في التعديل الوزاري الأخير، انضم للفريق الاقتصادي وزراء كانوا مساهمين فاعلين في إعداد رؤية التحديث الاقتصادي للدولة الأردنية قبل أشهر، بصورة تسمح لمن أسهم في رسم ملامح الرؤية أن يكون مساهماً أيضاً في تنفيذها، هذا إضافة الى انتقال وزير التخطيط الأسبق الى موقع متقدم في الحكومة بصورة تشير الى استلامه ملف الإصلاح الاقتصادي والإداري في الحكومة.
هذا التعديل يدفع، بتسارع أكبر، لوضع هذه الرؤية على خطوات التنفيذ الفعلي وعكسها بإجراءات وقرارات حكومية وضمن بنود الموازنة المقبلة، التي شارفت الحكومة على الانتهاء من إعداد مشروع قانونها للسنة المالية 2023، الذي من الضروري أن تؤخذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي بعين الاعتبار في كل مراحل إعداده!
تجانس الفريق الاقتصادي والعمل الجماعي المؤسسي مع الفهم الاقتصادي العميق لواقع الاقتصاد الأردني سيسهم، بلا شك، في رسم وتحديد البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي بإطار زمني واضح وبقراءة مهمة للتشريعات الاقتصادية وللبنية التنظيمية التي يتطلب إعدادها و/أو تعديلها خلال المرحلة المقبلة.
في الرسالة الملكية التي وجه جلالة الملك من خلالها للبدء بأعمال الورش الاقتصادية، أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ستشكل، بما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، وبما يضمن الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى. ذلك يعني أنه اليوم لدينا مؤشرات أداء واضحة يمكن القياس عليها والتقييم بموضوعية وحياد، وبالذات لأداء الفريق الاقتصادي وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادية.
إن الرؤية الاقتصادية هي خريطة الطريق الأردنية الإصلاحية للسنوات العشر المقبلة، وهي رؤية مرنة قابلة للتعديل المدروس، واليوم هناك فريق اقتصادي أسهم في إعدادها، وعليه يقع عبء التنفيذ مع الشريك الأساسي "القطاع الخاص”.