وظهر النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض بوراك إيرباي في مقطع مصور وهو يمسك بهاتفه بيد ويحمل مطرقة في اليد الأخرى، قبل أن يضرب الهاتف عدة مرات بالمطرقة ثم رماه على الأرض.
وخلال تحطيمه لهاتفه قال إيربي تعليقا على إقرار القانون وموجها كلامه للشعب التركي: "بقيت لكم حرية واحدة وهي هواتفكم في جيوبكم التي تمنكم من التواصل عبر فيسبوك وانستغرام ويوتيوب".
وأضاف: "إذا اقر البرلمان قانون التضليل فيمكنكم تكسير الهواتف ورميها بهذه الطريقة.. لن تحتاجوه بعد اليوم".
وأثارت خطوة المشرع المعارض رد فعل عنيف من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث صرخ أحدهم قائلا "هل من الممكن أن يدخل شخص إلى البرلمان ومعه مطرقة؟"
وأقرّ البرلمان التركي مساء، الخميس، قانونا لمكافحة التضليل الإعلامي يفرض خصوصا على من ينشر "معلومات كاذبة أو مضللة" عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة، بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخبارا مضللة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.
والقانون الذي أقر مساء الخميس تحت اسم "قانون الصحافة" يتضمن أربعين مادة، وقد باشر البرلمان مناقشته في مطلع أكتوبر. ومنذ بدء مناقشة اقتراح القانون هذا، حاولت المعارضة إدخال تعديلات عديدة على بنوده، لكن محاولاتها باءت بالفشل.
والتشريع الجديد هو ثمرة اقتراح قانون طرحه في مايو نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي سيسعى إلى ولاية جديدة في انتخابات يونيو 2023.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يرى مراقبون أن أردوغان يحاول ممارسة مزيد من الهيمنة على الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.
