105 أعوام مرت على وعد «بلفور» المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، بناءً على المقولة المضللة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». وتحل هذه الذكرى المشؤومة لهذا العام 2022، ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من جرائم الاحتلال واستباحة الدم الفلسطيني وجرائم القتل والتعذيب والحصار وسياسة الاقتلاع والتهجير وسلب الأرض ومخططات الضم والاستيطان التي لم تتوقف في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة
وتأتي الذكرى المشؤومه في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه القضية الفلسطينية ضمن محاولات تصفيتها ، ففي مثل هذا اليوم من العام 1917، بعث وزير خارجية بريطانيا في تلك الفترة، آرثر جيمس بلفور، برسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك، لتُعرف فيما بعد باسم «وعد بلفور». وجاء في نص الرسالة إن «حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل عظيم جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية».
وتابعت «على أن يُفهم جليًا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يُنتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى». وصدر الوعد وتعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع الفلسطينيين أصحاب الحق الشرعي في الأرض ، وقد أرسلت الرسالة قبل أن يحتل الجيش البريطاني فلسطين. ويطلق المناصرون للقضية الفلسطينية عبارة «وعد من لا يملك لمن لا يستحق» لوصفهم الوعد. وكان وعد «بلفور» بمثابة الخطوة الأولى للغرب على طريق إقامة كيان إسرائيلي على أرض فلسطين، استجابة مع رغبات الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين.
وجاء الوعد بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى. واستطاع من خلال تلك المفاوضات، الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف الأخيرة والحفاظ على مصالحها في المنطقة، وفور إعلان الوعد سارعت دول أوروبا، وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وإيطاليا بإعلان التأييد له. وفي 25 نيسان/ أبريل سنة 1920، وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء في مؤتمر سان ريمو على أن يعهد إلى بريطانيا بالانتداب على فلسطين، وأن يوضع وعد «بلفور» موضع التنفيذ حسب ما ورد في المادة الثانية من صك الانتداب.
وفي 24 تموز/ يوليو عام 1922 وافق مجلس عصبة الأمم المتحدة على مشروع الانتداب الذي دخل حيز التنفيذ في 29 أيلول 1923، وبذلك يمكننا القول إن وعد بلفور كان وعدًا غربياً وليس بريطانيا فحسب. واختلفت ردود أفعال العرب تجاه التصريح بين الدهشة، والاستنكار، والغضب، وبهدف امتصاص حالة السخط والغضب التي قابل العرب بها وعد بلفور، حيث أرسلت بريطانيا رسالة إلى الشريف حسين، بواسطة الكولونيل باست، تؤكد فيها الحكومة البريطانية أنها لن تسمح بالاستيطان اليهودي في فلسطين إلا بقدر ما يتفق مع مصلحة السكان العرب، من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. كما أصدرت أوامرها إلى الإدارة العسكرية البريطانية الحاكمة في فلسطين، أن تطيع أوامر اللجنة اليهودية التي وصلت إلى فلسطين في ذلك الوقت برئاسة حاييم وايزمن خليفة «هرتزل»، وكذلك عملت على تحويل قوافل المهاجرين اليهود القادمين من روسيا وأوروبا الشرقية إلى فلسطين، ووفرت الحماية والمساعدة اللازمتين لهم. أما الشعب الفلسطيني فلم يستسلم للوعود والقرارات البريطانية والوقائع العملية التي بدأت تفرض على الأرض من قبل الحركة الصهيونية وعصاباتها المسلحة، بل خاض ثورات متلاحقة، كان أولها ثورة البراق عام 1929، ثم تلتها ثورة 1936. وتمكن اليهود من استغلال تلك القصاصة الصادرة عن آرثر بلفور المعروف بقربه من الحركة الصهيونية، ومن ثم صك الانتداب، وقرار الجمعية العامة عام 1947، القاضي بتقسيم فلسطين ليحققوا حلمهم بإقامة «إسرائيل» في الخامس عشر من أيار عام 1948، وليحظى هذا الكيان بعضوية الأمم المتحدة بضغط الدول الكبرى.
وعلى مدار العقود الماضية، طالبت المستويات الفلسطينية الرسمية والشعبية الحكومة البريطانية بتقديم اعتذار رسمي عن الكارثة التي لحقت بهم جرّاء «وعد بلفور»، إلا أن الأخيرة ترفض ذلك. ورغم كل المآسي والمجازر والتهجير، إلا أن الفلسطينيين أثبتوا تمسكهم بأرضهم وحقهم فيها، رافضين الاعتراف بالوعد المشؤوم ونتائجه الكارثية.
ورغم هذه السنين يستمر الصراع و يتجدد مع الأجيال انه صراع الحق مع الباطل مائة وخمسة عام على وعد بلفور، وخمسة و سبعون عاماً على قرار التقسيم، وخمسة و خمسون عاماً على حرب يونيو، كلها تحكي تراجيديا كبيرة تحتاج إلى القراءة مرة أخرى وليس البكاء على الأطلال؛ وربما الأهم إطلالة على المستقبل.