يشير تقرير مسح الاستثمار الأجنبي (2019-2020) الصادر عن البنك المركزي الى أن رصيد الاستثمار خارج المملكة قد بلغ 10,694.6 مليون دينار في نهاية العام 2020، بالمقارنة مع 10,330.6 مليون دينار في نهاية العام 2019، وقد استأثر نشاطا "المالية والتأمين” الحصة الكبرى من رصيد الاستثمار المباشر خارج المملكة في نهاية العام 2020، بنسبة 87.4 %، تلاهما نشاط "الصناعات التحويلية” بنسبة 7.1 %.
وجاء نشاط "المعلومات والاتصالات” في المرتبة الثالثة مشكلاً ما نسبته 4.1 %. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرصيد الاستثمار المباشر خارج المملكة في نهاية العام 2020، فالتقرير يشير الى استقبال المملكة العربية السعودية حوالي خمس هذا الاستثمار، تبعتها دولة فلسطين بنسبة 10.5 %، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 9.2 %، فيما بلغت نسبة الاستثمار في مصر 8.7 %، والجزائر بنسبة 7.9 %.
وبالنسبة للكيان القانوني للمنشآت، يشير التقرير الى استحواذ "الشركات المساهمة العامة” على الحصة الكبرى من رصيد الاستثمار المباشر خارج المملكة في نهاية العام 2020 بنسبة 88.1 %، تلتها "الشركات ذات المسؤولية المحدودة” بنسبة 7.2 %، ثم "الشركات المساهمة الخاصة” بنسبة 4.6 %. وقد بلغ رصيد استثمارات الحافظة خارج المملكة في نهاية العام 2020 ما قيمته 481.2 مليون دينار، لتحقق المستوى نفسه المسجل في نهاية العام 2019، والبالغ 478.9 مليون دينار؛ حيث استأثر نشاطا "المالية والتأمين”، تقريباً، على استثمارات الحافظة كافة خارج المملكة، وبنسبة 99.7 % في نهاية العام 2020.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لرصيد استثمارات الحافظة خارج المملكة، فقد بين تقرير البنك المركزي أن الولايات المتحدة الأميركية استحوذت على ما نسبته 15.4 % من الرصيد في نهاية العام 2020، متبوعة بالمملكة المتحدة بنسبة 12.7 %، أما في المرتبة الثالثة فقد حلت دولة فلسطين بما نسبته 8.8 %، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 6.3 %، فالإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.6 %. وبلغ رصيد الاستثمارات الأخرى خارج المملكة ما مقداره 5,693.2 مليون دينار في نهاية العام 2020، بالمقارنة مع 4,992.8 مليون دينار في نهاية العام 2019.
كل تلك الأرقام تشكل قيمة كبيرة من المعلومات والدلالات التي على الجهات المعنية، وخاصة وزارة الاستثمار، توظيفها في سياساتها المقبلة في عملية جذب المزيد من الاستثمار، وتوظيف هذا التحليل المهم المقدم من قبل البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وجاء نشاط "المعلومات والاتصالات” في المرتبة الثالثة مشكلاً ما نسبته 4.1 %. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرصيد الاستثمار المباشر خارج المملكة في نهاية العام 2020، فالتقرير يشير الى استقبال المملكة العربية السعودية حوالي خمس هذا الاستثمار، تبعتها دولة فلسطين بنسبة 10.5 %، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بنسبة 9.2 %، فيما بلغت نسبة الاستثمار في مصر 8.7 %، والجزائر بنسبة 7.9 %.
وبالنسبة للكيان القانوني للمنشآت، يشير التقرير الى استحواذ "الشركات المساهمة العامة” على الحصة الكبرى من رصيد الاستثمار المباشر خارج المملكة في نهاية العام 2020 بنسبة 88.1 %، تلتها "الشركات ذات المسؤولية المحدودة” بنسبة 7.2 %، ثم "الشركات المساهمة الخاصة” بنسبة 4.6 %. وقد بلغ رصيد استثمارات الحافظة خارج المملكة في نهاية العام 2020 ما قيمته 481.2 مليون دينار، لتحقق المستوى نفسه المسجل في نهاية العام 2019، والبالغ 478.9 مليون دينار؛ حيث استأثر نشاطا "المالية والتأمين”، تقريباً، على استثمارات الحافظة كافة خارج المملكة، وبنسبة 99.7 % في نهاية العام 2020.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لرصيد استثمارات الحافظة خارج المملكة، فقد بين تقرير البنك المركزي أن الولايات المتحدة الأميركية استحوذت على ما نسبته 15.4 % من الرصيد في نهاية العام 2020، متبوعة بالمملكة المتحدة بنسبة 12.7 %، أما في المرتبة الثالثة فقد حلت دولة فلسطين بما نسبته 8.8 %، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 6.3 %، فالإمارات العربية المتحدة بنسبة 5.6 %. وبلغ رصيد الاستثمارات الأخرى خارج المملكة ما مقداره 5,693.2 مليون دينار في نهاية العام 2020، بالمقارنة مع 4,992.8 مليون دينار في نهاية العام 2019.
كل تلك الأرقام تشكل قيمة كبيرة من المعلومات والدلالات التي على الجهات المعنية، وخاصة وزارة الاستثمار، توظيفها في سياساتها المقبلة في عملية جذب المزيد من الاستثمار، وتوظيف هذا التحليل المهم المقدم من قبل البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
