الوزير بمنصبه الرفيع.. هل هو سياسي أم إداري أم ماذا؟! فثمة توصيفات له تبعده عن الإدارة وتضعه في خانة تحديد السياسات للوزارة والإشراف على تنفيذها، وهناك من يرى أنه إداري وأن نجاحه بالإدارة يعني نجاحه بالسياسة، فهو سياسي وإداري معا.
الديمقراطيات العريقة التي تتداول فيها الأحزاب السياسية السلطة مثل بريطانيا وفرنسا و..إلخ، قطعا فإن الوزير فيها سياسي بامتياز، فهو الذي يرسم السياسات ويحددها مع فريقه ويباشر المدراء والامناء العامون تنفيذها (الإدارة) وتحديد السياسات منوطة بتوجهات الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، فمثلا نرى في ديمقراطيات متشابهة أن الوزير بمنصبه السياسي يتبنى رؤية مغايرة لذات الوزير في نفس الوزارة تجاه العلاقات مع الدول الأخرى، (وزير الخارجية) فهو ينفذ سياسة حكومته الحزبية، ولهذا فإن منصبه سياسي بالدرجة الأولى، وإذا كان الوزير في وزارة محلية فإن دوره سياسي للوزارة في تعاملاتها مع الشأن المحلي وبما يتوافق مع رؤية حزبه، ودائما الفوارق تكون محدودة في الشأن المحلي بين حزب واخر، أما القضايا الخارجية فتكون الخلافات واسعة والسياسات مصيرية، ومثال ذلك عندما قررت بريطانيا إجراء استفتاء على البقاء أو الخروج من الإتحاد الأوروبي قبل سنوات،وهو ما أتى بجونسون وفريقه إلى السلطة في بريطانيا وأدى إلى خروجها من الإتحاد،لكن هناك قضايا خارجية شبه متوافق عليها بين الأحزاب المختلفة كالحرب الروسية على أوكرانيا،وهنا الفوارق محدودة كون المصالح الحزبية واحدة وتمثل مصلحة الدولة والشعب معا، ولهذا لا نجد فوارق بين وزير خارجية من حزب المحافظين أو العمال أو غيرهم.
الديمقراطيات الناشئة تبدو الصورة مغايرة تماما، فالوزير يحدد السياسات وتراه يتدخل في الإدارة ولا يتوانى على الدخول في تفاصيل العمل الإداري،ومما لا شك فيه أن الوزير بمنصبه يمارس صلاحيات واسعة عن موقعه السياسي ،كون القانون يعطيه ذلك الحق،وهنا لا بد من الإشارة أن الوزير غير محدد إطار عمله وصلاحياته في النظام والقانون، وهو ما يجعله اداريا أكثر من كونه سياسيا، بعكس الديمقراطيات العريقة التي تحدد للوزير إطار عمله وصلاحياته ضمن القانون.
في الانظمة الديكتاتورية فإن الوزير يمارس صلاحياته المخولة له بالقانون فهو المسؤول الأول والأخير عن السياسات وعن الإدارة وعن سير عمل وزارته كاملا، وهنا لا يوجد تغيير يذكر في سياساته كونه مرتبطا بالدولة التي تحدد له إطار عمله وسياساته وواجب عليه الانصياع اليها وتنفيذها، فهو سياسي واداري ومنصبه يجمع قوة القانون بصلاحيات واسعة تخوله التصرف بكل شيء (مركزية القرار)،ولا رأى سياسي له مطلقا، فهو ينفذ سياسات الرئيس والحزب الواحد الذي ينتمي إليه.
في الديمقراطيات الناشئة ولا زالت الأحزاب بعيدة عن تشكيل الحكومات، وبالتالي فالوزير يمارس تحديد سياسات وزارته ويتدخل في شؤون الإدارة بما يراه مناسبا، فهو بموقعه وبسلطة القانون يمكنه أن يغير ويبدل في أولويات وزارته، والمرونة معطاة له استنادا إلى صلاحيات رئيسية في التنفيذ، ولهذا فما زال منصب الوزير عندنا محل جدل سياسي، كون النظرة العامة إليه تعطيه دورا مهما في انفاذ القانون وتلبية حاجات وخدمات الناس، وبكل الأحوال فإن منصب الوزير عندنا له وقاره وهيبته، وله استنادا إلى نص القوانين تحديد السياسات والإشراف على الإدارة ونجاحها، وارتباطه برئيسه مسنود بخبرته ومهنيته ولا ننسى أن الوزير يمكنه أن يتخذ القرارات وأن يغير التعليمات الصادرة من وزارته ولديه صلاحيات واسعة في الشأن المحلي.
