وقال في خطاب "ستُبطل الحكومة (القانون) ولن تعود تعتبر الجنس بين الرجال جريمة. أعتقد أن هذا هو الأمر الصحيح وأمر سيقبله الآن السنغافوريون".

ولفت لي إلى أن التعامل مع المثليين تغيّر مذ قررت الحكومة الإبقاء على القانون قبل 15 عامًا، مشيرًا إلى أن المثليين "أصبحوا مقبولين بشكل أفضل" على المستوى المحلي، خصوصًا بين الشباب في سنغافورة.

وأوضح أن الإبطال "سيجعل من القانون بشكل عام يتماشى مع الأعراف الاجتماعية الحالية، وآمل أن يوفر ذلك بعض الراحة للسنغافوريين المثليين".

وتنص المادة "377 أ" من قانون العقوبات في سنغافورة، الموروثة من الحقبة الاستعمارية البريطانية، على تجريم ممارسة الجنس بين الرجال، بالسجن لمدة تصل إلى عاميْن.

ولطالما اشتكى المدافعون عن حقوق المثليين من أن القانون لا يتماشى مع المشهد الثقافي الحديث والنابض بالحياة في سنغافورة.

غير أن إلغاء المادة "377 أ" لا يعني التوصل إلى مساواة كاملة بين الناس في مسألة الزواج في سنغافورة.

وشدّد لي على أن الحكومة تدرك أن "معظم السنغافوريين لا يريدون أن يُحدث الإبطال تغييرًا جذريًا في عاداتنا المجتمعية في جميع المجالات"، بما في ذلك في طريقة تعريف الزواج والحديث عنه في المدارس.

وأضاف "لذلك، حتى مع إلغائنا المادة 377 أ، سنبقى ندعم ونصون مؤسسة الزواج"، لافتًا إلى أن القانون في سنغافورة "يعترف فقط بالزواج بين رجل وامرأة".