وقالت مصادر إعلامية إن الاتفاق الذي وقعت عليه كافة الفصائل الفلسطينية في الجزائر، لا يتضمن مسألة حكومة الوحدة الوطنية.
ونوهت إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفض حذف "الالتزام بالشرعية الدولية" من البند المتعلق بحكومة الوحدة الوطنية، ما كاد يسهم في نسف الاتفاق، ولكن جرى التوافق بين الفصائل على حذف البند بأكمله.
وجرى الاتفاق على انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على "إعلان الجزائر".
كما تضمن إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع.
وشمل الإعلان "توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وأشار الإعلان إلى تفعيل "آلية الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية".
وسيتولى فريق عمل جزائري- عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود الاتفاق بالتعاون مع الفلسطينيين على أن تدير الجزائر هذا الفريق.
وكان القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي قد كشف عن أهم النقاط التي جرى التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية في الحوارات التي أجريت على مدى يومين في الجزائر، مؤكدا أن البيان الختامي لا يتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. وأوضح الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، النائب مصطفى البرغوثي، أنه "بعد نقاشات طويلة تم التوافق على بيان سيصدر باعتباره وثيقة الجزائر للمصالحة الوطنية". وأضاف "هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من القضايا، وفي مقدمتها إجراء انتخابات للمجلس الوطني الجديد في الداخل والخارج خلال عام، وكذلك العمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا خلال مدة أقصاها عام". وذكر البرغوثي، أنه "تم أيضا التوافق على القيام بكل الجهود اللازمة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، والتوافق على برنامج وطني كفاحي لمقاومة الاحتلال ونظام الأبرتهايد والتمييز العنصري".
وأفاد القيادي، بأنه "سيجري في الخامسة مساء بتوقيت الجزائر توقيع البيان الختامي بعد أن تم تذليل جميع العقبات التي كانت في طريقه"، كاشفا أن "البيان الختامي (وثيقة الجزائر) لا يتضمن ذكرا لموضوع حكومة الوحدة الوطنية". وعلى مدار اليومين الماضيين، أجريت نقاشات وحوارات بين مختلف الفصائل الفلسطينية برعاية الجزائر، في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، وذلك دون حضور رئيس السلطة الفلسطينية رئيس حركة فتح، محمود عباس.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي انتهت، الأربعاء، ستتوج الخميس، بتوقيع "إعلان الجزائر".
