..هذه فقط أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان مع نهاية الربع الثالث من هذا العام، والتي بلغت بالضبط ( 1.998 مليار دينار) - بحسب المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، كما أنّ هذه الارباح تخص نحو (163 شركة ) من أصل( 170شركة ) مدرجة، علاوة على أن الارباح المشار اليها أعلاه ( بعد الضريبة ) والاّ فإنّ الارباح قبل الضريبة وبرقم دقيق بلغت ( 2.714 مليار دينار)... فماذا تعني هذه الارقام ؟
1- كل هذه الارقام تؤكد وتبشّر بأن أوضاع الشركات المساهمة العامة في تحسن كبير، وأنها تجاوزت مراحل عانت منها البورصة بسبب مرحلة «جائحة كورونا «، وغيرها من الاسباب، خصوصا وأن نسبة ارتفاع الارباح - بعد الضريبة - بلغت (121.7%) مقارنة مع العام ( 2021) والتي بلغت فيها أرباح الشركات المساهمة العامة خلال نفس الفترة ( 901.3 مليون دينار).
2- الارقام المبشّرة، سوف تنعكس ايجابا على خزينة الدولة التي ستحظى بنحو ( 716 مليون دينار ) ضرائب للخزينة.
3- البورصة بمثابة « المرآة العاكسة « للاقتصاد الوطني، وتحسّن أداء الشركات يدلّ على عودة التعافي الاقتصادي لها، خصوصا في قطاعات انتاجية وفي مقدمتها « الصناعة «، حيث كان القطاع الصناعي الاكثر ارتفاعا في أرباحه - بعد الضريبة - بنسة ارتفاع بلغت ( 228%)، ثم قطاع الخدمات ( 175.2%)..في حين ارتفعت أرباح القطاع المالي بنسبة ( 39.8%) بعد الضريبة.
هذا الارتفاع الملحوظ للشركات المساهمة العامة مع نهاية الربع الثالث، من شأنه بثّ الأمل بأن تكون أرباح تلك الشركات مع نهاية العام أكبر بكثير من جميع التوقعات، وهذا سينعكس بالايجاب على مساهمي تلك الشركات( في توزيع الارباح ) وعلى الشركات ذاتها، وعلى خزينة الدولة، وعلى الاقتصاد الوطني عموما.
- ارتفاع أرباح الشركات المساهمة العامة، يشجّع تلك الشركات على تنفيذ برامجها في التطوير والتشغيل لزيادة الانتاج ورفع القدرات، وهذا بالضرورة يعني خلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص، وهذا في مقدمة أهداف وتطلعات «رؤية التحديث الاقتصادي «، التي يعوّل فيها على القطاع الخاص بتوفير نحو (75%) من الوظائف ونحو ( 25%) على الحكومة، لتوفير نحو (مليون وظيفة) خلال السنوات العشر المقبلة.
- ارتفاع أرباح الشركات المساهمة العامة يعني زيادة أرباح « صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي « - الذي يساهم بنسبة كبيرة في شركات مساهمة عامة وازنة، حقّقت أرباحا كبيرة، وتحديدا في بنوك كبيرة حققت من الارباح ما سيرفع من موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي - أي أنّ أموال الاردنيين تحقق أرباحا، وهي في تزايد بحمد الله.
- توزيع الارباح على المساهمين ( نهاية السنة المالية ) يعني توفير سيولة مهمة بين أيديهم، وهي أرباح بأرقام مؤثرة وقادرة على تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط قطاعات متعددة.. تجارية كانت أم صناعية وخدماتية وسياحية.. وغيرها.
عودة الألق لسوق عمّان المالي، مهم جدا في هذه المرحلة التي تبذل فيها الجهود من أجل جذب استثمارات قادرة على رفع معدلات النمو، بما يساعد على خلق مزيد من الوظائف وتحريك العجلة الاقتصادية، ومثل هذه الارقام والارباح، ستساعد على مزيد من اقبال المستثمرين لسوق عمان المالي، ورفع نسبة المستثمرين العرب والاجانب.. ولعلّ كل ذلك يجعلنا نرفع من طموحاتنا وتطلعاتنا الى درجة الامل بعودة انشاء شركات مساهمة عامة جديدة وطرح أسهم للاكتتاب.. وهو الأمر الذي افتقدته بورصة عمان لسنوات طويلة خلت.
