وأشار العسعس خلال حوارية في منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى نجاح المالية العامة في الحفاظ على الاستقرار المالي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، مبيناً أنها استطاعت تحقيق وتجاوز الايرادات المستهدفة دون رفع أي ضريبة / رسم أو فرض أي ضريبة / رسم جديد، بل على العكس قامت بتخفيض كبير وتوحيد للرسوم الجمركية.
كما أشاد العسعس بمهنية البنك المركزي كمؤسسة تعمل وفقا لأعلى المعايير الدولية ونجاحها في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاردن.
وأكد العسعس أن الاستقرار المالي الأردني مشهود به من مؤسسات التصنيف الائتماني التي حافظت على التصنيف الائتماني الأردني، بل ورفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
كما قام العسعس باستعراض للإصلاحات العميقة التي تمت في دائرتي الضريبة والجمارك لتخفيض كلف الالتزام الضريبي والجمركي والتسهيل على القطاع الخاص، مؤكداً بأن هذه خطوة أولى في رحلة الاصلاح وأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في هذه الرحلة.
كما أكد العسعس على أن الحكومة ملتزمة بتخفيض كلف الإنتاج في ظل ارتفاع تكاليف سلاسل الإنتاج العالمية، مشيراً إلى تخفيض كلف الكهرباء على القطاعات الإنتاجية وكلف الضمان الاجتماعي بشكل متوازن اكتوارياً، حيث تم عكس هذا في معدل قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة، وقيام الحكومة بتخفيض ضرائب ورسوم تسجيل الأراضي من (9%) إلى (6%) و بشكلدائم.
وفي حديثه عن قانون البيئة الاستثمارية، أكد العسعس على النقلة النوعية التي يقدمها القانون في إعطاء حقوق مهمة للمستثمر مع اعفاءات وحوافز مجزية مرتبطة بقيام هذه الاستثمارات بخلق الوظائف وجذبها في المناطق الأقل نمواً
