ومعالجةِ آثاره وإعادة الحقّ إلى أهلِه.
التضامنُ مع الشعب الفلسطينيّ لابد أن يكونَ من خلالِ إجراءاتٍ جديةٍ لا شكليةٍ في الدفاعِ عن الحقِ الفلسطينيِ غير القابل للتصرفِ منع تدفق السلاحِ لدولةِ الاحتلالِ، الذي يفتك بالفلسطينيين ويُمعن بسفكِ دمائهم بدمٍ باردٍ، إضافةً إلى تفعيل المقاطعةِ الشاملةِ له في المحافلِ الدوليةِ وبأشكالها المختلفةِ الثقافيةِ والرياضيةِ والاقتصاديةِ والدبلوماسيةِ، ووقفِ تلك َ الهرولةِ المتسارعةِ للتطبيع معه.
أمرُ جيدُ ومطلوبٌ أن يتضامن المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني وفي الاتجاه الصحيح ومن مبادئ الإنسانية والشرائع السّماوية والفطرةِ السليمةِ، لكنّ لا يكون تعاطفاً عاجزاً لإنهاء معناتِه وعودتِه إلى وطنه بسبب الغطرسةِ الأمريكيةِ والقوى التي تُوفر الغطاء للاحتلال واستمرار وجوده.
الشّعب الفلسطيني يُثمن كل تعاطفٍ معه ويُقدرُه ويحترمُه، ويعرف عدوه جيداً مدركاً أن تحرير أرضه وطردِ محتلِه والعودةِ إلى وطنه يكمنُ في قواه وقوته وتراكمها والبناءِ عليها، وبدعم شعوبِ الأمة وأحرار العالم له بكلِّ وسائلِ وأشكالِ الدعمِ والإسنادِ.
