تحظى الرعاية والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، بأهمية خاصة وكبيرة لدى الهاشميين، إذ لطالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن القدس من الخطوط الحمراء التي لا يمكن خضوعها لأي مساومة.

الأردن وبقيادة جلالته وفي محافل محلية ودولية، أكد أنه لن يقبل بأي خطة سلام لا تتضمن حل الدولتين، لضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فضلاً عن التمسك بالمبادئ والمواقف الثابتة للأردن، إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا، التي تحكم تعامل الحكومة الأردنية مع كل المبادرات والأطروحات المستهدفة حلها.

التاريخ يسجل للأردن بقيادته الهاشمية، مواقفه الثابتة الراسخة تجاه القدس والأماكن المقدسة فيها، ورفضه لكل الضغوط الممارسة عليه للتخلي أو إخلاء مسؤوليته أو الانتقاص من الولاية الهاشمية تجاه المقدسات الإسلامية.

الهاشميون ارتبطوا تاريخياً بعقد شرعي وأخلاقي وتاريخي مع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فحفظوا لها مكانتها، ونأوا بها عن خصومات السياسة، وتلازماً مع تأكيد تبنيهم لرسالتهم التي ناضلوا من أجلها.

النبرة الحازمة التي يتحدث بها جلالة الملك عن القدس والأقصى والمواقف الأردنية حيالهما، كانت ردا على المشككين في المواقف الأردنية حيال الخطة الأميركية للسلام «صفقة القرن»، إذ قال الملك في لقاء بمحافظة الزرقاء العام 2019، «عمري ما راح أغير موقفي من القدس، بغض النظر عما يقوله الآخرون، نحن لدينا واجب تاريخي تجاه القدس والمقدسات».

ووضعت الاتفاقية الأردنية الفلسطينية لحماية القدس والأماكن المقدسة التي وقعت في عمّان في آذار (مارس) 2013، مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية تحت وصاية جلالة الملك عبدا لله الثاني، استمراراً لدور الهاشميين برعاية القدس ومقدساتها، ولتأكيد الوصاية والدور الهاشمي المستمر منذ بيعة أهالي القدس للشريف الحسين بن علي.

وتُمكّن الاتفاقية، التي وقّعها جلالةُ الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأردنَّ وفلسطينَ من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وتعيد هذه الاتفاقية، التأكيد المطْلق للجهود الأردنية في الدفاع عن القدس التي تحظى بمكانة تاريخية بوصفها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية، والتي تتعرّض إلى محاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية الإسلامية – المسيحية.

وتؤكد هذه الاتفاقية أن القدس الشرقية هي أراضٍ عربية محتلة، وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ العام 1967 هي ممارسات باطلة، ولا تعترف فيها أيُّ جهة دولية أو قانونية.

نجاح اليمين المتطرف في إسرائيل ومحاولات الانقضاض على الاتفاقيات الموقعة دفعت القيادة الأردنية حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بأن الأردن وجه تحذيراً للحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن تغيير الوضع الحالي في المسجد الأقصى.

وقالت قناة كان العبرية أن الأردن بشكل رسمي ما زال يلتزم الصمت حول نتائج الانتخابات الإسرائيلية، ولكن مسئولين أردنيين كبار قالوا للقناة إن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى ستؤثر بالتأكيد على العلاقات بين الاحتلال والأردن.

وبحسب المسئولين الأردنيين، فإن خطوات كالسماح للمستوطنين بالصلاة في المسجد الأقصى ستؤدي لغضب كبير في الشارع العربي وقد تشعل المنطقة، وكذلك قد تؤثر على العلاقات بين الاحتلال ودول عربية أخرى وليس الأردن فقط.

تصريحات ايتمار بن غفير وغلاة المتطرفين الذين نجحوا في انتخابات الكنيست ويتهيئون للمشاركة بحكومة يمينية متطرفة تثير حفيظة الأردن صاحب الولاية على المسجد الأقصى والأماكن ألمقدسه وبحسب اقوال مسئولين أردنيين إن اقتحام «بن غفير « للمسجد الأقصى وهو وزير وقيامه بتصرفات استفزازية فإن ذلك قد تكون له نتائج خطيرة.

وأعرب المسئولون الأردنيون عن أملهم أن يكون رئيس وزراء الاحتلال القادم «بنيامين نتنياهو» واع لهذه القضايا وكذلك لأهمية السلام مع الأردن.

تصريحات بن غفير وقادة اليمين وفي مقدمتهم نتنياهو تعد تعدي صارخ لكل القرارات الدولية وتشكل خرق فاضح لاتفاقية وادي عربه و بعبارة صريحة وصاخبة بمثابة إعلان رسمي ضد الوصاية الهاشمية الأردنية باعتبار القدس عاصمة (إسرائيل) الأبدية والطرف الوحيد الذي يقرر إدارة شؤون المدينة برمتها هو (حكومة إسرائيل )

ولطالما جدد جلالة الملك عبد الله الثاني التأكيد على «ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». و»ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف، المسجد الأقصى المبارك»، مشيرا إلى أن «الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات». مما يتطلب اخذ التحذيرات الأردنية بعين الاهتمام وجدية المواقف الأردنية لحماية القدس والمقدسات الاسلامية فيها.