ارتفعت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من عام 2022 بحوالي 308.5 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 4.017 مليار دينار مقابل 3.708 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب وزارة المالية، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 263.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 45 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 195.8 مليون دينار وذلك لنجاح إجراءات الإصلاح الضريبي المتخذة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بالإضافة إلى التعافي الملحوظ في معدلات النشاط الاقتصادي التي أثرت إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.
وعزت الوزارة الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإيرادات المختلفة بما قيمته 69.5 مليون دينار في ضوء تحسن أداء الشركات التي تساهم فيها الحكومة وارتفاع العائدات التي يتم تحويلها للخزينة العامة من قبلها.
وعلى صعيد آخر ارتفع إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من هذا العام بما قيمته 328.8 مليون دينار ليصل إلى 4.946 مليار دينار مقابل4.617 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع الإنفاق على بند الحماية الاجتماعية بحوالي 100 مليون دينار وهذا يعكس أولوية الحكومة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 195.8 مليون دينار وذلك لنجاح إجراءات الإصلاح الضريبي المتخذة من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بالإضافة إلى التعافي الملحوظ في معدلات النشاط الاقتصادي التي أثرت إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.
وعزت الوزارة الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإيرادات المختلفة بما قيمته 69.5 مليون دينار في ضوء تحسن أداء الشركات التي تساهم فيها الحكومة وارتفاع العائدات التي يتم تحويلها للخزينة العامة من قبلها.
وعلى صعيد آخر ارتفع إجمالي الإنفاق خلال النصف الأول من هذا العام بما قيمته 328.8 مليون دينار ليصل إلى 4.946 مليار دينار مقابل4.617 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع الإنفاق على بند الحماية الاجتماعية بحوالي 100 مليون دينار وهذا يعكس أولوية الحكومة في توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه الدعم لمستحقيه.
