كشف استطلاع لمركز الحياة راصد نظرة النواب لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
بحسب الاستطلاع فإن حوالي 55 في المئة من النواب يرون أن الفريق الوزاري قادر على تحمل المسؤولية.
وفي التفاصيل فإن 8 في المئة فقط من النواب يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته بشكل كبير، فيما يرى 48 في المئة من النواب أنه كان قادراً بشكل متوسط، ونسبة الذين يرونه قادراً بشكل ضعيف 28,3%، أما نسبة الذين يرونه كان قادراً بشكل محدود 15%.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين النواب والحكومة فإن حوالي 60 في المئة غير راضين عنها.
وفي التفاصيل فإن 9,7 في المئة من النواب راضون عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عامين قال بشكل كبير، و30,2 في المئة راضون بشكل متوسط، و 26,5 في المئة من راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة النواب غير الراضين عن مدى المتابعة والتنسيق الحكومي هي 33,6%.
لو أعطيت تلك النتائج لمحلل مهني لا علاقة له بمجلس النواب أو الحكومة لخرج باستنتاج أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة متوترة جدا، بل ومتأزمة، ولتوقع أن تنهار تلك العلاقة وأن يصار إلى إما استقالة الحكومة أو حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة!! لكن شيئا من هذا لا يتوقعه أي أردني يعرف كيف تسير الأمور هنا.
حتى النواب أنفسهم لا يتوقعون أمرا كهذا، ففي ذات الاستطلاع فإن 86 في المئة منهم يرون أن الحكومة باقية مع بعض التعديلات.
عندما تكون مجالس النواب مكونة من أفراد، حينها لا بد أن لا يؤثر استهتار الحكومات بمجلس النواب وإدارة الظهر له واعتباره مجرد "بصيم" على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونأمل وفق قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين أن نرتقي بعمل مجلس النواب وأن يكون قادرا على أن يصبح ندا للحكومة.
بحسب الاستطلاع فإن حوالي 55 في المئة من النواب يرون أن الفريق الوزاري قادر على تحمل المسؤولية.
وفي التفاصيل فإن 8 في المئة فقط من النواب يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته بشكل كبير، فيما يرى 48 في المئة من النواب أنه كان قادراً بشكل متوسط، ونسبة الذين يرونه قادراً بشكل ضعيف 28,3%، أما نسبة الذين يرونه كان قادراً بشكل محدود 15%.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين النواب والحكومة فإن حوالي 60 في المئة غير راضين عنها.
وفي التفاصيل فإن 9,7 في المئة من النواب راضون عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عامين قال بشكل كبير، و30,2 في المئة راضون بشكل متوسط، و 26,5 في المئة من راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة النواب غير الراضين عن مدى المتابعة والتنسيق الحكومي هي 33,6%.
لو أعطيت تلك النتائج لمحلل مهني لا علاقة له بمجلس النواب أو الحكومة لخرج باستنتاج أن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة متوترة جدا، بل ومتأزمة، ولتوقع أن تنهار تلك العلاقة وأن يصار إلى إما استقالة الحكومة أو حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة!! لكن شيئا من هذا لا يتوقعه أي أردني يعرف كيف تسير الأمور هنا.
حتى النواب أنفسهم لا يتوقعون أمرا كهذا، ففي ذات الاستطلاع فإن 86 في المئة منهم يرون أن الحكومة باقية مع بعض التعديلات.
عندما تكون مجالس النواب مكونة من أفراد، حينها لا بد أن لا يؤثر استهتار الحكومات بمجلس النواب وإدارة الظهر له واعتباره مجرد "بصيم" على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونأمل وفق قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين أن نرتقي بعمل مجلس النواب وأن يكون قادرا على أن يصبح ندا للحكومة.
