لم يترشح النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي لرئاسة مجلس النواب في دورته الحالية، وهناك أحاديث أن الرجل اكتفى من العمل النيابي وأنه لن يترشح لمجلس النواب العشرون والذي ستدشن به المئوية الثانية للدولة الأردنية.

الدغمي من مواليد 1955، وما زال في الستينيات من عمره، خاض الانتخابات النيابية منذ عام 1989، ولم يغب قط عن المجالس النيابية التالية حتى الآن.

كما خاض المعارك الداخلية لمجلس النواب، وتسلم رئاسته مرتين، وكان نائبا متميزا في اللجنة القانونية.

يعتبر الدغمي من أعمدة مجلس النواب، ومداخلاته لها أهميتها وتأثيرها في سير عمل المجلس التشريعي، كما له بصماته في بعض القوانين، خصوصا قانون حقوق الطفل الأخير.

كما خبر الدغمي العمل الحكومي، وتسلم عدة حقائب وزارية منها وزارة العدل.

الدغمي من النواب المخضرمين، ويمثل جيلًا لم يبق منه سوى القليل في مجلس النواب، وربما يعدون على الأصابع.

خبرة الدغمي الطويلة، واحتكاكه بالسياسة الداخلية ومن مناصب حساسة، تجعله شاهدا على التحولات التي شهدها الأردن طيلة الفترة الماضية، سواء من خلال كونه نائبا له حضوره وأنصاره في المجلس، أو من خلال عمله في الحكومة، ولذلك فإنه يتحمل مسؤولية بشكل أو بآخر لما وصلت إليه الأوضاع.

يمكن تصنيف الدغمي على تيار المحافظين، وهو أقرب إلى أفكار عبد الرؤوف الروابدة (مواليد 1939)، وهي أفكار ربما لم يعد يعتدّ بها كثيرا.