لا تزال النسخ من محاضر التحقيق مع شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية في ملف اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات التي حصلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) تثير الغضب والحزن والمرارة لما كشفته عن أدوار أقرب للتآمر على شخصية "أبو عمار".
وتكشف الوثيقة الجديدة إفادة اللواء محمود عبد القادر أبو عدوي عضو المجلس العسكري الأعلى في منظمة التحرير وعضو المجلس الوطني، الذي تم الاستماع لشهادته في عام 2013.
وقال أبو عدوي: "عندما دخل الإسرائيليون إلى رام الله في بداية الحصار، لم يكن هناك أي نوع من الحراسات على المقاطعة، وقلت لأبو عمار لو دخل جندي إسرائيلي وحده لكان بإمكانه أن يأخذك ولا يوجد أحد يدافع عنك، وكان هذا الكلام ليلا الساعة 8 أو 9 مساءً".
وفي معرض رده على سؤال من سمم عرفات، يضيف: "أعتقد أن إسرائيل أعطت السم لمن هم حول أبو عمار، وأنا وقتها سمعت أن شارون أقنع الطرف السياسي المعارض في فتح، وقال إذا تخلصنا من أبو عمار سأعطيكم دولة، وعلى هذا الأساس تم الاجتماع في بناية العار".
ووفق أبو عدوي، فإن "المجتمعين في بناية العار، هم: أبو مازن (محمود عباس)، زهير مناصرة، نبيل عمرو، حكمت زيد، السكسك، وأرسلوا رسالة لأبو عمار من خلال زهير مناصرة".
ويتابع: "أنا دخلت على أبو عمار ليلا وقلت له: ما بك؟ فقال: الخونة أرسلوا لي رسالة انقلاب مع الخائن الذي عينته بدل جبريل، محتواها أن يغادر أبو عمار خارج فلسطين، وكان مطروحا أن يذهب إلى السودان، وفي اليوم التالي خرجت مجموعة وأطلقت النار على بناية العار".
ويشدد في شهادته: "كل فتح تآمروا على أبو عمار، ولم يسمعوا منه الكلام وكانوا يتركوه وحده، وفي ذات مرة قال لي عرفات: وصلولي، وكان ينزل دم من أنفه".
وحسب إفادة أبو عدوي، فإن العديد من الأفراد كانوا يحصلون على أموال من الخزينة التي يتحكم بها محمد رشيد من 5 آلاف دولار حتى 30 ألفا.
وفي ذات مرة قال أبو عمار لمحمد المدني: "كل مكتبي جواسيس"، حسب شهادة يوسف الحلو التي ينقلها أبو عدوي.
ويشير إلى أنه "في ذات مرة وصل إلى مكتب أبو عمار قبل وفاته بأيام، وإذا بمن حوله وتحديدا يوسف العبد الله كانوا يحرقون أوراقا من الأرشيف، حينها لم يكن عرفات يحكم على شيء".
ويلفت اللواء في شهادته إلى أنه "أبلغ أبو مازن أنه نجح في إخصاء اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية وفصائل منظمة التحرير، وكان رده: اسكت ولا تتكلم"، مضيفًا: "أسمعني كلاما سيئا، وأنا رددت عليه بنفس الكلام".
شهادة ابو عدوي تلتقي مع وثيقة أخرى كشفت وجود تداخلات بين الأجهزة الأمنية في المعلومات التي كانت ترسلها للرئيس عرفات، وهي "المخابرات العامة، والاستخبارات، والأمن الوقائي، إلى جانب المهمة المباشرة للحرس الرئاسي، وأمن الرئاسية (قوات 17)".
وبحسب الوثيقة الموجهة من اللجنة الوطنية للتحقيق بملابسات اغتيال عرفات إلى رئيسها اللواء توفيق الطيراوي، يوجد ثغرات عديدة في الجدار الأمني الأول للرئيس، ولا تخضع الحراسة لنظام أمني مدروس.
وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الحرس الرئاسي ترك الجدار الأمني لعدد من الضباط ليجتهدوا فيه، مما سمح لأي زائر بالوصول بسهولة إلى الرئيس.
وسجل مرسلو الوثيقة استنكارهم للسماح لعدد ممن كانوا حول الرئيس وقت حصاره بمغادرة الوطن، ورأوا أنه كان لابد من احتجازهم جميعا دون مغادرة حتى تظهر نتائج التحقيق.
وتكشف الوثيقة أن رئيس الحرس الرئاسي كان يجري تنقلات داخل الحرس أدت لخلخلة بين الضباط، ما أدى لافتقاد بعضهم الاهتمام بمهمته الأساسية، وجعل المصلحة الشخصية تتحكم في الوضع الأمني، عبر تحديده من يذهب في مهمات مدفوعة الأجر مع استثناء آخرين.
وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الحرس كان منشغلا بمتابعة مصالحه الشخصية مما انعكس على الدائرة الأمنية الأولى حول الرئيس وفتح الباب على مصراعيه لوجود المزيد من الفجوات في الجدار الأمني للرئيس.
وتلفت اللجنة إلى أن عددا محدودًا من القيادات والكوادر والمسؤولين رفضوا المثول أمامها.
وفيما يتعلق بالأطعمة والأدوية الخاصة بالرئيس عرفات، تقول الوثيقة إن الاحتلال الإسرائيلي شدد على رقابته عليها لأنها تمر إجباريا من خلاله أثناء حصار المقاطعة، مما يجعل فرضية الشك والريبة الدائمة في الاحتلال قائمة، بوضع ما يريد من الملوثات وغيرها.
وتضيف الوثيقة: "الاحتلال جعل من الحراسات المسؤولة عن أمن الرئيس موجودة شكلًا، لكنها غير موجودة فعلًا، وشلت جميع الاختصاصات فيها".
الوثائق التي سربت أجمعت في معظمها على أن غالبية المحيطين في "أبو عمار" كانوا يتآمرون عليه وينسقون مع الإسرائيليين والأمريكيين للتخلص من عرفات وحقبته التاريخية كاملة بما فيهم قيادات كبيرة في حركة فتح.
ويبدو أنهم حين عجزوا في دفع عرفات لمغادرة فلسطين، عادوا إلى الخطة (ب) وهي التخلص الجسدي من عرفات عبر ما يشاع بأنه جرى تسميمه من قبل مقربين منه ومن قبل أشخاص يسهل أن يصلوا إليه ويثق بهم.
وربما بعضهم يمسك بالسلطة في فلسطين حاليا.
وتكشف الوثيقة الجديدة إفادة اللواء محمود عبد القادر أبو عدوي عضو المجلس العسكري الأعلى في منظمة التحرير وعضو المجلس الوطني، الذي تم الاستماع لشهادته في عام 2013.
وقال أبو عدوي: "عندما دخل الإسرائيليون إلى رام الله في بداية الحصار، لم يكن هناك أي نوع من الحراسات على المقاطعة، وقلت لأبو عمار لو دخل جندي إسرائيلي وحده لكان بإمكانه أن يأخذك ولا يوجد أحد يدافع عنك، وكان هذا الكلام ليلا الساعة 8 أو 9 مساءً".
وفي معرض رده على سؤال من سمم عرفات، يضيف: "أعتقد أن إسرائيل أعطت السم لمن هم حول أبو عمار، وأنا وقتها سمعت أن شارون أقنع الطرف السياسي المعارض في فتح، وقال إذا تخلصنا من أبو عمار سأعطيكم دولة، وعلى هذا الأساس تم الاجتماع في بناية العار".
ووفق أبو عدوي، فإن "المجتمعين في بناية العار، هم: أبو مازن (محمود عباس)، زهير مناصرة، نبيل عمرو، حكمت زيد، السكسك، وأرسلوا رسالة لأبو عمار من خلال زهير مناصرة".
ويتابع: "أنا دخلت على أبو عمار ليلا وقلت له: ما بك؟ فقال: الخونة أرسلوا لي رسالة انقلاب مع الخائن الذي عينته بدل جبريل، محتواها أن يغادر أبو عمار خارج فلسطين، وكان مطروحا أن يذهب إلى السودان، وفي اليوم التالي خرجت مجموعة وأطلقت النار على بناية العار".
ويشدد في شهادته: "كل فتح تآمروا على أبو عمار، ولم يسمعوا منه الكلام وكانوا يتركوه وحده، وفي ذات مرة قال لي عرفات: وصلولي، وكان ينزل دم من أنفه".
وحسب إفادة أبو عدوي، فإن العديد من الأفراد كانوا يحصلون على أموال من الخزينة التي يتحكم بها محمد رشيد من 5 آلاف دولار حتى 30 ألفا.
وفي ذات مرة قال أبو عمار لمحمد المدني: "كل مكتبي جواسيس"، حسب شهادة يوسف الحلو التي ينقلها أبو عدوي.
ويشير إلى أنه "في ذات مرة وصل إلى مكتب أبو عمار قبل وفاته بأيام، وإذا بمن حوله وتحديدا يوسف العبد الله كانوا يحرقون أوراقا من الأرشيف، حينها لم يكن عرفات يحكم على شيء".
ويلفت اللواء في شهادته إلى أنه "أبلغ أبو مازن أنه نجح في إخصاء اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية وفصائل منظمة التحرير، وكان رده: اسكت ولا تتكلم"، مضيفًا: "أسمعني كلاما سيئا، وأنا رددت عليه بنفس الكلام".
شهادة ابو عدوي تلتقي مع وثيقة أخرى كشفت وجود تداخلات بين الأجهزة الأمنية في المعلومات التي كانت ترسلها للرئيس عرفات، وهي "المخابرات العامة، والاستخبارات، والأمن الوقائي، إلى جانب المهمة المباشرة للحرس الرئاسي، وأمن الرئاسية (قوات 17)".
وبحسب الوثيقة الموجهة من اللجنة الوطنية للتحقيق بملابسات اغتيال عرفات إلى رئيسها اللواء توفيق الطيراوي، يوجد ثغرات عديدة في الجدار الأمني الأول للرئيس، ولا تخضع الحراسة لنظام أمني مدروس.
وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الحرس الرئاسي ترك الجدار الأمني لعدد من الضباط ليجتهدوا فيه، مما سمح لأي زائر بالوصول بسهولة إلى الرئيس.
وسجل مرسلو الوثيقة استنكارهم للسماح لعدد ممن كانوا حول الرئيس وقت حصاره بمغادرة الوطن، ورأوا أنه كان لابد من احتجازهم جميعا دون مغادرة حتى تظهر نتائج التحقيق.
وتكشف الوثيقة أن رئيس الحرس الرئاسي كان يجري تنقلات داخل الحرس أدت لخلخلة بين الضباط، ما أدى لافتقاد بعضهم الاهتمام بمهمته الأساسية، وجعل المصلحة الشخصية تتحكم في الوضع الأمني، عبر تحديده من يذهب في مهمات مدفوعة الأجر مع استثناء آخرين.
وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الحرس كان منشغلا بمتابعة مصالحه الشخصية مما انعكس على الدائرة الأمنية الأولى حول الرئيس وفتح الباب على مصراعيه لوجود المزيد من الفجوات في الجدار الأمني للرئيس.
وتلفت اللجنة إلى أن عددا محدودًا من القيادات والكوادر والمسؤولين رفضوا المثول أمامها.
وفيما يتعلق بالأطعمة والأدوية الخاصة بالرئيس عرفات، تقول الوثيقة إن الاحتلال الإسرائيلي شدد على رقابته عليها لأنها تمر إجباريا من خلاله أثناء حصار المقاطعة، مما يجعل فرضية الشك والريبة الدائمة في الاحتلال قائمة، بوضع ما يريد من الملوثات وغيرها.
وتضيف الوثيقة: "الاحتلال جعل من الحراسات المسؤولة عن أمن الرئيس موجودة شكلًا، لكنها غير موجودة فعلًا، وشلت جميع الاختصاصات فيها".
الوثائق التي سربت أجمعت في معظمها على أن غالبية المحيطين في "أبو عمار" كانوا يتآمرون عليه وينسقون مع الإسرائيليين والأمريكيين للتخلص من عرفات وحقبته التاريخية كاملة بما فيهم قيادات كبيرة في حركة فتح.
ويبدو أنهم حين عجزوا في دفع عرفات لمغادرة فلسطين، عادوا إلى الخطة (ب) وهي التخلص الجسدي من عرفات عبر ما يشاع بأنه جرى تسميمه من قبل مقربين منه ومن قبل أشخاص يسهل أن يصلوا إليه ويثق بهم.
وربما بعضهم يمسك بالسلطة في فلسطين حاليا.
