انطلقت، قبل أيام، الحملة العالمية لمحاربة العنف ضد المرأة التي تستمر 16 يوما، بدءا من اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الأول (أكتوبر) وتنتهي في العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
أشكال العنف متعددة، والحرمان من الموارد والفرص والحقوق الاقتصادية الأساسية هو أحد أهم أشكال العنف المنتشرة على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص في منطقتنا.
ونحن في الأردن لسنا بعيدين عما يجري في العالم؛ حيث تنخفض مستويات أجور النساء مقابل الرجال، وتتوسع شروط العمل الطاردة للنساء التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية أدوار المرأة المنزلية أو تلك التي في مكان العمل، وعدم توفر حضانات ودور رعاية لأطفالهن خلال التحاقهن بأعمالهن، وعدم توفر نظم مواصلات كفؤة.
أدى هذا الواقع الى انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن الى أدنى المستويات العالمية التي تتراوح حول 14 بالمائة منذ ما يقارب ربع قرن، وهذا ليس شأنا حقوقيا ينطوي على تمييز ضد النساء اللاتي يشكلن نصف المجتمع فحسب، بل يتعداه لينعكس خسائر اقتصادية يتكبدها الاقتصاد الوطني.
لا نبالغ إن قلنا إن إحدى أهم المشكلات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الأردني تتمثل في الضعف الشديد للمشاركة الاقتصادية للمرأة، الأمر الذي يشكل ضغوطا إضافية على الاقتصاد الأردني ويحرمه من قدرات وطاقات إنتاجية كامنة وغير مستثمرة، خاصة إذا ما علمنا أن نسبة انتظام الإناث في التعليم في الأردن أعلى من الذكور وفي مختلف المراحل التعليمية، وأن غالبية المتفوقين في مختلف مراحل التعليم في الأردن أيضا من الإناث.
وقف أشكال العنف الاقتصادي كافة على مستوى التشريعات والممارسات السائدة، ليس حاجة للنساء فقط، بل هو حاجة للمجتمع ككل، وهو مصلحة وطنية كبرى لمختلف الدول. وخلاف ذلك، سنبقى نعاني من ضعف اقتصادي، وستبقى معدلات الفقر في توسع، وفي أحسن الأحوال ستبقى مرتفعة، وتضيق فرص التوسع في احترام حقوق الإنسان الأساسية.
إن تعزيز مسارات التنمية المستدامة وتحفيز اقتصادنا الوطني، لا يمكن أن يتحقق، بما أن نصف المجتمع؛ أي النساء، غير قادرات على الانخراط في الاقتصاد بشكل واضح وعادل، بحيث يسهم في تعزيز تمتعهن بحقوقهن الإنسانية الأساسية، وهذا لا يمكن أن يتم دون إجراء تعديلات جوهرية على مختلف السياسات ذات العلاقة وتنفيذها بشكل حازم.
إن ضعف شروط العمل وفجوة العمل اللائق التي يعاني منها غالبية العاملين في الأردن، وعلى وجه الخصوص النساء، ليست قدرا، بل هي نتاج لسياسات حكومية طبقت وما تزال تطبق.
مراجعة سريعة للسياسات الاقتصادية التي تم إصدارها وتنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، الى جانب خطط الحكومة باتجاه إلغاء وزارة العمل وإجراء تعديلات تراجعية على قانون الضمان الاجتماعي، كفيلة بإفشال أي استراتيجيات لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، والحد من ممارسة العنف الاقتصادي الذي تعاني منه.