عشيّة ,2011 كان عشرات الشباب ممن أصبحوا, خلال العام, قيادات شعبية في الحراك الأردني,غير مسيّسين. ولو كان قُدّر لهم أن يفوزوا بمقاعد نيابية في انتخابات ,2010 لربما منحوا سمير الرفاعي, الثقة أيضا!
الحراك الأردني العميق والكثيف في العام 2011 هو الذي منح معظم أولئك الشباب, وجمهور المواطنين, الوعي السياسي النقدي والثقة بالنفس لمواجهة استحقاقات التغيير الديمقراطي الاجتماعي في البلاد. وهذه العملية المجتمعية شملت أيضا نوابا من مجلس ,2010 فلا يصحّ, بعد, أن نظلّ نصف المجلس كله بأنهم برلمان ال¯.111 لقد أخطأ هؤلاء ال¯111 طبعا, ولكن الخطأ مردود, علما بأن مستوى الأداء في أي برلمان هو انعكاس للحيوية السياسية في المجتمع.
التركيبة الغالبة لبرلمان 2010 هي من شباب المحافظات . وقد تعلموا ابجديات السياسة بعد دخولهم المعترك النيابي وليس قبل ذلك. وهكذا رأيناهم منذ وقت ليس قصيرا, مدفوعين برغبة مخلصة للتبروء من خطيئة الثقة الكبيرة بحكومة الكمبرادور الرفاعية التي أسقطها الشعب. وبرأيي أنه آن الأوان لكي نعترف بأن مجلس 2010 قد خطا خطوات حقيقية في هذا المجال.
لن أتوقف عند الإنجاز النيابي في التعديلات الدستورية, ومنها الضربة السياسية التي وجهها النواب إلى الطبقة الكمبرادورية الحاكمة من خلال منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العامة, ولا عند التفاهمات النيابية الودية مع المعلمين, التي انتهت بقانون توافقي لنقابتهم. لكن يهمني, كيساري, أن أعترف بأن مناقشات عدد من النواب حول الخصخصة, كانت متقدمة فعلا من حيث جديتها وجذريتها الاجتماعية الوطنية وعمق عدائها للكمبرادور.
ويبدو لي تشدّد النواب في المعالجة " الجنائية" لقضايا الفساد الصغيرة, نوعا من التطهّرية الزائدة التي تشوّش على البوصلة السياسية المرجوة من مكافحة الطبقة الفاسدة. ولذلك, فقد نظرتُ إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية في أولى قضايا باسم البهلوان, قضية برنامج "التحوّل الاقتصادي والاجتماعي", كقرار سياسي صائب يضع النقاط على الحروف فيما يتصل بضرورة التركيز على نهج الفساد الكبير وليس ملفاته الصغرى. لكن مجلس نواب ,2010 سيثأر لكرامته حقا, عندما يحقق في ملف خصخصة الكهرباء, ويستدعي سمير الرفاعي ليمثل أمام إحدى لجانه.
وأختم بالتنويه بتصريحات رئيس المجلس, عبد الكريم الدغمي, المتعلقة بدعمه مطلب " قوننة فك الارتباط". وتشير المعلومات لديّ أن في جعبة الدغمي ما هو أكثر من الدعم لهذا المطلب المفصلي في الحفاظ على القضية الفلسطينية والدولة الأردنية معا, وتأطير وحدة الشعب الأردني قانونيا.
دوافع ومزاج مجلس 2010 غير بعيدة عن دوافع ومزاج الحراك الأردني. وسيكون من الحكمة أن يتقصى الحراك, مصالحه السياسية والاجتماعية في التعاون مع مجلس نيابي من " علبته", ويسعى معه الى تفاهمات أساسية, وفي مقدمتها ضرب الكمبرادورية والفساد الكبير وقوننة فك الارتباط وتنمية المحافظات ونظام انتخابي لا يفرّط بهوية الدولة الأردنية.
الحراك الأردني العميق والكثيف في العام 2011 هو الذي منح معظم أولئك الشباب, وجمهور المواطنين, الوعي السياسي النقدي والثقة بالنفس لمواجهة استحقاقات التغيير الديمقراطي الاجتماعي في البلاد. وهذه العملية المجتمعية شملت أيضا نوابا من مجلس ,2010 فلا يصحّ, بعد, أن نظلّ نصف المجلس كله بأنهم برلمان ال¯.111 لقد أخطأ هؤلاء ال¯111 طبعا, ولكن الخطأ مردود, علما بأن مستوى الأداء في أي برلمان هو انعكاس للحيوية السياسية في المجتمع.
التركيبة الغالبة لبرلمان 2010 هي من شباب المحافظات . وقد تعلموا ابجديات السياسة بعد دخولهم المعترك النيابي وليس قبل ذلك. وهكذا رأيناهم منذ وقت ليس قصيرا, مدفوعين برغبة مخلصة للتبروء من خطيئة الثقة الكبيرة بحكومة الكمبرادور الرفاعية التي أسقطها الشعب. وبرأيي أنه آن الأوان لكي نعترف بأن مجلس 2010 قد خطا خطوات حقيقية في هذا المجال.
لن أتوقف عند الإنجاز النيابي في التعديلات الدستورية, ومنها الضربة السياسية التي وجهها النواب إلى الطبقة الكمبرادورية الحاكمة من خلال منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العامة, ولا عند التفاهمات النيابية الودية مع المعلمين, التي انتهت بقانون توافقي لنقابتهم. لكن يهمني, كيساري, أن أعترف بأن مناقشات عدد من النواب حول الخصخصة, كانت متقدمة فعلا من حيث جديتها وجذريتها الاجتماعية الوطنية وعمق عدائها للكمبرادور.
ويبدو لي تشدّد النواب في المعالجة " الجنائية" لقضايا الفساد الصغيرة, نوعا من التطهّرية الزائدة التي تشوّش على البوصلة السياسية المرجوة من مكافحة الطبقة الفاسدة. ولذلك, فقد نظرتُ إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية في أولى قضايا باسم البهلوان, قضية برنامج "التحوّل الاقتصادي والاجتماعي", كقرار سياسي صائب يضع النقاط على الحروف فيما يتصل بضرورة التركيز على نهج الفساد الكبير وليس ملفاته الصغرى. لكن مجلس نواب ,2010 سيثأر لكرامته حقا, عندما يحقق في ملف خصخصة الكهرباء, ويستدعي سمير الرفاعي ليمثل أمام إحدى لجانه.
وأختم بالتنويه بتصريحات رئيس المجلس, عبد الكريم الدغمي, المتعلقة بدعمه مطلب " قوننة فك الارتباط". وتشير المعلومات لديّ أن في جعبة الدغمي ما هو أكثر من الدعم لهذا المطلب المفصلي في الحفاظ على القضية الفلسطينية والدولة الأردنية معا, وتأطير وحدة الشعب الأردني قانونيا.
دوافع ومزاج مجلس 2010 غير بعيدة عن دوافع ومزاج الحراك الأردني. وسيكون من الحكمة أن يتقصى الحراك, مصالحه السياسية والاجتماعية في التعاون مع مجلس نيابي من " علبته", ويسعى معه الى تفاهمات أساسية, وفي مقدمتها ضرب الكمبرادورية والفساد الكبير وقوننة فك الارتباط وتنمية المحافظات ونظام انتخابي لا يفرّط بهوية الدولة الأردنية.
