ورفع الدبلوماسي الكويتي قضايا أمام محاكم في دول عدة، من بينها المغرب، لما يقارب الخمس سنوات، وقضت محكمة مغربية سابقا بحبسها وزوجها الذي ادعت أنها تزوجته بعد طلاقها من السفير الكويتي.
وكان أفرج عن سيدة الأعمال بعد قضائها حكما بالسجن لمدة عامين بسبب اتهامها من طرف السفير الكويتي بالخيانة الزوجية والتزوير.
وأثارت القضية جدلا كبيرا وسط الرأي العام المغربي الذي انقسم بين طرفي القضية، حيث ادعت سيدة الأعمال أن علاقتها مع الدبلوماسي الكويتي انتهت قبل سنوات وأنها طلقت منه قبل أن تتزوج من رجل أعمال مغربي، فيما أكد الدبلوماسي الكويتي أنها لا تزال بذمته وأن عقد زواجها الذي أدلت به إلى المحكمة مزور.
