الموقع الجيوسياسي للأردن كان على الدوام نقطة جذب وقوة ساعدته في تحقيق الكثير من المفاصل السياسية والأمنية والاقتصادية فالأردن يتميز بموقع استراتيجي مهم جعل منه حلقة وصل بين ثلاث قارات ووفرت له إمكانية الدخول إلى مختلف الأسواق العربية، إضافة إلى بعض المزايا الأخرى الإضافية والمتعلقة بتنوع إمكانياته والظروف الجوية الملائمة وإمكانياته البشرية وكذلك استقراره الأمني والسياسي الناجم عن مواقفه السياسية المتوازنة، ذلك على الرغم من الاضطرابات السياسية والعسكرية في بعض دول الجوار والتي استطاع التغلب عليها والحفاظ عل? دوره الاستراتيجي في المنطقة.
إن التفاوت والتنوع في إمكانيات الدول العربية ودول الإقليم كان على الدوام فرصة غير مستغلة لتشكيل شراكات اقتصادية متنوعة قادرة على فرض نفسها كقوة اقتصادية قادمة خصوصاً في ضوء توافر الإمكانيات المالية الهائلة لدى بعض تلك الدول من جانب وما يتوافر من إمكانيات من القوى البشرية المدربة والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة لدى تلك الدول بغرض مواجهة التحديات القادمة من مشكلات في الأمن الغذائي وتقطع سلاسل الإنتاج والطاقة والمياه والأدوية، إضافة إلى مشاكل أخرى كالتضخم وازدياد نسب الفقر والبطالة في بعض دول الإقليم?وغير ذلك من التحديات التي أصبحت واقعاً لا بد من التعامل معه.
وإدراكاً من الأُردن بقيادة جلالة الملك المعظم لأهمية تشكيل الشراكات الاقتصادية وأثرها الإيجابي على اقتصاديات المنطقة بالتركيز على نقاط القوة والإمكانيات المتوافرة في الدول المختلفة وبناء شراكات استراتيجية واقتصادية متنوعة بالاعتماد على الحاجات المختلفة وإمكانية النفاذ إلى الأسواق بحيث تنعكس تلك المشاريع على المواطنين في تلك الدول وتسهم في زيادة نسب النمو المستهدفة فيها فقد ركز الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر على ضرورة استثمار الموقع الجيوسياسي للأردن من خلال بناء ?راكات عربية وإقليمية واسعة بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز المكتسبات الوطنية.
وقد تضمنت كلمة جلالة الملك المعظم أمام الاجتماع السابع والسبعين للأمم المتحدة في نيويورك قبل فترة وجيزة إِشارة إلى ذات الأمر وكذلك كلمة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في خطابه أمام مؤتمر القمة العربي في الجزائر.
وتجدرالإشارة هنا إلى قيام الأردن والإمارات ومصر مؤخراً بإطلاق مشروع الشراكات الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامه تهدف إلى قاعدة تصنيعية مشتركة بين الدول الثلاث والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تشجيع دول أخرى على الانضمام لتلك المبادرة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الإقليمي.
المطلوب الآن هو إبراز نقاط القوة والتنافسية للقطاعات الاقتصادية الجاهزة داخل الوطن حتى تكون جزءاً من تلك الشراكات الاستراتيجية مستقبلاً من خلال التنسيق مع القطاع الخاص لتحديد مستهدفات تلك الشراكات وتشكيل لجنة وزارية قطاعية، مع إمكانية ضم عدد من الفنيين والمختصين حتى نحقق المطلوب
