ترتفع الدعوات ويتسع نطاقها داخل دولة العدو الصهيوني، تُطلقها أوساط سياسية وحزبية ومعاهد أبحاث ومراكز دراسات, ذات وزن ودور مؤثر في المشهد الصهيوني، وبخاصة لدى المؤسسة العسكرية. تدعو حكومة تل أبيب إلى «الوقوف بشكل واضح إلى جانب أوكرانيا».. على ما جاء في تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب, الذي يحثّ حكومة لبيد على «الاستجابة» لمطالب أوكرانيا في المجال الأمني. إضافة إلى دعوته الحكومة الصهيونية إلى الوقوف «دون تردّد» إلى جانب الولايات المتحدة في صِراعها (ضد روسيا) كما جاء حرفياً في التقرير, الذي صدر مؤخراً (3/10/2022). مُبرراً دعوته تلك بأن تسليح إسرائيل لأوكرانيا ووقوفها إلى جانب الولايات المتحدة (دون تردّد), سيكون له - من دون شك - تأثير على بلورة النظام العالمي المستقبلي، وعلى مكانة واشنطن في هذا السياق».

وإذ حرصت حكومة نفتالي بينيت (المُستقيلة) منذ اندلاع الحرب الأوكرانية, على اتخاذ مواقف اتسمَت بالغموض في محاولة لإمساك العصا من مُنتصفها, - في انتظار ما ستؤول إليه الحرب–فإنها لم تُبدِ للحظة واحدة تعاطفها مع موسكو. إذ انبرى وفي وقت مبكر (وزير خارجيته وقتذاك) يائير لبيد, شاناً هجوماً عنيفاً على روسيا, مُتهما إياها بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. فيما نهض «بينيت» بدور أكثر خبثاً بزعم القيام بوساطة بين الطرفين ما لبث أن تخلى عنها، مانحاً الوقت الكافي هو وحكومته وبخاصة وزيرة الداخلية إيليت شكيد، لاستقبال المزيد من يهود أوكرانيا/ وروسيا, ورفضِ كل مَن هو غير يهودي بل تهديده بـ"الإبعاد».

من هنا جاء تقرير معهد الأمن القومي في جامعة تل أبيب, مُرحِّباً بإعلان حكومة لبيد أنها «لن تعترف بضم روسيا الأقاليم الانفصالية/والمُحتلّة في أوكرانيا.. إليها». واصِفاً ذلك بأنه «خطوة إيجابية» لكنها غير كافية وفق التقرير، كذلك رأى أن إعلانات التأييد ليست كافية أيضاً.

حملات التحريض على روسيا شاركت فيها معظم بل غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية على اختلاف مشاربها ومرجعياتها, على النحو الذي ذهبت إليه صحيفة «هآرتس» في افتتاحية أسرة تحريرها يوم الثلاثاء 4/10/2022 داعية حكومة لبيد إلى «فتح البوابة» للشبان الروس «الذين يهربون من بلادهم خوفاً من تجنيدهم وإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا».. مُنتقدة استمرار إسرائيل في إقامة «علاقات طيران» مع روسيا، و«بسبب الأصل اليهودي لكثير من الروس ـــ تُضيف هآرتس ـــ فإنها تُصبح مقصداً لبعض هؤلاء المُتجندين المحتملين الذين يفرون للنجاة بأرواحهم.

ثم تمضي أسرة الصحيفة التي تُوصف زوراً بأنها «يسارية» قائلة: إن النهج الذي تتبعه وزيرة الداخلية/إيليت شكيد، عبر التهديد بإبعاد هؤلاء الشبان الروس.. ينّضمُ «إلى قائمة من الإخفاقات الأخلاقية في السياسة الإسرائيلية (الحيادية) المزعومة، التي وجدت تعبيرها في رفض مُتواصل للمساعدة الجدية والهامة لأوكرانيا، التي تُقاتل على مُجرد وجودها كدولة مستقلة» كما جاء في الصحيفة الصهيونية.

فهل إسرائيل مُحايدة حقاً في الأزمة الأوكرانية؟

يريد زاعمو هذه الفِرية الطمس على عديد الخطوات والقرارات التي اتخذتها قيادة الدولة العنصرية الاستعمارية, بدءاً من إرسال «متطوعين» من متقاعدي واحتياط جيش العدو للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، إضافة إلى تزويد كييف بمساعدات لوجستية ذات طابع عسكري مثل الخوذ والمناظير الليلية وسُترات واقية من الرصاص وغيرها الكثير. ناهيك عن تقارير مُؤكدة عن بيع شركة إسرائيلية أنظمة مُضادة لِـ«المُسيّرات» الروسية.. لأوكرانيا. على ما كشف موقع «زمن إسرائيل» العِبري في 13 أيلول الماضي.

في السطر الأخير.. ثمّة ما يلفت الانتباه في تقرير معهد الأمن القومي في جامعة تل أبيب, خاصة إبداء مخاوفه من إمكانية اضطرار الولايات المتحدة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به إلى الخضوع للضغوط الداخلية والبحث عن تسوية لإنهاء الحرب (ما يؤشر من بين أمور أخرى إلى أن أوساطاً في إسرائيل ترى أن لا مصلحة لها في وضع نهاية لهذه الحرب). إذ جاء فيه ما يلي: »... الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة من شأنه التأثير على الموقف الأميركي تجاه الحرب في أوكرانيا،.... فـ«التوقعات - يُضيف التقرير - بشأن التضخم المالي المُتزايد ومخاطر ركود اقتصادي, قد تزيد الضغوط الداخلية على الإدارة الأميركية كي توافق على دفع معادلة مقابل أوكرانيا تسمح بإنهاء الحرب»، خاصة - يُواصِل - إذا تصاعدت مخاطر التدهور وأثّرت على الوضع الاقتصادي، وفيما في الأفق، بعد الانتخابات النصفية للكونغرس، بداية السباق للانتخابات الرئاسية، في العام/2024».