وكان القاضي الفيدرالي، بروس راينهارت، أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترمب، مشيراً إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.

لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة، التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية، باسم "الحاجة الملحة" لحماية التحقيقات.

وانتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.

وقد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحاً "مهماً لدرجة أنه سيفرّغ النص المسرب من أي محتوى مهم".

وفي 8 أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة دونالد ترمب في مارالاغو في فلوريدا وصادر صناديق تحتوي على وثائق سرية لم يعدها الرئيس السابق بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

ولطالما انتقد ترمب، الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.