إذا جاز لنا أن نصف هذا الأسبوع؛ فأنسب وصف هو أسبوع إشاعات التغييرات السياسية سواء كانت متعلقة بالحديث عن تعديل وزاري على الفريق الحكومي أو إعادة تشكيل الحكومة أو اجراء تغييرات على مجلس الاعيان.
بدأت الحكاية بخبر عاجل على موقع الكتروني مساء السبت الماضي، يتحدث عن استعداد الوزراء لتقديم استقالتهم ظهر يوم الاحد الماضي توطئة لتعديل وزاري موسع؛ الخبر نسب لمصدر تبين انه وهمي لاحقاً؛ انتشر كالهشيم في النار وخلال أقل من ساعة بدأت تصلنا عبر مجموعات واتساب تشكيلات وزارية كاملة تراعي كل التوازنات وبطريقة محترفة حتى أن بعض المسؤولين أصبحوا يتداولونها وكأنها حقيقة مطلقة، بالرغم من أن الحاذقين في التركيبة السياسية الأردنية يجد أن من الصعوبة أن تنسجم بعض الأسماء الواردة مع بعضها.
في العادة، المسؤولون وخصوصا الوزراء أكثر تحفظاً إما لأنهم لا يملكون معلومات وهو المرجح، وإن مَلَكَ بعضهم مؤشرات حول مستقبل بقائه شخصياً من عدمه يتجنب الحديث، أو لأنهم حذرون من أن ينسب لهم ما لم يقولوه لأن الترصد وتحريف الكلام وإعطائه تفسيرات عديدة هو المسيطر على المشهد في مجتمعنا.
هناك ماكينة ضخ هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، ومعظمها تستند لتنبؤات وتوقعات شخصيات سياسية وبرلمانية وإعلامية ترسم سيناريوهات بما فيها عملية اقتراح الاسماء وإعطاء دواعي ومبررات لوجودها ضمن أي تغيير قادم؛ متناسين هنا أن الأصل لدى عقل الدولة عند إجراء أي تغيير مهما كان شكله الاستناد لمنظومة متكاملة من المبررات والضرورات وليس استجابة للإشاعات سواء أطلقتها هذه الفئة أو تلك وهو المنطقي والعقلاني الذي يحكم دولة المؤسسات.
على كل حال؛ لا يوجد تصريح رسمي واحد منسوب لمسؤول أردني في الحكومة الحالية يتحدث عن توجه لدى الرئيس لإجراء تعديل على حكومته أو توافر رغبة لدى دوائر صنع القرار بإعادة تشكيل الحكومة من خلال بيان يتضمن مهام جديدة؛ بل على العكس تماماً هناك من يقول ممن التقى بالرئيس وخاصة من النواب والاعيان وبعض الاعلاميين بعدم وجود أي توجه لديه لإجراء تعديل على فريقه الوزاري.
من نافل القول هنا؛ إن مستقبل هذه الحكومة وأي حكومة غيرها سواء من ناحية البقاء أو إعادة التشكيل أو التعديل محسوم دستورياً بنص المادة 35 من الدستور والتي تعطي الحق لجلالة الملك بالتكليف والتعديل والإقالة وقبول الاستقالة، وبالتالي الأمور محكومة بثوابت دستورية تضبط مسار الحكومات التي تحتاج حتى تنجز مهامها وبرنامجها مساحة استقرار مريحة وألا تكون أسيرة لتمنيات أو رغبات لا تستند للمصلحة العامة للدولة.
قد يحدث التعديل أو التغيير وقد لا يحدث، ولكن وحسب بعض المتابعين؛ فالتغيير شبه المؤكد هو على تشكيلة المحكمة الدستورية بحيث يتضمن التغيير إضافة مجموعة جديدة تنطبق عليهم شروط العضوية بدلاً عن القضاة المنتهية مددهم، واستكمال تعيين بقية الأعضاء حسب التعديلات التي جرت على قانون المحكمة الدستورية وأقرت مؤخراً.
بعد أسبوع وتحديدا في 12/10، تدخل حكومة الدكتور بشر الخصاونة عامها الثالث في الدوار الرابع، لم تكن مهمتها سهلة بالتأكيد؛ خلال عامين واجهت فيهما ظروف كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية وتحديات داخلية عديدة وربما غير مسبوقة في شكلها وواجهت حملات قاسية من التشويش والتشكيك والنقد ولكنها مضت في مهمتها كما تعهدت للملك.
ختاماً؛ أنا على قناعة تامة بأن لدى الرئيس مصفوفة تقييم كاملة لفريقه الوزاري يستند لها في حال الوصول لقناعة باتخاذ اجراء على حكومته وبمعزل عن سيل الاشاعات الذي لا ينتهي في بلدنا.
بدأت الحكاية بخبر عاجل على موقع الكتروني مساء السبت الماضي، يتحدث عن استعداد الوزراء لتقديم استقالتهم ظهر يوم الاحد الماضي توطئة لتعديل وزاري موسع؛ الخبر نسب لمصدر تبين انه وهمي لاحقاً؛ انتشر كالهشيم في النار وخلال أقل من ساعة بدأت تصلنا عبر مجموعات واتساب تشكيلات وزارية كاملة تراعي كل التوازنات وبطريقة محترفة حتى أن بعض المسؤولين أصبحوا يتداولونها وكأنها حقيقة مطلقة، بالرغم من أن الحاذقين في التركيبة السياسية الأردنية يجد أن من الصعوبة أن تنسجم بعض الأسماء الواردة مع بعضها.
في العادة، المسؤولون وخصوصا الوزراء أكثر تحفظاً إما لأنهم لا يملكون معلومات وهو المرجح، وإن مَلَكَ بعضهم مؤشرات حول مستقبل بقائه شخصياً من عدمه يتجنب الحديث، أو لأنهم حذرون من أن ينسب لهم ما لم يقولوه لأن الترصد وتحريف الكلام وإعطائه تفسيرات عديدة هو المسيطر على المشهد في مجتمعنا.
هناك ماكينة ضخ هائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، ومعظمها تستند لتنبؤات وتوقعات شخصيات سياسية وبرلمانية وإعلامية ترسم سيناريوهات بما فيها عملية اقتراح الاسماء وإعطاء دواعي ومبررات لوجودها ضمن أي تغيير قادم؛ متناسين هنا أن الأصل لدى عقل الدولة عند إجراء أي تغيير مهما كان شكله الاستناد لمنظومة متكاملة من المبررات والضرورات وليس استجابة للإشاعات سواء أطلقتها هذه الفئة أو تلك وهو المنطقي والعقلاني الذي يحكم دولة المؤسسات.
على كل حال؛ لا يوجد تصريح رسمي واحد منسوب لمسؤول أردني في الحكومة الحالية يتحدث عن توجه لدى الرئيس لإجراء تعديل على حكومته أو توافر رغبة لدى دوائر صنع القرار بإعادة تشكيل الحكومة من خلال بيان يتضمن مهام جديدة؛ بل على العكس تماماً هناك من يقول ممن التقى بالرئيس وخاصة من النواب والاعيان وبعض الاعلاميين بعدم وجود أي توجه لديه لإجراء تعديل على فريقه الوزاري.
من نافل القول هنا؛ إن مستقبل هذه الحكومة وأي حكومة غيرها سواء من ناحية البقاء أو إعادة التشكيل أو التعديل محسوم دستورياً بنص المادة 35 من الدستور والتي تعطي الحق لجلالة الملك بالتكليف والتعديل والإقالة وقبول الاستقالة، وبالتالي الأمور محكومة بثوابت دستورية تضبط مسار الحكومات التي تحتاج حتى تنجز مهامها وبرنامجها مساحة استقرار مريحة وألا تكون أسيرة لتمنيات أو رغبات لا تستند للمصلحة العامة للدولة.
قد يحدث التعديل أو التغيير وقد لا يحدث، ولكن وحسب بعض المتابعين؛ فالتغيير شبه المؤكد هو على تشكيلة المحكمة الدستورية بحيث يتضمن التغيير إضافة مجموعة جديدة تنطبق عليهم شروط العضوية بدلاً عن القضاة المنتهية مددهم، واستكمال تعيين بقية الأعضاء حسب التعديلات التي جرت على قانون المحكمة الدستورية وأقرت مؤخراً.
بعد أسبوع وتحديدا في 12/10، تدخل حكومة الدكتور بشر الخصاونة عامها الثالث في الدوار الرابع، لم تكن مهمتها سهلة بالتأكيد؛ خلال عامين واجهت فيهما ظروف كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية وتحديات داخلية عديدة وربما غير مسبوقة في شكلها وواجهت حملات قاسية من التشويش والتشكيك والنقد ولكنها مضت في مهمتها كما تعهدت للملك.
ختاماً؛ أنا على قناعة تامة بأن لدى الرئيس مصفوفة تقييم كاملة لفريقه الوزاري يستند لها في حال الوصول لقناعة باتخاذ اجراء على حكومته وبمعزل عن سيل الاشاعات الذي لا ينتهي في بلدنا.
