كانت نتائج استطلاع الرأي الأخير التي نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية صادمة خصوصا فيما يتعلق بالأمن المجتمعي.

فماذا يعني أن يكون 91 في المئة من المواطنين يعتقدون أن تعاطي وتجارة المخدرات منتشرة في الأردن؟!

وماذا يعني أن يعتقد 91 في المئة من الأردنيين أن العنف المجتمعي منتشر في البلاد؟!

وماذا يعني أن يكون 65 في المئة يعتقدون أن جريمة سرقة المنازل منتشرة في الأردن، و62 في المئة يعتقدون أن جريمة سرقة السيارات منتشرة في الأردن؟!

وماذا يعني أن يكون 86 في المئة يعتقدون أن جرائم القتل منتشرة في الأردن، و74 في المئة يعتقدون أن جريمة البلطجة منتشرة في الأردن؟!

هذا يعني باختصار أن أمننا المجتمعي مهدد وفي خطر.

ومع ذلك فإن الاستطلاع يظهر أن 76 في المئة من الأردنيين يعتقدون أن الأردن بلد آمن ويشعرون بالأمان على أنفسهم وعائلاتهم.

فهل هذا تناقض؟

أميل إلى أن النتائج لا تعكس الواقع الحقيقي للمجتمع، ومع ذلك فإنها تعكس شعور المواطنين بعدم الأمان الاجتماعي، وهذا قد ينعكس سلبا على كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولذلك من الخطأ أن يتعامل المسؤولون مع الاستطلاع وفقا للأرقام والإحصائيات عن مستوى الجريمة والعنف التي بين أيديهم، معتبرين أن المواطنين يضخمون الأوضاع السلبية ويميلون للتذمر والشكوى.

في ذات الاستطلاع تستمر النتائج المتواضعة لمدى ثقة المواطنين بالجهات الرسمية، فأكثرية الأردنيين وأكثرية الطلبة لا يثقون بنظام القبول الموحد للجامعات الحكومية، كما أن 47 في المئة من الطلبة يعتقدون بأن نظام القبول الموحد ظالم وغير عادل. رغم أنه نظام آلي.

واستمرارا للثقة المهزوزة فإن 71 في المئة قاموا باستشارة الأهل والأصدقاء عند تعبئة طلب القبول الموحد و11 في المئة فقط قاموا بالاسترشاد بتعليمات وزارة التعليم العالي! رغم أن تلك الإرشادات مهمة جدا.

غير أني توقفت عند إحدى النتائج، وهي أن 78 في المئة من طلبة التوجيهي لجأوا إلى الدروس الخصوصية! هذا يعني أن الثقة بالعملية التعليمية سواء في المدارس الحكومية والخاصة شبه معدومة؟