عقد في العاصمة الاردنية عمان وللفترة من 19-21 تشرين الثاني من العام الحالي فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي في فندق سانت ريجيس عمان والذي استضاف أطباء وشركات ادوية ووكالات سفر ومهتمين في قطاع السياحة العلاجية من اكثرمن 50 دولة والذي تدارس وعبر الحلقات النقاشية سبل تطوير اليات هذه السياحة وتعزيز دور مقدمي الخدمات الصحية في جذب المرضى وتحسين نوعية الخدمات المقدمة . كان للاردن دور سباق في جذب المرضى من منطقة الخليج العربي ودول مثل ليبيا واليمن والسودان للعلاج والاستشفاء ,هذا الدور الهام تراجع في فترات بل وشهد خسارة هذا الدور لصالح دول مثل تركيا وغيرها فما الاسباب الكامنة وراء ذلك ؟
على الرغم من تميز الكفاءات الطبية الاردنية بفعل التأهيل والتدريب العاليين بالاضافة الى شهادات المجالس الطبية العالمية والخبرات المتراكمة للكوادر الطبية الاردنية والتي ساهمت وكانت الأساس في جاذبية الأردن كمركز إقليمي لهذه الصناعة وبالذات في تخصصات جراحة الدماغ والأعصاب والعظام وأمراض القلب والأورام والتلقيح الصناعي وامراض الكلى وزراعتها وامراض العيون . إلا أن عوامل مثل صعوبة الحصول على الموافقات للقدوم للعلاج وكذلك إرتفاع التكاليف بالمقارنة مع بعض الدول وعوامل مثل تحسن البيئة العلاجية في دول كانت تستورد الخدمات الطبية العلاجية كلها ساهمت بهذا التراجع وخسارة هذه المكانة بالاضافة الى مشاكل غياب التسويق المنهجي . البيانات كانت تشير الى ان حجم الانفاق على الرعاية الصحية بحدود 3 مليار دينار بفعل وجود 117 مستشفى خاص وعام والتي توفر 15 ألف سرير وهذا الرقم مرشح وقابل للزيادة في حال تم إعادة الإعتبار لهذه الصناعة وتبني استراتيجيات وسياسات مستدامة لاستمرار تنافسية الأردن في هذا المجال والذي يستند الى خلق اليات لتسهيل حركة المرضى من وإلى الاردن وتحسين بيئة الخدمات الصحية من خلال تسهيل تأسيس المستشفيات وتحديثها ومنحها حزم تحفيزية من إعفاءات ضريبية ومعالجة الاختلالات والتشوهات التي يعانيها القطاع الطبي في غياب نظام لتصنيف المستشفيات وانخفاض معدل إعتماد المستشفيات وغياب التشريع والقوانين الناظمة التي تحكم عمل السياحة العلاجية وكذلك عدم توفر خطوط طيران مباشرة من الدول المستهدفة . إن من شان تبني استراتيجيات وتكامل الادوار بين مستشفيات القطاع العام ومنظومة الادارة الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة أن ي وباذات حسن من دور هذا القطاع وان يزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني .إن حوار وطني مسؤول بين إدارات المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الخاصة ووزارة الصحة وكليات الطب الجامعية ونقابة الاطباء الاردنين والجهات التشريعية في مجلس النواب والجهات الرقابية كدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الداخلية ووزارة السياحة على قاعدة النهوض بهذا القطاع لا فرض الوصاية والمرجعية عليه سيساهم بالتأكيد في تطويره وتحسين مستوى معيشة أفراده .إن حقيقة أن الانسان أغلى ما نملك تتجسد في رأس المال البشري في هذا القطاع . الفرصة متاحة الان وقبل فوات الاوان في إسترداد مكانة الاردن الطبية والمحافظة عليها ولدينا كل المقومات لذلك وتبقى الإرادة والرغبة والعمل والتخطيط والتنظيم والإدارة أساس النجاح لهذا الهدف .
