يراهن كثير من المراقبين والمحللين السياسيين على إمكانية تحول منظمة شانغهاي التي أنشئت قبل ما يزيد على ربع قرن إلى إطارٍ فاعل على الساحة الدولية يوازي في تأثيره حلف الناتو - شمال الأطلسي - و ينهي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على مقاليد و زمام الأمور عالميا في ظل نظام أحادي القطب ساد على وجه المعمورة في أعقاب انهيار و تفكك الاتحاد السوفيتي السابق في مطلع تسعينيات القرن الماضي .

التفاؤل الذي يرسمه هؤلاء الخبراء في مجال العلاقات و السياسات الدولية بخصوص انتقال العالم إلى حقبة جديدة قد يبدو سابقا لأوانه في ظل وجود تباين حقيقي في مصالح و حسابات الدول المشاركة في قمة منظمة دول شانغهاي التي تعقد حاليا في مدينة سمرقند الاوزبكية في آسيا الوسطى فالتحالف القائم بين هذه الدول يبدو هشا على الاقل فيما يخص الهند العضو المحوري في المنظمة و التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الإدارة الأمريكية في واشنطن و الحال كذلك ينطبق على تركيا العدالة و التنمية الحريصة كل الحرص على فتح قنوات اتصال و نسج شبكة محاور دولية و اقليمية مع اكبر عدد ممكن من أقطار العالم بما فيها موسكو و بكين دون خسارة عضويتها في حلف الناتو الذي يشكل خطا احمر في عقيدة حكام أنقرة.

استخدام و توظيف منظمة شانغهاي كوسيلة ضغط تكتيكية للحصول على مكاسب معينة ذات طبيعة ظرفية من قبل بعض الدول التي تنهج نهجا براجماتيا ميكافيليا في سياستها الدولية هو السمة الغالبة على أعضاء المنظمة التي ما زالت تعتقد أن كفة الغرب الرأسمالي هي الراجحة، وما الهند وتركيا إلا نماذج على ذلك النمط الذي يمكن وصفه بالواقعية حينا و بالانتهازية الوصولية احيانا ، فالتلويح بالبدائل امام بلاد العم سام وحلفائها الغربيين لا يمكن أن ينتج تحالفا استراتيجيا متينا قادرا على مقارعة الناتو كما يرغب في ذلك سيد الكرملين في موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

إلى أي حد او مدى يمكن أن تذهب الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي في مجال تعاونها العسكري والامني على النحو الذي يمكن أن يقلب موازين القوى على الساحة الدولية ويسمح لنا بالذهاب بعيدا إلى حد القول ان العالم قد دخل الآن في مرحلة جديدة من تعدد الأقطاب ومراكز القوى؟ هو السؤال المحير الذي لن نجد له إجابة شافية إلا من خلال مسار ومجريات الحرب الروسية الأوكرانية الجارية فصولا منذ قرابة النصف عام والتي لا يبدو أن الحسم العسكري فيها مسألة وقت وجيز على الأرجح.